دادگاه کیفری بین المللی در لاهه و ناتو

چه حملات نظامی به کشورهای با منابع غنی طبیعی در خاورمیانه و چه جنگ های داخلی که توسط غرب در آفریقا تحریک و راه‌اندازی می شود، دادگاه کیفری بین المللی در لاهه (ICC) تقریباً همیشه یک پای درگیری است. البته همیشه در کنار » طرف خوب» ماجراست.

نوشته ماریا مولر
ترجمه مجله هفته

هر روز سوء ظن همکاری بین دادگاه های بین المللی «حقوق بشر» و سیاست ناتو افزایش می‌یابد. اعتماد اولیه به نقش صلح‌جویانه چنین دادگاه‌هایی جای خود را به شک و انتقاد فزاینده داده است.
به ویژه، دادگاه کیفری بین المللی در لاهه (ICC) در هماهنگی با گسترش ناتو به سمت شرق و حملات نظامی به کشورهایی در خاورمیانه را که از نظر منابع طبیعی غنی هستند، از پایان جنگ سرد فعالانه شرکت دارد.
مثلاً به جنگ یوگسلاوی و بمباران بلگراد، حملات به عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، جنگ‌های داخلی که توسط غرب در آفریقا برانگیخته شده است فکر کنید… دیوان کیفری بین‌المللی تقریباً همیشه آنجاست تا نقش خود را در زمینه داستانسرایی ایفا کند.
رهبران کشورهای «دشمن» مورد غضب که قبلا در رسانه های سلطه بدنام شده اند – به عنوان شیاطین، شروران ظالم یا رؤسای جمهور منتخب – باید به لاهه آورده شوند و محاکمه و محکوم شوند.
نوعی صحنه سازی با طعم تمدن برای رنگ کردن مردم، زیرا سعی میکنند «عدالت» را شبیه یک نظام ارزشی رنگ کنند.
با این دستکاری طبعا جنایات جنگی دسته جمعی که توسط نیروهای آمریکایی و ناتو مرتکب شده اند در پشت صحنه عدالت محو می شوند.
آیا در لاهه درباره استفاده از تسلیحات های اورانیوم ضعیف شده در کوزوو حکمی وجود داشت؟
به خاطر بمباران غیرنظامیان در بغداد؟ یا الان بمباران مردم غیر نظامی دونتسک و لوگانسک؟
یک بیانیه انتقادی در مورد ارسال مهمات اورانیوم بریتانیا برای اوکراین چطور؟
طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، «استفاده از سلاح های سمی یا سایر سلاح هایی که برای وارد کردن درد و رنج غیرضروری طراحی شده اند» ممنوع است. ماده ۱۰ نیز «حمله یا بمباران شهرها، روستاها، خانه‌ها یا ساختمان‌های بی‌دفاع به هر طریق» را ممنوع می‌کند.
ارتش اوکراین از سال ۲۰۱۴ هر روز در مجموع با هزاران قربانی، از جمله تعداد زیادی از کودکان، علیه جمعیت غیرنظامی «خود» در دونباس انجام داده و می دهد، اما لاهه تا بحال هیچ اظهار نظری در اینمورد نکرده است.
یک حکم محرمانه برای دستگیری رئیس جمهور روسیه
در ۱۷ مارس، دادگاه کیفری بین المللی در لاهه به طور مستقیم نقشی را بر عهده گرفت که به طور منظم در اقدامات نظامی کیف و واشنگتن ادغام شده است: لاهه سعی داشت رئیس جمهور فدراسیون روسیه و در نتیجه فرمانده کل ارتش روسیه را با صدوریک حکم بازداشت که در اصل سری بود، «ناک اوت» کند.
با بررسی دقیق تر این موضوع، کل این روند به دامی علیه رئیس دولت روسیه گسترده شده است تبدیل می شود.
همانطور که در توجیه احکام دستگیری (همچنین علیه افسر روسی حمایت از کودکان) ذکر شده است، در ابتدا قرار بود این احکام سری بمانند و علنی نشوند. نقل قول: «محکمه بین المللی بر این عقیده بود که احکام دستگیری بخاطر حفظ امنیت قربانیان، شاهدان و حفظ امنیت تحقیقات طبقه بندی شده بایستی سری بماند.ظاهراً آنها می خواستند برای رئیس جمهور روسیه تله بگذارند. قرار بود او بدون آنکه به چیزی شک کند به خارج از کشور سفر کند تا بتواند او را در آنجا دستگیر کنند.»
بر اساس این حکم مخفی کشورهای امضا کننده معاهده رم عضو دیوان بین المللی کیفری موظف به انجام این کار بودند.
تنها در مرحله بعدی یعنی در «رویه تحقیقات» دادگاه نظرش عوض شد و تصمیم گرفت حکم بازداشت را علنی کند.
محکمه بین‌الملل در توجیه محرمانه بودن حکم این ادعا بود که باید «امنیت» قربانیان و شاهدان را حفظ میکرد.
سوال اینجاست آنها با این تصمیم که حکم باید سری باشد دولت روسیه را به چه چیزی متهم می کردند؟ تعقیب «قربانیان» و «شهود»؟ با این اظهارات آنها فدراسیون روسیه یک رژیم سرکوبگر رده بندی میکنند؟ این توجیه تصاویری از دوران استالینیسم را تداعی می کند. این تبلیغات شرم آور و مغرضانه از سوی دادگاهی است که ظاهراً از استدلال های قانونی استفاده می کند و باید بی طرف باشد.
حتی ادعای » حفظ امنیت برای تحقیقات» نمی تواند یک حکم بازداشت مخفیانه علیه یک رئیس دولت را توجیه کند.
این تصویری از یک کشور گولاگ را ترسیم می کند که در آن اطلاعات مربوط به کودکان «ربوده شده» تنها به صورت مخفیانه و از طریق کانال های تاریک به دست می آید. گویی دادگاه فرصت و امکان این را نداشته که به طور رسمی از مقامات روسی تحقیق کند.
در عوض، دادگاه حتی از پذیرش ارتباطات گیری با دفتر رئیس جمهور برای حقوق کودکان خودداری کرد.
بدین ترتیب خود بازرسان هنجارهای اساسنامه رم را نقض می کنند:
ماده ۵۴ – وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات
(۱) دادستان به منظور احراز حقیقت، باید تحقیقات خود را شامل تمامی حقایق و شواهد مربوطه کند تا بتواند تشخیص دهد که آیا طبق این اساسنامه مسئولیت کیفری جرمی صورت گرفته یا نه، و شرایط مجرم بودن و یا تبرئه احتمالی از اتهامات را بررسی کند.

دیوان کیفری بین المللی به عنوان ابزاری برای کودتا

همچنین به این ایده دیوانه وار که رئیس دولت روسیه باید در خارج از کشور توسط یک عملیات پلیسی توسط نیروهای امنیتی خارجی دستگیر شود تا دادستان های بین المللی بتوانند در روسیه در مورد محل نگهداری کودکان تحقیق کنند تعمق کنید.
این طرح نوعی کودتای خارجی است، از طرف یک محکمه قضایی بین‌المللی است! بنابراین دادگاه یک تهدید واقعی برای امنیت و ثبات بین المللی است!
با این حال، دادگاه تصمیم گرفت حکم بازداشت را علنی کند. نقل قول:

«با توجه به واقعیت موجود که وضعیت فعلی ممکن است به طول بیانجامد و انتشار عمومی و علنی صدور حکم بازداشت پوتین می تواند خود به توقف جرایم بیشتر کمک کند، محکمه دادرسی در به این جمع بندی رسید گرفت که به نفع قوه قضائیه است که حکم بازداشت را علنی کند، اسامی مظنونان و بدین ترتیب جرایم تعیین شده توسط محکمه را افشا کند.»
در توجیه این تصمیم نیز دادگاه تعصب ایدئولوژیک خود را نشان می‌دهد: این یعنی «مجرمین» ادعایی، رئیس‌جمهور پوتین و خانم لووا-بلووا، تنها با ترفند حکم بازداشت منتشر شده قابل کنترل هستند!
باز هم آنها را «مجرم» خطاب میشوند و تمایل به بدنام کردن اعمال این دو شخصیت به عنوان یک واقعیت از پیش فرض گرفته از قبل پیش فرض گرفته میشود آنهم توسط یک محکمه که ادعای بی طرفی میکند.
در عین حال، دادگاه ادعا می‌کند که تعداد زیادی از زیردستان بی‌وجدان در ساختار اداری روسیه وجود دارند که در صورت صدور دستور از بالا، حاضر به ارتکاب جنایات غیرانسانی هستند – یعنی «ربودن» یا «گروگانگیری» خشونت‌آمیز چندین هزار خردسال.
در اولین کمپین رسانه ای، ده ها رسانه جریان سلطه همصدا ربوده شدن ۱۶ هزار کودک از اوکراین و انتقالشان به فدراسیون روسیه را ظرف دو روز با بوق و کرنا در گوش مخاطبانشان کردند و با متهم کردن روسیه به این جنایت داستان را کامل کردند.
اما بعداً گفته شد که فقط ۶ هزار کودک (به گفته اوکراین) ربوده شده‌اند.
بر اساس داده های روسیه، ۲۳۶۰ کودک از منطقه جنگ تخلیه شده اند. اطلاعات بیشتر در بروشور آنلاین دفتر ریاست جمهوری برای حمایت از کودکان (به راحتی قابل دسترسی است) موجود است.
تصور کنید سربازان روسی با خشونت کودکان و جوانان را از خانواده ها ربوده و با خود می بردند. مطمئناً اقوام و همسایه ها از چنین صحنه هایی فیلم می گرفتند و در اینترنت نشان می دادند. اما اثری از آنها وجود ندارند.
اگر حتی یک مورد از این ویدیو ها وجود داشت که مقامات روسیه از بازگرداندن همان یک کودک هم خودداری می کردند، میتوانید تصور کنید که کانال های خبری چه بلوایی راه می انداختند.

تناقض داخلی ادعاهای دیوان بین المللی کیفری

مهمتر از همه، دادگاه کیفری بین المللی متوجه تناقض اصلی در کیفرخواست خود نشد. چرا دولت روسیه باید کودکان را به زور برباید و چند هفته بعد آنها را به خانواده هایشان تحویل دهد، همانطور که واقعیت نشان میدهد روسیه کودکان و افراد عادی را بخاطر حفظ جانشان از منطقه جنگی خارج کرده بودند و دوباره آنها را پی از رفع خطر به خانواده ها تحویل دادند شواهد و ویدیوها این واقعیت را تایید می کنند.
در زمان انتشار حکم دستگیری (۱۷ مارس)، از ۲۳۶۰ کودکی که در اکتبر ۲۰۲۲ برای حفاظت از جانشان از منطقه جنگی خارج شدند، تنها ۴۴ کودک هنوز در روسیه مانده بودند؛ در ۳ آوریل، تنها ۳۸ کودک باقی مانده بودند.
البته بدلیل اینکه دولت روسیه از تجهیزات دیجیتالی مدرن برخوردار است با رجیسترها و پایگاه های داده های اینترنتی کار می کند، مشکلی برای یافتن این آمار و داده وجود ندارد.
مجوز دیوان کیفری بین‌المللی برای ربودن رئیس‌جمهور می‌توانست از کتاب‌های درسی سیا – یا شاید سرویس مخفی اوکراین – گرفته شده باشد؟

قدرت موازی جورج سوروس در دادگاه کیفری بین المللی لاهه.

همه اینها سوالات بیشتری را مطرح می کند، یعنی در مورد صلاحیت حرفه ای یا اخلاقی قضات دادگاه بین المللی جزایی و اشاره به نفوذ سیاسی از خارج. منطقی است که فرض کنیم میلیون ها دلار کمک مالی میلیاردر جورج سوروس نیز می تواند بر تصمیمات این دادگاه تاثیر بگذارد، همانطور که در مورد دادگاه حقوق بشر اروپا. شواهدی از این دست وجود دارد.

در وب سایت رسمی دادگاه جنایی بین المللی در لاهه، یک جایگاه ویژه برای این دیت نهاد ها در نظر گرفته شده است. تحت عنوان «متمم».
این جایگاه ویژه شامل بنیاد خصوصی «بنیاد جامعه باز» سورس، و همچنین سازمان های غیر دولتی «عفو بین الملل» و «دیده بان حقوق بشر»، که عمدتا توسط آن تامین می شود، همراه با پنج سازمان غیر دولتی بین المللی دیگر (مرکز بین المللی عدالت انتقالی؛ بنیاد WAYAMO، اعضای پارلمان برای اقدام جهانی (PGA)؛ اعتماد جبران خسارت و شبکه ماتریس).

یک دستگاه لابی غول پیکر از نظر مالی

اولین بررسی منابع مالی آنها نشان می دهد که میلیاردها دلار بودجه از سوی بنیاد سوروس و برخی از دولت های اتحادیه اروپا به این نهاد سرازیر یا در حقیقت سرمایه گذاری می شود. کنترل (و ارزیابی) دموکراتیک این دستگاه لابی غول‌پیکر مالی تنها با روش‌های علمی امکان‌پذیر است. طبق اساسنامه، دادگاه مجاز است «کمک های داوطلبانه» را به عنوان وجوه مالی اضافی بپذیرد و از آن استفاده کند. اما این موضوع استقلال او را به خطر می اندازد.

دادگاه بین المللی در رابطه با معرفی خود پروژه هایی را در زمینه عدالت جهانی در وب سایت دادگاه به نمایش گذاشته است. در این پروژه‌ها، برخی از سازمان های غیردولتی بسیار فراتر از وظیفه سنتی خود در کشف و انتشار موارد نقض حقوق بشر، که تاکنون به ندرت برای عموم شناخته شده است، عمل می کنند. مثلا در مورد پروژه عفو بین الملل در آنجا آمده:
«در مواردی که دولت ها اقدامی نکنند، عفو بین الملل متعهد به ارائه راه حل های موثر برای برقراری عدالت بین المللی، از جمله، در صورت لزوم، دخالت دادگاه کیفری بین المللی و / یا ایجاد دادگاه های کیفری بین المللی، و همچنین اعمال صلاحیت جهانی به جای سایر کشورها است.»
معنای چنین کلماتی در چارچوب ارتباطات عمومی دیوان کیفری بین المللی باید به دقت بررسی شود. ابعاد سیاسی بسیار گسترده است و قطعا فراتر از ایده های اولیه در تاسیس دادگاه کیفری است. مهمتر از همه، این امکان نفوذ ژئوپلیتیکی، به ویژه برای جورج سوروس و متحدانش را باز می کند.
در متن اساسنامه رم، اصطلاح «سازمان های غیر دولتی» تنها دو بار آمده است. (در ماده ۱۵ در مورد نقش دادستان؛ در ماده ۴۴ در مورد ایتفاده از کارکنان متخصص از NGO ان‌جی‌اوها فقط برای مشاوره)

«دادستان باید صحت اطلاعات دریافتی را بررسی کند. برای این منظور، او می تواند اطلاعات بیشتری را از کشورها، نهادهای سازمان ملل، سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی یا سایر منابع موثق که مناسب می داند، دریافت کند.»
هیچ جا به این موضوع اشاره نشده است که سازمان های غیردولتی تحت حمایت افراد و نهادهای خصوصی می توانند دادگاه کیفری بین المللی را وادار کنند که به جای آن دادگاه کیفری بین المللی یا حتی «دادگاه های کیفری موقت بین المللی شده» تصمیم گیری کنند و یا آنها در ترویج و تشویق نقش داشته باشند.
اگر سازمان های خصوصی به ارتباطات و یا به حیطه مسئولیت یک موسسه صرفا دولتی آنهم برای تاثیر گذاری و یا به دست گرفتن قدرت (بدون تغییر قوانین) ورود میکنند، این نقض قانون است.

در مورد دادگاه جنایی بین المللی در لاهه، این یک معاهده حقوق بین الملل است که توسط کشورها امضا و تصویب شده است.
با این حال، مفهوم همزیستی و یا تصاحب نهادهای قانونی توسط بنیاد خصوصی «جامعه باز» سورس و سایر شبکه های لابی با پیشینه ایدئولوژیک، سیاسی و مالی مدتهاست که در این نهاد ریشه دوانده و گسترش یافته و منجر به کنش های موازی خارج از کنترل نهادها و قدرت های دموکراتیک شده است.