فساد در لبنان با حمایت فرانسه

لبنان: تحقیقات علیه رئیس بانک مرکزی در بحبوحه بحران مالی و اجتماعی ادامه دارد.

نوشته کارین لوکفلد
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی برای مجله هفته

مردم لبنان هنوز با پیامدهای بحران های متعدد در گذشته نه چندان دور دست و پنجه نرم می کنند. این در حالیستکه، مقامات بلندپایه بانک مرکزی لبنان باید به مدت یک هفته توسط هیئتی از وکلای لوکزامبورگی، فرانسوی و آلمانی مورد بازجویی قرار می گرفتند.
دلیل آن اتهامات پولشویی و اختلاس علیه ریاض سلامه، رئیس سابق بانک مرکزی لبنان است.
علاوه بر او و برادرش رجا سلامه، بازپرسان اروپایی نزدیکان رئیس کل بانک مرکزی را نیز هدف تحقیقات خود قرار داده اند. دو قاضی لبنانی نیز در بازجویی ها حضور داشتند. این تحقیقات توسط مقامات اجرای قانونی دولت سوئیس آغاز شده است.
آنها به لبنان اطلاع داده بودند که ریاض سلامه مظنون به اختلاس ۳۳۰ میلیون دلاری آمریکا (حدود ۳۰۰ میلیون یورو) است. در نتیجه، مقام قضایی اتحادیه اروپا Eurojust املاک و حساب های بانکی به ارزش ۱۲۰ میلیون یورو در فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ، موناکو و بلژیک را در پایان مارس ۲.۲۲ مصادره کردند.
علاوه بر فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، سوئیس و لبنان نیز تحقیقاتی را درباره برادران ریاض و راجا سلامه و افراد دیگر آغاز کرده اند.
راجا سلامه در مارس ۲.۲۲ در لبنان دستگیر شد و دو ماه بعد در ماه مه با قرار وثیقه ۳.۷ میلیون دلاری آزاد شد. برای وی حکم ممنوع الخروجی صادر شد و بخش هایی از اموالش نیز ضبط شد.
ریاض سلامه که ۳۰ سال پیش از بانک آمریکایی مریل لینچ به بانک مرکزی لبنان بانک دو لیبان (BdL) نقل مکان کرد، این اتهامات را رد می کند.
حامیان از تحقیقات با انگیزه سیاسی صحبت می کنند، منتقدان او را مسئول سقوط مالی لبنان به دلیل سیاست پولی اش می دانند.
به‌ویژه فرانسه احتمالاً به تحقیقات در مورد سلامه علاقه زیادی دارد.
همانطور که دو روزنامه نگار کریستین شنو و ژرژ مالبرونو در کتاب خود با عنوان «تبار فرانسوی» توصیف می کنند، بانکدار ارشد کشور برای چندین دهه از حمایت دولت ها در پاریس و بالاتر از همه اشراف بانکی فرانسوی که عمیقاً در بانکداری لبنانی ها ریشه دارند، برخوردار بود.
بنابراین، سلامه و سایر بانکداران لبنانی مستقیماً در عملیات مالی دوجانبه شرکت داشتند که مؤسسات مالی و بانکی فرانسوی از آن سود می بردند. سقوط سلامه نیز می تواند منجر به سقوط آنها شود.
هیئت حقوقی اروپایی قرار است در دور بعدی مصاحبه ها در فوریه خود ریاض سلامه را بازپرسی کند. با این حال، همانطور که غسان ویدات، دادستان ارشد سابق، اوایل هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت، اکنون لبنان یک دادستان جدید برای این پرونده تعیین کرده است.
این امر می تواند همکاری بین لبنان و وکلای اروپایی را به تاخیر بیندازد.
در این صورت، آنها می خواهند در این مورد «حاکمیت ملی» را حفظ کنند.
در همین حال، پوند لبنان (LBP) به کاهش ارزش خود ادامه داد و یک دلار آمریکا اکنون با بیش از ۵۰۰۰۰ LBP معامله می شود.
قبل از رکود مالی و اقتصادی سال ۲۰۱۹، یک دلار معادل ۱۵۰۰ پوند لبنانی بود، بنابراین ۵۰۰۰۰ LBP هنوز در آن زمان حدود ۳۳ دلار آمریکا ارزش داشت.
با توجه به بحران های سیاسی در لبنان، سازماندهی مجدد سیستم مالی و بانکی امکان پذیر نیست و قبایل خانوادگی و نخبگانی که دهه هاست بر کشور تسلط داشته اند، ظاهراً حتی اگر لازم باشد، مانع آن خواهند شد.
بخش آموزش به ویژه تحت تأثیر شرایط فاجعه بار در لبنان قرار گرفته است.
حقوق فرهنگیان لبنانی کمتر گذشته شده است چرا که آنها که بخش کوچک از حقوق پایه را دریافت می کنند، در حالی که هزینه های زندگی و حمل و نقل همچنان در حال افزایش است.
معلمان سه هفته است که دست به اعتصاب زده اند و خواهان افزایش حقوق خود هستند.
مدارس تعطیل است، کلاس های جایگزین برگزار نمی شود. پس از تعطیلی مدارس به دلیل کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۲/۲۱، دوباره این دانش آموزان هستند که از این وضعیت بوجود آمده رنج می برند.
پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش برای افزایش حقوق معلمان به میزان پنج دلار در ماه از سوی اعتصاب کنندگان رد شد.