کدام دموکراسی؟
نگاهی به «نشست دموکراسی» جو بایدن
محمد سعادتمند
دانش و امید، شماره ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
تعریف دموکراسی
«دموکراسی یکی از انواع حاکمیت بوده و وجه مشخصه آن اعلام رسمی اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد و اتباع است. ولی این تنها یک تعریف و فرمول صوری است که جامعهشناسی بورژوازی بدان بسنده میکند و دموکراسی را جدا از شرایط اقتصادی و اجتماعی زندگی جامعه بررسی کرده، وضع واقعی و عملی موجود را نادیده میگیرد. نتیجه چنین بررسی صوری، ادعای وجود «دموکراسی خالص» است که ماهیت طبقاتی اجتماع، تضاد و مبارزه طبقاتی را نفی میکند. رفرمیستها مُبَلِّغ چنین دموکراسی ادعایی هستند. در واقع هر دموکراسی، به مثابه شکلی از سازمان سیاسی اجتماع، در آخرین تحلیل به شیوه تولید معینی خدمت میکند و توسط آن تعیین میشود.
مضمون و شکل دموکراسی در طول تاریخ تکامل حاصل کرده و همواره و کاملاً وابسته به فرماسیون (صورت بندی) اجتماعی – اقتصادی مربوطه و شدت و خصلت مبارزه طبقاتی پیوند داشته است. در جوامع منقسم به طبقات متناقض، دموکراسی عملاً تنها برای نمایندگان طبقه حاکم وجود دارد. در جامعه سرمایهداری، دموکراسی یکی از اشکال حاکمیت و سلطه طبقه بورژوازی، شکلی است که ماهیتش، دیکتاتوری این طبقه استثمارگر بر اکثریت محروم است.
تکامل این طبقه (که در آغاز ضد فئودالی و مترقی است)، وی را در تشکیل مجالس مقننه، تدوین قوانین اساسی، تأسیس مؤسسات دارای نمایندگی، و به نسبت فشار و نیروی مبارزه تودهها، در احترام به حقوق مدنی و آزادی اجتماعات و انتخابات و قلم و بیان (که اغلب و ماهیتاً صوری است) ذینفع میکند. ولی تمامی دستگاه حکومتی و طرز عمل واقعی دولت متوجه آن است که زحمتکشان را از شرکت در حیات سیاسی باز دارد، جلو فعالیت تودهها را بگیرد، و در همه جا مدافع منافع طبقاتی اقلیت استثمارگر باشد. هیچ یک از حقوق اعلام شده دارای تضمین مادی و عملی نیست و نهادهای سیاسی – پارلمان و مجالس محلی، دستگاههای اداری و سازمانهای منتخب- در خدمت طبقه حاکم قرار میگیرند و وسیله اجرای سیاست آن طبقه میگردند. وجه مشخصه دموکراسی بورژوایی عبارت است از پارلمانتاریسم، با تفکیک قوای سه گانه…. بورژوازی هرجا که بتواند اصول دموکراسی را لگدمال میکند، به سوی سیاست اختناقی میگراید و در بسیاری از کشورها رژیمهای ترور و خفقان ایجاد… میکند.» (واژهنامه سیاسی اجتماعی)
دموکراسی ادعایی در عمل
با توجه به تعریف علمی و تجربی بالا نگاهی میکنیم به «نشست دموکراسی» یا «اجلاس سران برای دموکراسی» که ۱۷ و ۱۸ آذر ۱۴۰۰ به ابتکار جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا بهصورت مجازی برگزار شد. دستور کار این نشست بنا بر گزارشهای رسمی با ادعای تقویت دموکراسی، مبارزه با اقتدارگرائی و فساد، و بهبود وضعیت حقوق بشر اعلام شده بود. بنا بر نظر طراح و میزبان این نشست، ا ز ۱۹۳ کشور جهان ۱۱۱ کشور «شایستگی» دعوت به این نشست را احراز کرده بودند و بقیه ۹۲ کشور، از جمله چین، روسیه، ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی، و نیکاراگوئه از «سعادت» حضور در آن محروم شدند! از همین شیوه گزینش مدعوین و نگاهی به برخی از حاضران، بهسادگی میتوان دریافت که این نشست اساساً نه نشستی برای دموکراسی، بلکه علیه دموکراسی واقعی در جهان بود و چنانچه بسیاری گفتند، بیشتر به یک سیرک خودستایانه شباهت داشت تا جمعی که دغدغه حقوق واقعی انسانها و صلح را داشته باشند. گذشته از مغایرت آشکار دموکراسی ادعایی رهبران امپریالیسم جهانی به ویژه آمریکا با تعریف علمی این واژه، وقتی که مهد خونینترین قتلعامهای بومیان و تبعیض نژادی، با ادعای «مهد دموکراسیِ» قرون معاصر میزبان چنین نشستی باشد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! ادعای پیشتازی در دموکراسی و رعایت حقوق بشر توسط کشوری با تاریخی تیره و تار بیشتر به مزاحی تلخ و گزنده میماند. مصداق دموکراسی ادعایی آمریکا و متحدانش نه تنها در کشورهای خودشان قابل اثبات نیست، بلکه آثار جنایتبار و ویرانگر صدور آن در گوشه گوشه دنیا ثبت تاریخ است. برای نمونه:
– دموکراسی ادعایی آمریکا را میشود در شیلی جستجو کرد که سالوادور آلنده رئیسجمهور منتخب اکثریت مردم این کشور را در یک کودتای نظامی به قتل رساند و دیکتاتوری پینوشه را برای بیش از ۲۵ سال بر آن مسلط کرد.
– دموکراسی ادعایی آمریکا را باید در کنگو سراغ گرفت که در عملیات پنهانی سازمان «سیا» با همکاری استعمارگران بلژیکی، پاتریس لومومبا، رهبر ملی آن کشور را به طرزی فجیع به قتل رساند.
– دموکراسی ادعایی آمریکا را باید در کودتای ۲۸ مرداد، سقوط حکومت ملی دکتر مصدق و سرکوب خونین آزادیخواهان در کشور خودمان ایران، و اندکی بعد سرنگونی ژاکوب آربنز، رئیسجمهور منتخب مردم در گواتمالا و تکرار خونریزیهای مشابه و استقرار حکومت دیکتاتوری مورد نظر انحصار بدنام «یونایتد فروت» آمریکایی مشاهده کرد.
– دموکراسی ادعایی آمریکا را باید در دهها تلاشِ خوشبختانه ناموفق «سیا» برای ترور فیدل کاسترو، رهبر انقلابی کوبا به تماشا نشست.
– دموکراسی ادعایی آمریکا را باید در کودتا علیه دولت ملی دکتر سوکارنو در اندونزی دید که در آن چند صدهزار نفر از روی فهرستی که «سیا» در اختیار گروههای آدمکش همدست کودتاچیان قرار داده بود، به قتل رسیدند.
فهرست اقدامات جنایتکارانه و مداخلهگرانه نظامی امپریالیسم جهانی به رهبری ایالات متحده به نام دموکراسی در جهان تنها مربوط به گذشته نیست. امروز نیز با همان تعریف وارونه از دموکراسی، که چیزی جز آزادی محض برای سودجویی سیریناپذیر انحصارات غولپیکر چند ملیتی در هر نقطه از جهان نیست، هر حکومتی که در جهت استقلال و حاکمیت ملی خود گام بردارد، «مستبد»، «اقتدارگرا» و «توتالیتر» نامیده میشود و مستوجب انقلابهای رنگی، تحریم و فشارهای حداکثری شناخته میشود.
در قاموس امپریالسم آمریکا و متحدینش، آزادی و حقوق بشر نیز مانند دموکراسی در مسلخ منافع صاحبان زر و زور مُثله شده و معنای واقعی خود را از دست دادهاند. در ادبیات رسانههای امپریالیستی، هر کشوری که با سیاستهای امپریالیسم جهانی و منافع انحصارات بزرگ و مجتمعهای اسلحهسازی همسو نباشد، شامل «دنیای آزاد» و «جامعه جهانی» نمیشود؛ حاکمیت آن «نامشروع» و از جمله کشورهای «مستبد» و «ضد دموکراتیک» قلمداد میگردد. اینکه انتخابات در بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا با تأیید ناظران بینالمللی، با حضور احزاب مختلف و کاملاً سالم برگزار شدهاند و دولتهای مستقر برآمده از رأی آزادانه شهروندان آن کشور هستند، اصلاً برای امپریالیسم آمریکا و متحدانش محلی از اعراب ندارد. همینقدر که این دولتها با منافع و مطامع امپریالیسم آمریکا همسو نیستند و نمیخواهند به پایگاه نظامی آمریکا بدل شوند، فاقد «مشروعیت» و «غیر دموکراتیک» هستند. این رفتار قلدرمنشانه تا آنجا پیش میرود که حتی افراد خودفروختهٌ بیارادهٌ تحت فرمانی را به عنوان رئیسجمهور این کشورها به رسمیت بشناسند!
بازتاب «نشست دموکراسی» در رسانهها
این نشست دوروزه در رسانههای مختلف جهان بازتاب گستردهای یافت و با نقدهای جدی روبرو شد. در زیر نگاهی میکنیم به برخ یاز این بازتابها در نشریات مستقل و مترقی.
نشریه اینترنتی «مون آو آلاباما» در آمریکا، از این نشست به عنوان یک سیرک و نمایش تبلیغاتی یاد کرد که جو بایدن سعی داشت رهبری قدرتمند ایالات متحده آمریکا در جهان را به نمایش بگذارد، چیزی که دیگر وجود خارجی ندارد.
بنا به نوشته روزنامه استرالیایی «سیدنی مورنینگ هرالد»، پروفسور جان کین، استاد دانشگاه سیدنی با اشاره به دعوتشدگان به «نشست دموکراسی» میگوید «در میان دعوتشدگان کشورهایی هستند که با هیچ معیاری دموکراتیک شناخته نمیشوند و یا در دموکراسی در رتبههای بسیار پایینی قرار دارند.»
رئیسجمهور فلیپین نیز بنا به نوشته یک سایت اینترنتی در نیوزیلند گفته است: «در میان دعوتشدگان کسانی دیده میشوند که متهم به جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر هستند.»
روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست» در تحلیلی قبل از برگزاری این نشست نوشت: «دموکراسی، نه با مفاهیم سادهانگارانه «آزادی بیان» و «فرآیندهای انتخاباتی»، بلکه با تحقق حقوق دموکراتیک مردم تعریف میشود و آمریکا نمیتواند هر طور که دلش خواست آن را تفسیر کند.»
بنا به گزارش پرنس لاتینا، میگل دیاز کانل، رئیسجمهور کوبا در اجلاس آلبا با اشاره به «نشست دموکراسی» گفت، شرکتکنندگان در «نشست دموکراسی» به طور کلی چشمهای خود را بر کشتار و سرکوب اعتراضات مردمی در آمریکای لاتین بستهاند و کشتهشدگان و زخمیها را نمیبینند؟ چرا در مورد کودتای بولیوی در سال ۲۰۱۹ که با پشتیبانی دولت ترامپ و حمایت مستقیم وزیر خارجه وقت آمریکا انجام شد هیچ نمیگویند؟
دیاز کانل ضمن محکوم کردن ترور فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامهنگاران گفت، چرا آمریکا در رابطه با این ترورها خم به ابرو نمیآورد. چگونه است که در این اجلاس از رهبران راستگرایی که ثروتهای بادآورده خود را در بهشتهای مالیاتی نگه میدارند، هیچ سخنی به میان نمیآید؟
مورنینگ استار هم نوشت، هدف از این نشست به ادعای برگزارکننده آن «تقویت دموکراسی و ارتقا وضعیت حقوق بشر» در جهان است، اما اگر به فهرست کشورهای دعوت شده دقت کنیم درمییابیم که هدف از آن چیز دیگری بوده است.
کلمبیا یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای مدافعان حقوق بشر و طرفداران محیط زیست است. تنها در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۵۰ نفر از رهبران قبایل بومی، فعالین حقوق بشر، طرفداران محیط زیست و اعضای سابق فارک در این کشور ترور شدند. این کشور برای مشارکت در «تقویت دموکراسی» در جهان در این نشست شرکت کرده است!
کشور دیگر دعوت شده، که به عنوان «بزرگترین دموکراسی جهان» از آن یاد میشود، هند است. حدود ۲۹درصد از نمایندگان مجلس این کشور کسانی هستند که مرتکب جرم یا جرائمی شدهاند که هر یک میتواند حداقل پنج سال زندان در پی داشته باشد. اردوگاههایی در شمال این کشور برای بازداشت دو میلیون مهاجر غیرقانونی ساخته شده است. حتماً تعجب میکنید که چرا هنوز در این مورد چیزی نشنیدهاید، در عوض هرچه دلتان بخواهد داستانهای ساختگی درباره ایغورها در سینکیانگ چین به خوردِ افکار عمومی جهان داده شده است. سازمانهای حقوق بشری با چنان محدودیتها و مخالفتهایی در هندوستان روبرو هستند که سال گذشته سازمان عفو بینالملل مجبور به ترک این کشور شد.
ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل از دیگر شرکتکنندگان این نشست از طرفداران پروپا قرص ژنرال پینوشه دیکتاتور پیشین شیلی است که در دوران حاکمیت خونبار او بیش از ۳۰۰۰ نفر از مخالفان سیاسی او کشته و دها هزار نفر دستگیر و زندانی و شکنجه شدند. بولسونارو در واقع یک حکومت نظامی در برزیل برپا کرده است.
میتوان از کشورهای دیگری از جمله فیلیپین، اسرائیل، لهستان، گرجستان، و غیره نام برد که در این نشست حضور داشتند. کشورهایی با حکومتهای بهشدت مستبد و سرکوبگر که آمریکا نه تنها بزرگترین حامی، بلکه بزرگترین تامینکننده اسلحه آنها است.
آمریکا طی بیست سال گذشته ۷۸۰ نفر را بدون محاکمه در زندان گوانتانامو به بند کشیده و تحت شکنجه قرار داده است. امروز بیشتر جهانیان میدانند که دموکراسی صادراتی آمریکا به افغانستان، عراق و لیبی نتیجهای جز یک فاجعه تمام عیار تکاندهنده انسانی، اقتصادی و اجتماعی نبوده است.
دکترین رسمی آمریکا، بهویژه بعد از جنگ جهانی دوم، تسلط کامل و بلامنازع بر جهان بوده است و این نشست تلاش دیگری در این راستا. برای آمریکا نه صلح جهانی اهمیتی دارد و نه امنیت و آسایش هیچ کشوری از جمله مردم کشور خویش. آنچه برای آمریکا اهمیت دارد تحمیل اراده خود بر دیگران است. امپریالیسم آمریکا، امروزه با توسعه سریع اقتصادی چین و رشد حیرتانگیر علمی و فناورانه آن، برای حفظ برتری خود در جهان احساس خطر میکند. پس بر آن است که به هر قیمتی شده از افول قدرت خود جلوگیری نماید و به منظور حفظ و ادامه نظام تک قطبی در جهان به رهبری خود، نیازمند حمایت بیشتر و بیشتری از سوی دیگر کشورهاست. کشورهای دعوت شده به این نشست نه به دلیل اعتبار دموکراتیک، بلکه عمدتاً به نسبت میزان سرسپردگی و اطاعتشان از آمریکا انتخاب شده بودند. بنابراین روشن است که «نشست سران دموکراسی» بنا به ماهیت نمیتوانست هیچ ارتباطی با دموکراسی واقعی داشته باشد و هدف آن بیشتر تشکیل بلوکی برای شدت بخشیدن به یک جنگ سرد دیگر و رهبری آن بود و لفاظی درباره «حقوق بشر» و «دموکراسی» تنها چاشنی این جنگ سرد است.
امروز درست در زمانی که جهان برای مقابله با بحرانهای فقر و گرسنگی، تغییرات آبوهوایی و مبارزه با همهگیری کرونا به رویکردی مشترک نیاز دارد، بایدن تشکیل چنین بلوک ضد دموکراسی و ضد صلحی را در دستور کار خود قرار داده است. او بجای تلاش برای وحدت کشورها، در واقع به دنبال تفرقه میان ملتهای جهان است. از این رو باید تلاش مشترک مدافعان واقعی صلح و دموکراسی و حقوق ملتها برگرفتن نقاب ازچهره تنشآفرینان و جنگطلبان و به انزوا کشاندن آنها باشد.
سنجش دموکراسی در پاسخ به چند پرسش
آلفرد دی زایاس استاد دانشکده دیپلماسی ژنو که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ به عنوان کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در زمینه ارتقای نظم دموکراتیک و عادلانه در جهان کار کرده است، مقاله جالبی در رابطه با این نشست دارد. وی در سنجش صلاحیت برگزارکنندگان این نشست معیارهایی را طرح میکند که در نهایت آنها را شایسته دریافت نمره قبولی نمیداند. زایاس در پانزدهم آذر در «کانترپانچ» نوشت:
«اجلاس سران برای دموکراسی» ابتدا باید تعریف معینی از دموکراسی ارائه دهد. واژه دموکراسی از نظر ریشه شناختی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلیِ علم سیاست، یونانی است و از دو واژه کوتاهتر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده و به معنای حکومت توسط مردم است، که طبیعتاً باید بیش از یک شعار باشد و زمینه مشارکت واقعی مردم در قدرت و اداره امورعمومی کشور را فراهم کند.
وی در ادامه مینویسد: من به عنوان یک شهروند آمریکایی با اینکه در هر انتخابات کنگره و ریاست جمهوری رأی میدهم، احساس میکنم که انتخاب واقعی برای رأیدهندگان وجود ندارد، زیرا در موضوعات مهمی که نیاز به تغییر یا اصلاح دارند، هر دو حزب دقیقاً رویکردی یکسان دارند. از آنجاییکه من و بسیاری دیگر از آمریکاییها امکان تأثیرگذاری بر سیاستهای داخلی و بینالمللی نداریم، احساس میکنیم که از حق رأی محروم هستیم و از کمبودهای دموکراتیک نهادینه شده رنج میبریم.
برای ارزیابی وسنجش سطح دموکراتیک یک حکومت از چه معیار و خطکشی میتوان استفاده کرد؟ مطمئناً یکی از معیارهای مهم میزان تأثیرخواست و اراده مردم برسیاستهای حکومت است که بهنوبه خود نقش مهم و مستقیمی بر زندگی آنان دارد. به بیان دیگر، باید دید شهروندان واقعاً تا چه اندازه میتوانند بر سیاستهای دولت تأثیر بگذارند. یک حکومت دموکراتیک باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ برای سنجش دموکراسی میتوان سؤالات زیر را طرح کرد:
۱. آیا دولتهای محلی و مرکزی درباره طرحها و لوایحی که قرار است به صورت قانون درآیند، شهروندان را درجریان قرار میدهند و اطلاعات لازم را در اختیار آنان میگذارند؟
۲. آیا از شهروندان پرسیده میشود که اولویتهای آنها چیست و خواستار کدام تغییرات و اصلاحات هستند؟
۳. آیا با شهروندان درباره نیازها و اولویتهای آنها به طورمرتب مشورت میشود؟
۴. آیا شهروندان به تمام آمار، اطلاعات، اسناد، مدارک و یا حقایق ضروری دسترسی دارند تا بتوانند با استناد به آنها به شکل قانونی پیگیر حقوق دموکراتیک خود باشند و به آنها دست یابند؟
۵. آیا دولت اطلاعات کلیدی و مهم را سانسور کرده و مانع دسترسی شهروندان به آنها میشود؟ و آیا دولت برای «جلب رضایت» مردم دست به شستشوی مغزی آنان میزند؟
۶. آیا رسانههای چند صدایی وجود دارند که بتوانند حقایق را مستقل از نظرات سردبیری گزارش دهند؟
۷. آیا رسانههای بخش خصوصی با سانسور و سرکوب اطلاعات کلیدی مواجه نیستند؟
۸. آیا شهروندان واقعا از امکان انتخاب از بین خطوط و مواضع سیاسی برخوردارند؟
۹. آیا شهروندان واقعا فرصت تعیین نامزدهای مورد نظرشان در انتخاباتها را دارند و آیا میتوانند آزادانه و بدون ترس از انتقامجویی رأی بدهند؟
بسته به پاسخِ سوالات فوق در رابطه با حکومت یا دولت معینی، میتوان مسائل مهم مردم در زندگی روزمره را شناسایی کرد و پی برد که شهروندان تا چه میزان در تصمیماتی که توسط مقامات گرفته میشود، تأثیرگذار هستند؟ دولت چقدر پنهانکاری میکند و رسواییهای سیاسی را از چشم مردم مخفی نگه میدارد؟ آیا شفافیت و پاسخگویی واقعی وجود دارد؟ بعد از دریافت پاسخِ این سؤالات، آنگاه میتوان به میزان دموکراتیک بودن حکمرانی آنها نمره داد و با ارزیابی پاسخ به سؤالهای معین دیگری نشان داد که سیاستهای این دولتها با خواستهها و الویتهای مردم هماهنگی دارد یا نوعی گسست و بیگانگی بین مردم و دولت حاکم است؟ اگر بر جهانی که در آن زندگی میکنیم [درایالات متحده آمریکا] مروری بکنیم، خواهیم دید تصمیمات سیاسی خاص که اثر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارند بدون مشارکت واقعی آنان اتخاذ میشوند. بهعلاوه مردم برای مقابله با این تصمیمات و پیامدهای مخرب آن از سازوکارهای دموکراتیک متناسب برخوردار نیستند. به پرسشهای زیر نگاه کنیم:
۱. آیا شهروندان با تخصیص ۴۰درصد بودجه برای مصارف نظامی موافقاند و آیا در این مورد با آنها مشورتی شده است؟
۲. آیا آژانس امنیت ملی برای شنود و جاسوسی از افراد و نهادها و شرکتها رضایت و موافقت شهروندان را کسب کرده است؟
۳. آیا شهروندان ادامه آزار و اذیت افشاگرانی [مثل ادوارد اسنودن و جولیان آسانژ] را تأیید میکنند؟
۴. آیا کمک به بانکهای خصوصی برای نجات مالی آنها پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، با موافقت شهروندان انجام شد؟
۵. آیا مردم با ایجاد گریزگاههایهای مالیاتی و حمایت قانونی از معافیت مالیاتی شرکتهای بزرگ و انحصارات موافقت دارند؟
۶. آیا ترورهای هدفمند سازمان «سیا» با موافقت مردم انجام شده است؟
۷. آیا اعمال شکنجه در گوانتانامو با رضایت مردم بوده است؟
۸. آیا مردم با اقدامات دولت و سازمان سیا بر اساس برنامه «واگذاری ویژه»۱ (اعزام زندانی به کشوری دیگر با هدف شکنجه و اخذ اعتراف اجباری) موافقاند؟
۹. آیا مردم با اعمال تحریمهای غیرانسانی و ظالمانه علیه کوبا، نیکاراگوئه، سوریه، ونزوئلا (و ایران -م.) موافقت کردهاند؟
۱۰. آیا مردم به جنگ ویتنام رضایت داده بودند؟ یا با حمله ناتو به یوگسلاوی در سال ۱۹۹۹، حمله ناتو به لیبی در سال ۲۰۱۱ و حمله ناتو به سوریه موافق بودند؟
۱۱. آیا مردم با گسترش ناتو به مرزهای روسیه، نقض آشکار توافقات سال ۱۹۹۰ با گورباچف آخرین رئیسجمهور شوروی، موافقت کردهاند؟
۱۲. آیا مردم به استخراج گاز و نفت با نیروی هیدرولیکی از معادن زیرزمینی مثلاً در آلاسکا رضایت دادهاند؟
۱۳. آیا مردم با دادن یارانه به صنایع نفت و گاز موافقت دارند؟
۱۴. آیا مردم به دادن یارانه به صنایع هستهای رضایت دارند؟
۱۵. آیا مردم موافق احتکار واکسنِ [کووید ۱۹] میباشند؟
و بسیاری پرسشهای دیگر. پاسخ به همه سؤالات بالا منفی است، چرا که مردم در این تصمیم گیریها نقشی نداشتهاند و با آنها مشورتی نشده است. از آنها هیچگاه سؤال نشده است که «صلح میخواهید یا جنگ؟»، این به معنای یک گسست جدی بین مردم و دولت است.
از آنجائیکه بسیاری از کشورهای غربی عاشق «رقابت» هستند، جالب است بدانیم که این کشورها چگونه در این آزمونِ سنجشِ دموکراسی با هم رقابت میکنند! بنا بر فرضی محال، میتوان پیشبینی کرد، در چنین آزمونی شرکتکنندگان در«اجلاس سران برای دموکراسی» نمرات قابل قبولی نمیگیرند، چرا که در واقع، پایه دموکراسی ادعایی بسیاری از این دولتهای «دموکراتیک»، بر اخبار جعلی و قوانین جعلی استوار است.
سخن آخر اینکه یک دولت دموکراتیک باید اطلاعرسانی کند، مشورت کند و گزینههای واقعی در مقابل مردم قراردهد. شیوه «دموکراسی» غربی اساساً انسان و کرامت او را جدی نمیگیرد و باوری به حقوق طبیعی و انسانی آنها ندارند. در بسیاری از این کشورها، دموکراسی یک ظاهرسازیست که پایی در واقعیت ندارد و از این رو بیشتر شرکتکنندگان در«اجلاس سران برای دموکراسی»، به ویژه مبتکر و رهبر آن در آزمون سنجش دموکراسی مردود هستند.
منابع:
۱. «واژهنامه سیاسی اجتماعی»، هوشنگ ناظمی، چاپ سوم،۱۳۵۷، تهران صص ۶۰-۵۹
3. https://morningstaronline.co.uk/article/w/joe-bidens-insult-democracy
۱. «واگذاری ویژه» به اقدامی گفته میشود که طی آن مجرم را برای بازجوییهای شدید (شکنجه) به کشور دیگری واگذار میکنند که در آنجا امکان برخورد شدیدتر با مجرم وجود دارد تا به هر نحوی شده از او اعتراف بگیرند. «واگذاری ویژه» در دوران جورج دبلیو بوش با توسل به سیاست جنگ برعلیه تروریسم به کار گرفته شد و در دوره اوباما نیز ادامه یافت. بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ سازمان «سیا» حدود ۱۵۰ نفر را دستگیر و برای بازجویی به کشورهای دیگر انتقال داد. به دنبال رسوایی دولت لهستان در سال ۲۰۱۴ به خاطر همکاری با سازمان سیا در برنامه «واگذاری ویژه» بود که دادگاه حقوق بشر اروپا ضمن محکوم کردن لهستان از آن کشور خواست به کسانی که ربوده شده و در یک پایگاه مخفی سیا در لهستان شکنجه شده بودند، غرامت بپردازد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 