جدایی تایوان نزدیک است

توافق تجاری بین واشنگتن و تایپه اعتراض چین

نوشته یورگ کروناور
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

ایالات متحده و تایوان با یک توافق تجاری جدید روابط خود را تشدید می کنند.
این توافقنامه که روز پنجشنبه (به وقت محلی ایالات متحده) منعقد شد، در درجه اول گام های نظارتی مشترک، به عنوان مثال در گمرکات و ترخیص مرزها، در تنظیم خدمات و در مبارزه با فساد را ارائه می کند.
اگرچه دامنه آنها محدود در نظر گرفته می شود. اما باید به دنبال آن قراردادهای تجاری دیگری که به طور قابل توجهی بلندپروازانه‌تر طبقه‌بندی می‌شوند، مانند توافق‌نامه‌های تجارت دیجیتال و کشاورزی، بود.
دولت تایپه این توافق را به عنوان جامع ترین توافق از سال ۱۹۷۹ طبقه بندی می کند، سالی که در آن ایالات متحده روابط دیپلماتیک با جمهوری خلق برقرار کرد و بنابراین رسما روابط خود را با تایوان قطع کرد.
تایپه همچنین به توافق جامع تجارت آزاد از جمله کاهش تعرفه امیدوار است. با این حال، از آنجایی که شرکت های آمریکایی را تشویق به مهاجرت می کند، در حال حاضر اجرای این امر در ایالات متحده تقریبا غیرممکن است.
به طور دقیق، توافق تجاری ایالات متحده با تایوان یک راه حل جایگزین است.
دولت بایدن در ابتدا می خواست این جزیره را در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (IPEF) بگنجاند، پروژه ای که در می ۲۰۲۲ برای تقویت تجارت ایالات متحده با ۱۳ کشور کنونی آسیا و منطقه اقیانوس آرام آغاز شد.
این روند از آنجا که تا حد زیادی بر مراحل نظارتی متمرکز است، تاثیر آن نیز محدود است. از سوی دیگر، هدف این قرار داد واضح است: تشکیل پیمان منطقه‌ای آسیا و اقیانوس آرام در برابر چین، که از IPEF کنار گذاشته شده است.
تلاش ایالات متحده برای ادغام تایوان در IPEF به دلیل مقاومت، به ویژه از سوی اعضای IPEF جنوب شرقی آسیا، که تمایلی به تحریک آشکار پکن نداشتند، شکست خورد.
بنابراین واشنگتن مذاکرات جداگانه ای را با تایپه آغاز کرد. در این مورد نیز هدف تضعیف نفوذ جمهوری خلق است که با اختلاف بسیار مهم ترین شریک اقتصادی تایوان است.
می توان این را تلاشی برای ایجاد شرایط مرکزی برای جدایی احتمالی تایوان دانست.