تشدید اختلافات قضایی: دادگاه عالی اسرائیل انتصاب وزیر کشور را باطل کرد

عالی ترین دادگاه اسرائیل با انتصاب یکی از اعضای دولت جدید مخالفت کرده است. این تصمیم در زمانی اتخاذ می شود که دولت در حال برنامه ریزی برای تغییرات گسترده در سیستم قضایی است.
تصمیم غافلگیرکننده دیوان عالی اسرائیل احتمالاً جنگ قدرت بین دولت جدید و قوه قضائیه را داغ خواهد کرد.
بالاترین دادگاه اسرائیل با انتصاب یکی از اعضای دولت جدید مخالفت کرد.
قضات حکم دادند که ارجه دری، رئیس حزب کاملا مذهبی شاس، نمی تواند پست خود را به عنوان وزیر کشور و بهداشت حفظ کند.
آنها این را با محکومیت های قبلی او به فساد توجیه کردند. دری چندین بار محکوم شده است، آخرین بار در سال ۲۰۲۱ به دلیل فرار مالیاتی.
این تصمیم در زمانی اتخاذ می شود که دولت در حال برنامه ریزی برای تغییرات گسترده در سیستم قضایی است.
مهمتر از همه، اینها دیوان عالی را تضعیف می کند و اختیارات آن را برای بررسی قوانین پارلمانی به شدت محدود می کند. تاکنون نمایندگان قوه قضائیه به شدت از برنامه های دولت نتانیاهو انتقاد کرده اند.
در حالی که سیاستمداران مخالف از این تصمیم استقبال کردند، اعضای ائتلاف دولتی به شدت از آن انتقاد کردند.
ئمیر اوهانا، رئیس کنست، از حزب راستگرای لیکود، گفت که قضات نباید در موضوعی که پارلمان باید حل و فصل شود، دخالت می کردند.
نتانیاهو باید امتیازاتی را به شرکای ائتلاف ملی‌گرا و فوق مذهبی خود می‌داد تا بتواند به هیچ وجه یک اتحاد دولتی ایجاد کند، از جمله با حزب نژادپرست اوتزما یهودیت بن‌گویر.
از آنجایی که هیچ کس دیگری نمی خواست با نتانیاهو ائتلافی تشکیل دهد، او به احزابی روی آورد که عمدتاً دو قشر اجتماعی را نمایندگی می کنند: یهودیان فوق ارتدکس و به اصطلاح یهودیان ملی-مذهبی.