فشار آمریکا بر لبنان تحقیقات انفجار بندر بیروت را به خطر انداخت

در حالی که بیش از یک سال است که تحقیقات در مورد انفجار بندر بیروت متوقف شده است، از سرگیری ناگهانی تحقیقات، منجر به تصمیم گیری بی سابقه ای مبنی بر آزادی همه مظنونان درگیر در انفجار شد.

منابع رسمی لبنانی در ۲۵ ژانویه به The Cradle گفتند که دوروتی شی سفیر ایالات متحده در لبنان اخیراً با قاضی سهیل عبود رئیس شورای عالی قضایی لبنان دیدار کرده و از او خواسته است که به سرعت تحقیقات در مورد انفجار بندر را به منظور تسهیل در آزادی یک زندانی دوتابعیتی – لبنانی-آمریکایی، محمد زیاد العوف به سرانجام رساند.
این منابع افزودند که شی به عبود اطلاع داده است که او گزارشی در مورد «دستگیری خودسرانه» العوف با در نظر گرفتن وضعیتی ویژه او که به نظر آمریکا یک گروگانگیری است به وزارت امور خارجه آمریکا و اداره ای که مسئول «آزادی گروگان ها در کاخ سفید» می باشد ارسال کرده است که احتمالا توسط دولت آمریکا به این گزارش رسیدگی خواهد شد.
این امر باعث شد که قاضی سهیل عبود از قاضی طارق بیطار بخواهد تا تحقیقات را به طور ناگهانی از سر بگیرد، خواسته ای که توسط بیطار در ۲۴ ژانویه عملی شد.

بیطار تصمیم گرفت که پنج تن از مظنونان بازداشت شده را آزاد کند و حکم بازداشت هشت نفر از جمله حسن دیاب، نخست وزیر سابق، سرلشکر عباس ابراهیم و مدیر کل امنیت دولتی، آنتوان سلیبا را صادر کرد.

او در نامه خود به قاضی عبود، بازداشت قاضی غسان عویدات، دادستان کل، در ارتباط با این انفجار، درخواست کرد. عویدات که اقدامات اخیر بیطار را بی فایده می دانست، در ۲۵ ژانویه تصمیم خود را برای آزادی همه افراد دستگیر شده در این پرونده بر اساس اصل «مقابله متقابل» اعلام کرد.
این تصمیم در پاسخ به اقدامات بیطار بود. به گفته این منابع، پس از ملاقات با سفیر ایالات متحده، بیطار تصمیم گرفت که پنج زندانی را آزاد کند تا بعداً بتواند العوف آمریکایی – لبنانی را (طبق درخواست دوروتی شی) بدون ایجاد سوء ظن آزاد کند. این باعث شد قاضی عویدات در اقدامی تلافی جویانه همه مظنونان بازداشت شده را آزاد کند، زیرا او تصمیمات بیطار را «غیرقانونی» می دانست.
تصمیم عویدات برای آزادی همه مظنونان درگیر در بازداشت، اقدامی است که تصمیمات بیطار – که شخصا او را هدف قرار داده است – تضعیف می کند و از فشار بیشتر ایالات متحده جلوگیری می کند.
هفته گذشته، یک هیئت قضایی اروپایی، از جمله قضات فرانسوی، به لبنان سفر کردند تا این پرونده را بررسی کنند. برخی این را نقض حاکمیت لبنان دانستند.
مردم لبنان بر سر تصمیمات بیطار اختلاف نظر دارند، زیرا احزابی درلبنان این اتهامات را مطرح کرده اند – مانند جنبش امل و جنبش مراده متعلق به ائتلاف ۸ مارس به رهبری حزب الله – تحقیقات را سیاسی کاری می دانند و آن را پوپولیستی و اختیاری توصیف می کنند.
برخی از خانواده‌های قربانیان از این باور حمایت می‌کنند، در حالی که بسیاری دیگر، همراه با نیروهای ارتش لبنان و احزاب کتائب، در کنار بیطار ایستاده‌اند.
بیطار در دسامبر ۲۰۲۱ به دلیل شکایت های متوالی توسط متهمان علیه وی از تحقیق در مورد انفجار منصرف شد.
عویدات در نامه ای خطاب به بیطار نوشت: ما این واقعیت را تأیید می کنیم که شما در این تحقیقات دستتان بسته است.
شایان ذکر است که قاضی طارق بیطار دومین بازپرس قضایی منصوب پس از قاضی فادی ساوان است که پس از انباشته شدن پرونده های قضایی علیه وی از این پرونده کناره گیری کرد.
قاضی بیطار تأیید کرده است که از تحقیقات کناره‌گیری نمی‌کند و آن را تا انتها دنبال خواهد کرد.