بسترسازی برای نوعی بناپارتیسم از طریق شوک درمانی

مسعود امیدی

همان‌گونه که انتظار می‌رفت بار دیگر شاهد خروش مردم معترض و جان به لب رسیده از پیامدهای شیوه‌ی حکمرانی مسلط بر کشور در شهرهای مختلف که شمار آن‌ها مدام در حال افزایش است، از یک سو و از سوی دیگر تدارک نهادهای حاکمیتی برای مهار و سرکوب آن هستیم. کوتاه شدن دوره‌ی زمانی بازگشت این اعتراضات عمومی و تبدیل خیابان‌های شهرها به میدان نبرد مردم به جان آمده با نیروهای سرکوب، بیانگر تشدید بحران و اثربخش نبودن اقدامات انجام شده در دوره‌های گذشته‌ی برآمد این اعتراضات عمومی است. یک مثال ساده شاید تصویر روشنی از چرایی این اعتراضات به دست دهد. در مراجعه به یکی از فروشگاه‌های افق کوروش در منطقه ۲۲ تهران در ساعت ۱۲ روز ۲۲ اردیبهشت برای خرید روغن مایع ۸۰۰ گرمی، قیمت کالا برابر ۱۴۳۰۰ تومان بود که خریدار به دلیل همراه نداشتن کارت بانکی خود، به خانه برمی‌گردد تا عصر اقدام به خرید کند. عصر همان روز در ساعت ۱۷:۳۰ به فروشگاه مراجعه می‌کند و همان کالا را برمی‌دارد. به او اعلام می‌شود قیمت آن  ۷۰،۰۰۰ تومان است. فروشنده می‌گوید در همین فاصله برایش لیست جدیدی از قیمت‌ها آمده است که باید طبق آن بفروشد. این افزایش شوک‌آور و در واقع چند برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف چون نان، ماکارونی، روغن نباتی، لبنیات، مرغ و تخم مرغ ، معیشت خانوارهای کارگری و اقشار زحمتکش و کم درآمد را که به استناد آمارهای رسمی، پیش از این هم زیر خط فقر زندگی می‌کردند، با بن‌بست معیشتی و بحران بقا مواجه کرده است. نکته اینجاست که افزایش قیمت این اقلام از کالاهای پرمصرف تنها به آن‌ها محدود نمی‌ماند و به راحتی به افزایش چشمگیر سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌انجامد. 

هم بر اساس مبانی دانش جامعه‌شناسی و هم بر اساس تجربه و عقل سلیم می‌توان به پاخاستن کارگران و زحمتکشان و اقشار گسترده‌ی محرومان جامعه در برابر این وضعیت را انتظار داشت. در واقع اینگونه سیاست‌گزاری‌ها و تصمیمات، زحمتکشان را در شرایطی قرار داده است که احساس می‌کنند در این جنبش سراسری برای نان و معیشت، چیزی جز زنجیرهای خود را از دست نخواهند داد.  

در این میان به‌ویژه اگر به نرخ بسیار بالای بیکاری در کشور به عنوان یکی از پیامدهای بیش از سه دهه جهت‌گیری نئولیبرالی در اقتصاد کشور تحت عناوینی چون تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی، اصلاح ساختاری، تجارت آزاد، مقررات‌زدایی‌، آزادسازی اقتصادی و … توجه شود، این تورم مهندسی‌شده که در نتیجه‌ی حذف ارز یارانه‌ای رخ داده است، برای بیکاران کشور، معنایی جز محکوم‌شدن به مرگ از گرسنگی را نخواهد داشت. می‌توان درک کرد که این خانوار‌ها که تا کنون نیز از عهده‌ی تأمین نان و معیشت خود برنمی‌آمدند، در این شرایط با چه وضعیت دردناکی مواجه شده‌اند. اهمیت موضوع به ویژه از آن رو بیشتر است که بخش قابل توجهی از آن‌ها از دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز محرومند. چرا که یا اساسا موفق به یافتن کار و قرار گرفتن در فهرست بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی قرار نگرفته‌اند، و یا اگر هم زمانی شاغل بوده‌اند، کارفرمایان نسبت به درج اسامی آن‌ها در لیست بیمه اقدام نکرده‌اند که امری بسیار رایج در فضای کسب و کار کشور است. تردیدی نیست که کمک های معیشتی و یارانه‌های جدید اعلام شده نیز که تنها بخش‌های بسیار محدودی از توده‌های مردم را شامل می‌شود، قادر به تأمین نان و معیشت آن‌ها نخواهد بود.    

آنچه آقایان به قول خود و با افتخار تحت عنوان جراحی اقتصادی دنبال می‌کنند و مطرح می‌کنند که درد دارد (یعنی درد فقر و گرسنگی برای محرومان‌)، در واقع چیزی جز شوک درمانی و یارانه‌زدایی و حذف بودجه های حمایتی و خدمات اجتماعی جامعه در چارچوب دستورکار نئولیبرالی نیست که در همه جای جهان با افزایش فقر، فاصله‌ی طبقاتی و اعتراض توده‌های وسیع مردم همراه بوده است. ویرانی برجای مانده از اجرای این برنامه‌ها در کشورهای پیرامونی به مراتب بیشتر از کشورهای مرکز و سرمایه‌داری پیشرفته بوده است. 

چنین است که بحران نان و معیشت و کار و آزادی‌، که اساساَ محصول مجموعه‌ی به هم پیوسته‌ای از عوامل چون اجرای برنامه‌های ضدمردمی نئولیبرالی، ساختار رانتی، نهادینه شدن فساد در ساختار مدیریتی کشور، تخصیص منابع ناعادلانه و نادرست، انسداد سیاسی، سوء مدیریت و عدم وجود نهادهای نظارت و کنترل دموکراتیک در جامعه است، به صورت فزاینده‌ای در قالب جنبش‌های مطالباتی و اعتراضی سربرمی‌آورد و از آنجا که به فرصتی برای بیان مطالبات و اعتراضات تبدیل می‌شود، عملاَ از مطالبات معیشتی فراتر رفته و با مطالبات و اعتراضات سیاسی رادیکال نیز همراه می‌شود. نهادهای حاکمیتی نیز بی‌شک این اعتراضات را پیش‌بینی می‌کنند و به صورت طبیعی برای مهار و کنترل آن‌ها، تدابیری را در قالب سناریوهای مختلف طراحی می‌کنند که ساده‌ترین بخش آن می‌تواند تقویت پلیس ضد شورش و تخصیص بودجه‌ی قابل توجه برای تجهیز آن و تقویت سیستم‌های امنیتی باشد. با اینکه این سیستم‌ها تا کنون قادر به ممانعت از شکل‌گیری و توسعه‌ی این اعتراضات نبوده‌اند و اساساَ نمی‌توانند باشند، با این وجود هربار جامعه با استفاده وسیع‌تر حاکمیت از نیروی سرکوب برای مهار جنبش‌های اعتراضی مواجه می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی، نیازمند پاسخی اجتماعی و اقتصادی است و نمی‌توان با استفاده از نیروی سرکوب، اقدام به پاک کردن صورت مسئله کرد. اما از آنجا که ساختار حاکم در چارچوب رویکرد نئولیبرالی قادر با یافتن راهی برای پاسخگویی به مطالبات برحق توده‌های معترض نیست و فاقد پتانسیل و در عین حال فاقد اراده‌ای برای تغییر رویکرد نئولیبرالی با جهت‌گیری اجتماعی است، پاسخ به اعتراضات فزاینده و گسترده‌ی توده‌های محروم جامعه را در نیروهای امنیتی، کیفری و سرکوب جستجو می‌کند که اگرچه ممکن است با موفقیت‌های لحظه‌ای و کوتاه مدت همراه باشد، اما به انباشت نارضایتی و نیروی اعتراض برای برآمد نیرومندتر در آینده‌ی نزدیک می‌انجامد. 

مجموعه‌ی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه به گونه‌ایست که اقدام به نوعی پاسخ بناپارتیستی به شرایط  از سوی هسته‌ی سخت قدرت را برای خروج از بحران پیش رو محتمل‌تر از پیش کرده است. این پاسخ حتی می‌تواند با رویکرد سیاسی و اجتماعی متفاوت از ارزش‌های حاکم کنونی نیز همراه باشد و ضمن جستجوی جدی راه تفاهم و تعامل با آمریکا و تن‌دادن به گشایش‌هایی در حوزه‌ی اجتماعی چون تجدید نظر در حجاب اجباری یا مواردی چون لغو محدودیت‌های اجرای موسیقی و … ، در صدد ممانعت از فروپاشی و تحکیم وضعیت موجود برآید. به هر صورت تجربه‌ی محمد بن سلمان در عربستان در دسترس است. بدیهی است که این رویکرد، فعالان آگاه و رادیکال جنبش کارگری و دموکراتیک را مانعی در برابر خود می‌بیند و جمع‌کردن و مهار و سرکوب آن‌ها را در برنامه‌ی خود قرار خواهد داد. 

در شرایط فقدان آلترناتیو مترقی و مردمی‌، نیروهای ارتجاعی چون سلطنت‌طلبان به کمک رسانه‌های فارسی زبان وابسته به غرب و نیز برخی از کشورهای منطقه که وابستگی آن‌ها به امپریالیسم آمریکا آشکار است، بیشترین تلاش را برای کسب هژمونی در این اعتراضات انجام می‌دهند که البته می‌تواند مایه‌ی نگرانی نیروهای ملی و دموکراتیک باشد. با توجه به مجموعه‌ای از شرایط، برآمد اعتراضات اجتماعی از یک سو امیدبخش است و از سوی دیگر، تلاش نیروهای ارتجاعی برای اعمال رهبری بر آن و هدایت آن در جهت اهداف شوم خود، در شرایط عدم وجود آلترناتیو مترقی و ملی، مایه‌ی نگرانی جدی است که البته پاسخ آن تنها با کار و تلاش برنامه‌ریزی شده و پیگیر برای ارتقاء آگاهی طبقه‌ی کارگر و توده‌های مردم و هدایت اعتراضات آن‌ها در راستای افزایش وزن سیاسی و اجتماعی جنبش عدالتخواهانه، دموکراتیک و ملی مردم، قابل پیگیری است. 

در نخستین روز پس از به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ که رئیسی را به عنوان رئیس‌جمهور معرفی کرد، در نوشتاری با عنوان « دولت سیزدهم و چشم اندازهای پیش رو »، به رغم تصور خام برخی‌ها که به شعارها و نمایش‌های فسادستیزی و عدالت‌گستری دولت جدید دل خوش کرده بودند، این روزها و این شرایط به روشنی پیش‌بینی شده است. تجربه باردیگر نشان داد که با جابه‌جایی دولت‌ها در ایران هیچ اتفاق مهمی نمی‌تواند بیافتد. درواقع این اقتصاد ما نیست که نیاز به یک «جراحی» نئولیبرالی دارد، بلکه این ساختار سیاسی، اقتصادی، قانون‌گذاری و حقوقی و قضایی و به عبارت دیگر ساختار حاکمیتی کشورمان است که نیاز به یک تجدید ساختار اساسی با جهت‌گیری دموکراتیک، ضد نئولیبرالی (و اساساَ ضد سرمایه‌داری ) و عدالتخواهانه و اجتماعی و سکولار دارد. بسته‌ی دستور کار نئولیبرالی، سیکل معیوبی را ایجاد می‌کند که بر اساس پژوهش‌های معتبر بین‌المللی نه از آن رشد در می‌آید و نه توزیع عادلانه‌ی درآمد و فقرزدایی. حال اگر پیاده‌سازی این دستور کار با ساختار رانتیر، فساد نهادینه شده و انسداد مزمن سیاسی در جوامعی چون جامعه‌ی ما همراه باشد، بدیهی است که به پیامدهایی جز آنچه امروز در برابر دیدگان ما قرار دارد، نیانجامد! 

به راستی آن‌ها که از برجام خارج شده و تحریم‌های سنگین را بر کشور تحمیل کردند و آن‌ها که با نفوذ در ساختار امنیتی کشور، اسناد هسته‌ای کشور را با کامیون به اسرائیل حمل کردند و بارها اقدام به ترور مسئولان هسته‌ای کشور کردند، اگر قرار بود با تخریب ساختار اقتصاد کشور و تهدید و به فلاکت کشاندن مردم، بحران اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد کنند، چه اقدامات دیگری را غیر از آنچه که در دست اجراست، ممکن بود در برنامه‌ی خود قرار دهند؟! کدام منطق مدیریتی و عقل سلیم می‌گوید که در شرایطی که در نتیجه‌ی رشد همزمان تورم و بیکاری (افزایش نرخ فلاکت) ده‌ها میلیون نفر از مردم در زیر خط فقر و بسیاری از آن‌ها در شرایط گرسنگی قرار دارند، باید به گفته‌ی آقایان به جراحی اقتصادی یعنی همان شوک درمانی نئولیبرالی دست زد و زمینه را برای اعتراض گسترده و برحق مردم در سطح کشور فراهم کرد و پس از آن هم با نیروی سرکوب به آن پاسخ داد؟ آیا مجموعه‌ی این اقدامات تداعی کننده‌ی نوعی برنامه‌ریزی و اقدامات مهندسی شده در راستای برآمد گونه‌ای حاکمیت بناپارتیستی در کشور نیست و سپردن پست مدیریت اجرایی کشور به آقای رئیسی که از کمترین دانش و تجربه‌ی مدیریت اجرایی برای تصدی بالاترین سمت مدیریت اجرایی کشور برخوردار نیست، جز تدارک اجرای سناریوی احتمالی طراحی شده برای برآمد نوعی بناپارتیسم‌، معنای دیگری هم می‌تواند داشته باشد؟! 

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱