علی پورصفر (کامران)

منتشر شده در نشریه اینترنتی دانش و امید شماره ۱۴

الف – نخست با حکومت.

1 – اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

این اصل بدون هرگونه تفسیری بر حقوق مردم در برگزاری انواع اجتماعات و راهپیمائی‌ها – با ملاحظه همان دو شرطی که در اصل یاد شده آمده است – تاکید دارد و هیچ حکومتی نباید خارج از شروط مزبور مانع از آنها شود. تفسیر اولیه و ساده این اصل که بر اعتبار آن و التزام بدان می‌افزاید حاکی است که انجام چنین عملیاتی حتی نیاز به کسب اجازه از دولت و سازمان‌های مربوطه ندارد و تنها باید آنها را از چنین گردهمايی‌ها و راهپیمائی‌هائی با خبر کرد. این تفسیر که در حقیقت به معنای بسط گفتار است و نه افزودن بر دلالت‌های آن، جز این معنائی ندارد که تحت هیچ شرایطی چنین حقوقی تعطیل‌بردار نیست. به‌طور نظری و حقوقی، ممانعت از این حقوق و بازداشت کسانی که در اجتماعات و راهپیمائی‌های موضوع اصل 27 قانون اساسی دستگیر و زندانی می‌شوند جرم است و همه کسانی که مانع از چنین حقی می‌شوند -اعم از آمر و مأمور- قانون‌شکن و مستحق مجازاتند. با کمال تاسف از سال 1360 تا امروز هیچ اقدامی در راستای اجرای این حق قانونی صورت نگرفته و برخلاف آن با تمام قوا سعی شده است که چنین حقی حتی به اذهان مردم نیز خطور نکند.

2 – مطابق ماده 157 قانون مجازات اسلامی: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عِرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

دلالت این ماده با ملاحظه قتل و یا مرگ مشکوک برخی بازداشت شدگان و زندانیان تحت اختیار نیروهای انتظامی و سایر ضباط دادگستری در چند سال اخیر – ژیلا بنی یعقوب و زهرا کاظمی و ستار بهشتی و محسن روح الامینی و محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر– ایستادگی در برابر ضباط رسمی و غیررسمی دادگستری را به هنگام عدول آنان از وظایفشان مطابق با آنچه که در بخش اخیر ماده 157 آمده، و موافقت آن با دفاع از جان و مال و عرض و ناموس خود در برابر عملیات غیرقانونی ضباط دادگستری، موجه می‌سازد، و حکم به آزادی همه کسانی می‌دهد که در حوادث اخیر به اتهام مقاومت در برابر پلیس بازداشت شده‌اند. در قوانین قضائی ایران تأکید شده که هیچکس حق ندارد در جریان بازداشت و دستگیری بزهکارانی که وارد حریم خصوصی مردم شده‌اند آزار و اذیتی به آنان برساند و در صورت ارتکاب چنین اعمالی مجازات خواهد شد. چگونه است که ضباط رسمی و غیر رسمی دادگستری در برابر چشم مردم سخت‌ترین رفتارها و انواع ضرب و شتم‌ها را علیه معترضان و راهپیمایان مرتکب می‌شوند و هیچ مجازات قانونی متوجه آنان نمی‌شود؟

3– برخی احکام قرآن کریم بی‌آنکه هیچ نسخی در آنها راه یافته باشد، از مصداق موضوعیت پیشین خارج شده‌اند و به‌طریق اولی با انتفای موضوع و مصداق، اجرای حکم نیز منتفی شده است. نظیر احکامی که راجع به کنیزان محصنه (سوره نساء/24) و بردگان و انواع آزادی بردگان (سوره مجادله /3 و سوره توبه /60 و سوره بقره /177) و تأدیه قروض وامداران مفلس (سوره توبه /60) آمده است. اگر تغییر و تحولات اجتماعی جهان اسلام در طول تاریخ می‌تواند مصادیق یک یا چندحکم را بی‌آنکه انتساخ آن از کتاب بوده باشد، منقضی گرداند آیا نمی‌توان با ملاحظه تغییر و تحولات اجتماعی جاری ایران و با اتکاء به آیه 199 از سوره اعراف، در اجرای برخی احکام – به‌ویژه حجاب اجباری – که از عرف فاصله گرفته‌اند، تردد و تأمل داشت؟

4- دولتمردان عالیرتبه کشور در مواجهه با حوادث جاری، زبانی را به‌کار گرفتند که هیچ تناسبی با وظایف و تکالیفشان نداشته است. رئیس قوه قضائیه که باید معرف عدالت قضائی در برخورد با اتباع کشور ایران باشد، بلافاصله پس از بی‌اعتنائی بخشی از افکار عمومی به وعده‌هایش، زبان تهدید را به‌کار گرفت و همزمان نیز وزیر کشور که در حقیقت کارمند مردم ایران است بی‌اعتنا به جایگاه اداری خود، همچون فرمانده هنگ‌های تنبیهی، همان افکار عمومی را که اعتنائی به وعده‌های رئیس قوه قضائیه نکرده بود، وعده تعقیب و مجازات داد. اگر چنین زبانی کارساز بود، قطعاً زبان رئیس قوه قضائیه اعتبار و اهمیت بیشتری نسبت به وزیر کشور داشت.

5 – نتیجه قهری پیروزی انقلاب ایران به رهبری روحانیان و مسلمانان ترقی‌خواه و تصدی حکومت بر دولتی که موظف به جبران عقب‌ماندگی‌ها و تدارک آینده بود، با انتشار دائم‌التزاید عرف و عرفیات در کشور ملازمه داشت و هنوز نیز دارد. پیامد انتشار و گسترش عرف نیز رشد محسوس اجتماعی است و اگر در چنین برهه‌ای تناسب عمل دولت‌ها با سرعت رشد عمومی کشور و گسترش عرفیات دچار تأخیر شود، ناگزیر با اعتراضات اجتماعی روبرو خواهند شد و عجیب است که چنین حقیقت بدیهی و ساده‌ای در منظر و دیدرس دولت‌ها قرار نمی‌گیرد. مشروطه‌خواه ناشناخته‌ای از مردم تهران در رجب سال 1325 ه.‌ق ضمن مقاله‌ای به نام محکمه انصاف که در شماره‌های 171 و 174 روزنامه مجلس (چهارشنبه 25 و دوشنبه 30 رجب 1325) منتشر شده بود خطاب به دولت وقت نوشت که: …تو رابطه اتحاد افراد ملت را فراهم نموده تلگراف و پستخانه را احداث نموده‌ای …ترقیات عصری به‌واسطه تو در حیثیت من اثر کرده و از مسلک اولی منقلب نموده است. چرا باید تو که دولتی، هیچ تغییر مسلک ننمائی و انقلاب حالتی پیدا نکنی

در میان قعر دریا تخته‌بندم کرده‌ای                    باز می‌گوئی که دامن تر مکن، هشیار باش

این هشدار ساده که 115 سال پیش اعلام شد از قرار معلوم هنوز نیز تازگی و اعتبار دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران که خود از جمله ناشران عصر جدید در کشور بوده به هر دلیلی موافق برخی پیامد‌ها و نتایج آن نیست و این مخالفت می‌تواند حتی به بیگانگی و بیزاری از عرف و تجدد منتهی شود و از آن بدتر موجب بیگانگی از دوران و زمانه گردد. چنین گرایشی جز افزایش فاصله میان دولت و مردم و تشدید بیگانگی آنها نسبت به یکدیگر، نتیجه دیگری ندارد.

6– پیدایش، تکامل و استمرار ملت و ملیت علاوه بر دستاوردهای کلان سیاسی و اجتماعی، مشوق عواطف و احساسات شریف انسان‌دوستانه‌ای همچون مؤدت و رأفت اجتماعی و انتشار هرچه بیشتر آنهاست و دولت‌های ملی نیز مکلفند که چنین احساساتی را تقویت کنند. هرگاه روابط متقابل مردم و دولت با عملیاتی که به‌ویژه از ناحیه دولت‌ها صورت می‌گیرد، آسیب ببیند و خدشه دار شود، آنچه که در وهله اول تحت تأثیر چنین آسیب‌ها و خدشه‌هائی مجروح می‌شود، مودت و رأفت اجتماعی متقابل است. حوادثی که طی یک ماه گذشته در خیابان‌ها و مراکز آموزشی کشور اتفاق افتاده، خبر از آسیب‌هائی می‌دهد که بر عواطف و احساسات مزبور وارد شده است. هر دولتی باید از این روند و تحولات مترتب بر آن نگران باشد.

7- تشدید حیرت انگیز سختی‌های اقتصادی و افزایش غیر قابل جبران هزینه‌های زندگی و ناتوانی بی‌سابقه طبقات اجتماعی مردم و به‌ویژه زحمتکشان و تهیدست شدگان شهری وکاهش وسیع و خطرناک امیدواری به آینده علی‌الخصوص در میان جوانان ایران اعم از طبقات زحمتکش و متوسط، این گروه بزرگ انسانی را مستعد انواع رویاروئی‌ها با هر نیروئی کرده که آنها را موجد چنین اوضاعی می‌بینند. اغلب وعده‌های قانون اساسی ایران برای تأمین زندگانی آبرومندانه‌ای که در فصل حقوق ملت (اصول 19 تا 42) آمده کمابیش یا متوقف شده و یا معوق مانده است و از آن خطرناک‌تر نقض صریح و بی‌محابای فصل چهارم قانون اساسی (اصول 43 تا 49) است که ضامن اساسی پیشبرد حقوق ملت بوده‌اند. احساس بیگانگی از حکومت پس از آن شدت می‌گیرد و دوچندان می‌شود که هیچ چشم‌اندازی برای کاستن از شکاف‌ها و فواصل عمیق طبقاتی میان توده‌های مردم و صاحبان سرمایه و ثروت و دولتمردان متمول دیده نشود. تأمین حقوق ملت با مضامینی که در قانون اساسی وعده داده شده، هنگامی میسر است که ثروت‌های ملت همچنان متعلق به ملت و در اختیار آن باشد؛ اما در ایران از دوران سازندگی تا این زمان روزبه‌روز از میزان سرمایه‌ها و ثروت‌های متعلق به مردم ایران که در اختیار دولت‌ها قرار داشت با عناوین مضحک و بی‌مسمای «خصوصی سازی» کاسته شد و با سرعتی حیرت‌آور، ثروت‌هائی که بعضا ریشه در ادوار باستانی داشتند از دست مردم و دولت -که طبق قانونی اساسی وکیل مردم در نگهداری و سرپرستی آن سرمایه‌هاست- بیرون رفت و به تصرف اشخاصی در آمد که صرف‌نظر از اینکه تصرفات ضد قانونی‌شان در این سرمایه‌ها، برخلاف جامعه و مصالح مردم بود، بسیاری‌شان فاقد هرگونه اهلیتی برای اداره و نگهداری آنها بودند.

8 – امواج حیرت‌آور مهاجرت جوانان ایرانی اعم از بی‌سواد و کم‌سواد و دانش‌آموخته و متخصص و فوق‌متخصص چندین انگیزه دارد که جدا از انگیزه‌های اقتصادی، باید بخشی از آن را واکنش طبیعی در برابر انواع توهین‌ها و تحقیرهائی دانست که به انحاء مختلف متوجه جوانان ایرانی می‌شده است. تبعیض‌ها در استخدام‌های دولتی و تعیین سهمیه‌بندی‌های غیر عادلانه دانشگاهی و اداری، یأس از تأثیرگذاری در معاشی سیاسی و اجتماعی کشور و ممانعت از آنان در انتخاب رهبران دلخواه خود برای اداره کشور و تشدید هرچه بیشتر انسداد مجاری حیات سیاسی و اجتماعی کشور و ناامیدی از مجازات کسانی که به حقوق مردم تجاوز کرده و یا مرتکب ضرب و جرح و قتل و اعمال غیرقانونی شده‌اند و احساس ناتوانی در برابر جریان غول‌آسا و رشد یابنده فساد مالی و اداری نیز بخشی از همان انگیزه‌های مهاجرت جوانان ماست.

ب – دوم با مردم و اتباع جمهوری اسلامی ایران:

1 – تعقیب مطالبات حقه دموکراتیک موکول به ابزارهای مسالمت‌جویانه و دوری از هرگونه رادیکالیسم قهرآمیز چه در کلام و چه در اقدام است چرا که تبدیل اعتراضات قانونی به اعتراضات قهرآمیز و فراقانونی منتهی به استحاله مطالبات مورد نظر و انهدام مبانی سازنده و نگهدارنده آنها می‌شود.

2 – تحمیل امر نامقدور بر هر جنبش اعتراضی که قادر به حمل آن نیست و یا تناسبی با آن ندارد موجب شکست و ناکامی و بد فرجامی اعتراضات شده و جامعه را در نهایت به یأس و استیصال مبتلا می‌کند. هر نیروئی که خلاف دستور کار جامعه اقدام نماید -اعم از دولت‌ها و اتباع دولت‌ها- درست همانند آن است که بخواهد خلاف جریان آب رودخانه، شنا کند. این شناگر فقط می‌تواند از حواشی رودخانه بگذرد – معبری که نهانگاه خطرات بسیار بدتری نسبت به فشار آب در میان رودخانه است – و اگر توانسته باشد که خود را به اولین عارضه طبیعی مسیر رودخانه برساند، مجبور به توقف است و چنانچه توان و ظرفیتی در او باقی مانده باشد ناگزیر از بازگشت می‌شود. تاوان اتلاف فرصت‌ها و هزینه‌ها را چه نیروئی می‌دهد؟

3– اعتراضات دموکراتیک نیازمند التزام فعالان‌شان به اصول مبارزات و اعتراضات مسالمت‌جویانه است و هیچیک از حوادثی که در جریان مقابله دولت‌ها با اعتراضات صورت می‌گیرد نباید موجب عدول از اصول و اساس این گونه مبارزات و اعتراضات شود. توسل به قوانین کشوری و میثاق‌های بین‌المللی که دولت ایران نیز متعهد به آنها شده، در هرحال ابزاری مقدور برای مقابله با قانون‌شکنی‌های دولت‌هاست.

4 – اعتراضات دموکراتیک و قانونی اگر در رویاروئی با نیروهای دولتی مرتکب همان اشتباهاتی شوند که نیروهای دولتی انجام می‌دهند، به سهم خود موجب کاهش رأفت و مودت ملی می‌شوند و بخشی از تقصیر به پای آنان نوشته خواهد شد. اگر پای‌بندی به ضوابط اعتراضات قانونی و مسالمت‌جویانه یک ضرورت است، پس هیچ حادثه‌ای نباید موجب ترک آن ضوابط شود.

دانیل اورتگا، اولین رئیس جمهوری ساندینیست نیکاراگوا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1990 اظهار داشته بود که اگر امریکا بخواهد جنگ داخلی را بر ما تحمیل کند، حکومت را رها خواهیم کرد و مترصد فرصت‌های آینده می‌نشینیم. از آن عالی‌تر، واکنش حزب کنگره هند به اعمال دولت انگلیس علیه استقلال‌طلبان بوده است. هیچیک از عملیات خشن و خونین ارتش انگلیس –حتی بمباران مناطق مسکونی شمال هند- منتهی به تغییر مرام و مشی مسالمت‌جویانه و مبارزه منفی حزب کنگره نشد. این مشی و مرام پس از حمله نظامیان انگلیسی به مردم بی‌دفاع در جلیان والا باغ شهر امریتسار و مراسم مذهبی آنان در 13 آوریل 1919 که به‌دستور ژنرال دایر صورت گرفت و منتهی به قتل عام بیش از 400 نفر از مردم بی‌پناه شد، تغییر نیافت واستحکام بیشتری گرفت. برای حفظ خود و اثبات حقانیت خود نباید مطابق قاعده چشم در برابر چشم، و دندان در برابر دندان عمل کرد. اگر شنیده می‌شود که «بچرخ تا بچرخیم» باید میدان را برای چرخندگان خالی کرد تا در نتیجه چرخیدن‌های بی‌دلیل دچار سرگیجه و بدحالی شوند.

5 – دامنه حیرت‌انگیز توجهات و حساسیت‌های جهان امپریالیستی نسبت به حوادث جاری در ایران هیچ تناسبی با اعمال آنان در ایجاد سختی‌های زندگانی ایرانیان ندارد و چنان وقیحانه است که حتی استعاره اشک تمساح در برابر آن ناچیز می‌نماید. امپریالیسم جهانی به رهبری دولت امریکا و همدستی دولت انگلستان و اعضای اتحادیه اروپا با تحمیل بدترین تحریم‌ها علیه ایران به سهم خود نقشی پلید در ویرانی اقتصاد کشور و تقلیل سطح معیشت و زندگانی مردم ایران داشته‌اند. آنان با وقوف به نتایج و پیامد مخرب و ضد انسانی تحریم‌ها چنین سلاحی را علیه دولت ایران و مآلاً علیه مردم ایران به‌کار گرفتند تا قدرت مقاومت و چانه‌زنی در مذاکرات را از دولت ایران سلب کنند (ترامپ و بایدن هر دو، بر این امیدواری تأکید کرده بودند). چنین دولت‌هائی نمی‌توانند دوست‌دار مردم ایران باشند. آنان به‌دنبال پیروزی با خون دیگران هستند و می‌کوشند که از ماتم مردم ایران، جشن خود را برپا دارند. هر مبارز سیاسی ناگزیر از ملاحظه این ترفند‌ها و پرهیز از قرارگیری در مدار آنهاست. همه فعالان سیاسی و اجتماعی ناگزیر از احتیاط هستند تا در زمره ابزارها و مقدورات دشمنان ترقی و پیشرفت بشریت قرار نگیرند.

6- اوضاع و احوالی که دولت‌ها در آن شرایط نتوانند، و مردم نیز همانند دولت‌ها نتوانند –به تعبیر دیگر هر دو ناتوان شده باشند- زهدان مناسبی برای تشکیل بناپارتیسم و نوفاشیسم می‌شود. هر نیروی سیاسی ملی و ترقی‌خواه که از چنین احتمالی استقبال کند و یا بدون ملاحظه چنین خطراتی همچنان بر اعمال و مطالبات قهرآمیز و نامقدور اصرار بورزد، قابله بناپارتیسم و نوفاشیسم خواهدشد. همه باید مراقب باشند تا چنین زهدانی شکل نگیرد.

به امید پایان هرچه سریع‌تر و خوشایند حوادث جاری به سود مردم و میهن ما و آغاز دور جدیدی از مناسبات متقابل ملی میان مردم و حکومت برپایه اجرای وعده‌های دموکراتیک اجتماعی و اقتصادی و سیاسی قانون اساسی به‌ویژه فصول سوم و چهارم آن و التزام متقابل به آنها.

جوزف بورل: اروپا باغ و بقیۀ جهان جنگل است

رئیس سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا «جوزف بورل» در یک سخنرانی برای دیپلمات‌های جوان اروپا گفته: ما در اروپا یک باغ ساخته‌ایم، همه چیز درست و منظم است. ترکیبی از آزادی سیاسی، رفاه اقتصادی و همبستگی اجتماعی بهترین جامعه‌ای را به‌وجود آورده که تاکنون بشر موفق به ایجاد آن شده. ولی قسمت اعظم مابقی دنیا جنگل است و ممکن است در باغ اروپا نفوذ کند، چه، این جنگل ظرفیت بسیار بالایی برای رشد دارد و دیپلمات‌های جوان باید به این جنگل بروند و بیش از پیش فعالیت کنند وگرنه ساکنین جنگل به اشکال مختلف وارد باغ ما خواهند شد. شنیدن چنین سخنانی از فردی فاسد، نژادپرست وجنگ‌طلب که در رویای اروپایی با قدرتی بی‌پایان است غیرمنتظره نیست زیرا سخنان نژادپرستانه‌ای مانند «روس‌های شرور» یا «وحشی‌های آن سوی دیوار» را در گذشته از «جوزف بورل » شنیده‌ایم.

براي ديدن اين دُرافشاني: اینجا