بولیوی آرام نمی گیرد

رئیس جمهور تاریخ سرشماری را تعیین کرد دست راستی ها همچنان بر بی ثباتی تکیه می کنند

نویسنده: فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مینا صابری

مخالفان جناح راست ستیزه جو دولت بولیوی همچنان بر بی ثباتی در مبارزه خود برای قدرت تکیه می کنند.

پس از اینکه رئیس جمهور لوئیس آرس با فرمانی در روز شنبه ۲۳مارس ۲۰۲۴ را تاریخ سرشماری نفوس و مسکن را تعیین کرد. چهره‌های مخالف در بخش سانتا کروز اعلام کردند که تا زمانی که همه کسانی که در شورش‌های خشونت‌آمیز دستگیر شده‌اند آزاد نشوند، به اقدامات خود ادامه خواهند داد.

روز یکشنبه، آرس در تجمع اتحادیه کشاورزان بومی در وزارت چوکیساکا، نسبت به کودتای جدید هشدار داد و خواستار «دفاع از نتایج انتخابات اکتبر ۲۰۲۰ در خیابان ها» شد.
در انتخاب و تعیین تاریخ سرشماری، رئیس دولت به توصیه یک کمیسیون فنی در روز چهارشنبه هفته گذشته عمل کرد.

با این وجود، چهره‌های مخالف به رهبری فرماندار دپارتمان سانتا کروز، که تحت تسلط نخبگان تجاری محافظه‌کار، لوئیس فرناندو کاماچو، و «کمیته شهروندان» به رهبری شهردار سابق شهر سانتا کروز، رومولو کالوو، به اقدامات خشونت آمیز خود در مناطق تحت نفوذشان ادامه میدهند.
رسانه های محلی از انسداد جاده ها، سوزاندن لاستیک ها، زورگویی و یک مورد تجاوز در ارتباط با اعتراضات خبر دادند.
گفته می شود که گروه های راست افراطی دفتر مرکزی اتحادیه کشاورزان بومی سانتا کروز را به آتش کشیدند و دفاتر اتحادیه مرکزی اوبررا دپارتمان سانتا کروز را غارت کردند.
پس از صدور فرمان ۴۸۲۴ کالوو روز دوشنبه از پارلمان خواست قانونی را تصویب کند که تضمین کند «نتایج سرشماری قبل از انتخابات ۲۰۲۵ اعمال خواهد شد». از جمله اینکه تعداد کرسی های مجلس و سهم مالیاتی مناطق بر اساس تعداد ساکنان تعیین می شود.
بنابراین سرشماری هم در مورد منافع مادی و هم در مورد نفوذ سیاسی تاثیر گذار خواهد بود.

آرس پیش از این در روز جمعه استدلال مخالفان خود را رد کرده بود: «اقدام فنی مانند سرشماری در هیچ کشوری در جهان بهانه سیاسی برای بی‌ثبات کردن جمعیت و گسترش هرج و مرج نیست، اما در اینجا برخی افراد این روند را سیاسی کرده‌اند».

اگرچه حزب «جنبش سوسیالیسم» او، اتحادیه های کارگری و دیگر سازمان های چپ در مخالفت با کودتای جدید جناح راست متحد هستند، اما انتقادات داخلی نیز از اقدامات دولت وجود دارد.

روزنامه La Razón روز دوشنبه گزارش داد که اوو مورالس، رهبر «جنبش سوسیالیسم» به دولت «در مورد مشکلاتی که نزدیک‌تر کردن تاریخ سرشماری به انتخابات ۲۰۲۵ می‌تواند ایجاد کند» هشدار داد.
مورالس خاطرنشان کرد: جدا از اینکه سرشماری فنی است، این به یک موضوع سیاسی نیز تبدیل شده است. پس از تعیین تاریخ، آرس ظاهراً در تلاش است تا اختلافات در بین حزب و متحدانش را حل کند. او در آخر هفته در چوکیساکا گفت، «جناح راست با اقدامات خود، می‌خواهد بولیوی را به دوران قبل از کودتای ۲۰۱۹ بازگرداند و سعی کند «با مانورهای بی‌ثبات‌کننده آنچه را که نتوانستند در پای صندوق‌های رأی در اکتبر ۲۰۲۰ به دست آورند، به دست آورند».

آرس یادآور شد که در سال ۲۰۱۹ کاماچو و کالوو به ناآرامی دامن زده بودند که منجر به کودتا علیه دولت مورالس، رئیس منتخب دولت در نوامبر همان سال و استقرار یک دیکتاتوری دست راستی تحت ریاست جمهوری ژانین آنیز شد.

یک سال بعد، در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰، «جنبش سوسیالیسم» (MAS) با نامزد اصلی آرس سپس در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری با ۵۵.۱ درصد آرا به پیروزی قاطع دست یافت، در حالی که ائتلاف اپوزیسیون محافظه کار راست Comunidad Ciudadana با ۲۸.۸ درصد واتحاد کریمو راست افراطی کاماچو به دلیل حمایت از کودتاگران تنها با ۱۴ درصد شکست سنگینی خوردند.