پارلمان ونزوئلا می خواهد فعالیت های سازمان های غیر دولتی را تنظیم کند

ترجمه مجله هفته

به گزارش رسانه های ونزوئلا، کاراکاس مجلس ملی ونزوئلا (AN) لایحه ای را برای نظارت بر سازمان های غیردولتی (NGO) فعال در این کشور تصویب کرد.
حزب حاکم متحد سوسیالیست (PSUV) با اکثریت پارلمانی خود، این پروژه را در ۲۴ ژانویه به منظور «قانونگذاری نظارت، قانونی کردن، فعالیت ها و تامین مالی» سازمان های غیردولتی تصویب کرد.
نمایندگان چاویستایی مجلس این موضوع را با توجه به نیاز شفافیت سازی و پاسخگویی سازمان های غیر دولتی که از منابع خارجی تامین مالی میشوند ضروری میدانند.
این پیش نویس اکنون وارد «مرحله رایزنی» برای تغییرات احتمالی شده و برخی از نمایندگان مجلس در حال برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مردمی در حوزه انتخابیه خود هستند.
دیوسدادو کابلو، نماینده پارلمان و نایب رئیس حزب حاکم متحد سوسیالیست گفت که هدف این است که سازمان غیردولتی در برابر مقامات پاسخگو باشد.
«این به ما کمک می کند تا نظم بخشی را در جایی ایجاد کنیم که قطعاً در آن اصلا حساب و کتابی وجود ندارد.»
بیش از ۶۰ ,«ان جی او» تاکنون شناسایی شده اند که «اهداف سیاسی و نه اجتماعی» را دنبال می کنند. این سازمان ها اغلب برای «بی ثبات کردن» کشور مورد سو استفاده قرار گرفته اند.
این لایحه که به صورت آنلاین منتشر شده است، به «تمایل فزاینده این بازیگران برای مداخله در امور داخلی کشورها» اشاره می کند و از بنیاد ملی دموکراسی (NED) و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و جامعه باز به عنوان یکی از مهم ترین حامیان آنها یاد می کند.
هدف این لایحه این است که سازمان ها در مراجع رسمی ثبت نام کنند، اهداف خود را بیان کنند و منابع مالی خود را افشا کنند.
آنها همچنین ملزم به ارائه گزارش های مالی منظم و افشای هرگونه تغییر در اساسنامه یا کار محلی خود هستند.
یک ثبت جدید برای گروه های مستقر در ونزوئلا ایجاد خواهد شد، در حالی که گروه های خارجی تحت صلاحیت وزارت امور خارجه قرار خواهند گرفت.
آنها یک سال فرصت دارید تا شرایط لازم و مندرج در لایحه را برآورده کنید.
گفته می‌شود که سازمان‌های غیردولتی از «دریافت بودجه برای سازمان‌های سیاسی» و «سازماندهی فعالیت‌های سیاسی» منع شده‌اند.
نقض این قانون می تواند منجر به جریمه تا ۱۲ هزار دلاری شود. دادگاه ها می توانند گروه هایی را که قانون را نقض کرده اند منحل کنند.
قانون پیشنهادی مورد انتقاد شدید جناح های مخالف دست راستی قرار گرفته است. نمایندگان عدالت اول «تهدید علیه سازمان های غیردولتی» را رد کردند.
تامارا آدریان از حزب راست افراطی اراده مردم گفت که این قانون می تواند این سازمان ها را در حمایت حقوق بشر «بی دفاعی» کند و آن را با رویکرد مشابه ای در نیکاراگوئه مقایسه کرد.
سازمان های خارجی نیز در این باره نظراتی را منتشر کردند:
دیده‌بان حقوق بشر وابسته سورس و سازمان‌های مرتبط با فعالیت های حقوق بشری وابسته به آمریکا و اروپا «نگرانی عمیق» خود را از این که کار سازمان‌های جامعه مدنی می‌تواند «به طور جدی مانع شود و به طور بالقوه جرم انگاری شود» ابراز کردند.

عفو بین‌الملل «اقدام فوری» را آغاز کرد:

هدف این لایحه «کنترل، محدود کردن و به طور بالقوه جرم انگاری و تعطیلی سازمان های غیردولتی فعال در ونزوئلا» است.