فرانسه؛ نماد احتضار لیبرال دموکراسی

سیامک طاهری

دانش و امید-شماره ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

آیا نظام‌هایی که در آن سیاستمداران به اصطلاح منتخب، پول مالیات‌های مردم را به جیب سرمایه‌دارانی که مقصر اصلی بحران جهانی هستند می‌ریزند و به قول شرکت‌کنندگان در جنبش اشغال وال‌استریت به مقصرین و متجاوزین پاداش می‌دهند می‌توان نظام‌های دموکراتیک دانست؟ اگر دموکراسی عبارت است از حقوق مساوی برای تک‌تک آحاد جامعه، آیا در این نظام‌ها میزان نفوذ یک سرمایه‌دار عضو هیئت حاکمه آن کشور با میزان نفوذ یک کارگر برابر است؟ چه چیز شاخص دموکراسی بیشتر است؟ ظاهرا با معیارهای موجود دنیای سرمایه‌داری میزان دموکراسی در آمریکا بیشتر از میزان دموکراسی در چین است ولی جنبش اشغال وال‌استریت، اعتراضات ضد نِژادپرستی و … و همچنین نتایج نظر‌خواهی‌های گوناگون انجام شده به وسیله آژانس‌های مختلف غربی بیان‌گر میزان اعتماد واقعی مردم این کشور به «دموکراسی» بزک‌شدۀ آمریکایی است. به عنوان نمونه، نظرخواهی موسسه پیو که یک موسسه آمریکایی است نشان می‌دهد که مردم چین به مراتب بیش از مردم آمریکا از حکومتشان راضی هستند. اگر ملاک برای خوب و بد بودن پدیده‌ها در جوامع انسانی رضایتمندی انسان‌ها است و نه دگم‌های از پیش تعیین شده؛ آیا نباید چشم‌ها را شست و جور دیگری دید ؟

جنبش وال‌استریت و تظاهرات ضد نژادپرستی درکنار افشاگری‌های ویکی‌لیکس و مایکل اسنودن و دیوید کلی^۱ و سپس تظاهرات گسترده علیه آقای ترامپ و سرانجام کاهش ناگهانی محبوبیت آقای بایدن در فاصله بسیار کوتاهی از انتخابات نشان داد که دیگر نمی‌توان میزان دموکراسی را تنها با معیار صندوق رای سنجید و شاخصه‌های دیگری نیز همچون حق مردم برای در امان بودن از تفتیش حکومت‌گران ؛ برابری حقوق زنان و مردان؛ حقوق از کارافتادگان؛ کودکان؛ حق کار؛ مسکن؛ بیمه‌های اجتماعی؛ تحصیل رایگان و… چنان با مفهوم آزادی درآمیخته‌اند که بدون آنها صندوق‌های رای به پوسته‌ای تهی و به ابزاری در دست سرمایه‌داران غارتگر تبدیل می‌شوند.

در حقیقت سخن بر سر دو درک کاملا متفاوت از دموکراسی است. شاید انجام یک مقایسه به درک بهتر مطلب یاری رساند. بر مبنای معیارهای لیبرال‌ها، میزان دموکراسی در هندوستان از چین بیشتر است و این در حالی است که حقوق زنان (چه از منظر حقوقی و چه اجتماعی) در چین به مراتب بیش از هندوستان مراعات شده و شاهد برابری حقوق زنان و مردان هستیم. چندی پیش و در پی تجاوز گروهی به یک دختر دانشجوی هندی، توجه جهانیان به تبهکاری‌های هولناکی که بر زنان در هندوستان روا می‌شود جلب شد. همچنین میزان گسترده خودسوزی زنان در هندوستان به دلایل گوناگون و سریال تجاوزات جمعی و نیز سوزاندن زنانی که نمی‌توانند جهیزیه لازم را تهیه کنند در این کشور نشانۀ روشنی از وضعیت زنان را در مقایسه با جمهوری خلق چین در پیش چشم می‌گذارد. مقایسه حقوق کودکان در کوبا با آمریکا و مقایسه درصد کودکانی که درکوبا و آمریکا به مدرسه می‌روند، توجه را به جنبه‌های دیگری از دموکراسی جلب می‌کند. طبیعتاً سخن بر سر نفی اهمیت صندوق رای نیست: بلکه مسئله بر سر آن است که لیبرال دموکراسی دارای ضعف‌های شدید و بنیادینی است. آزادی‌های دموکراتیک که حاصل سده‌ها مبارزات توده‌های مردم است، امروزه به علت ضعف‌های متعدد و منافع قدرت‌های پنهان وپیدا، برای دستیابی به اهدافی که زمانی از آن انتظار می‌رفت، به هیچ روی کافی نیست. در اینجا بد نیست به یک نظر خواهی دیگر توجه کنیم:

اندیشکده شبکه سی‌جی‌تی‌ان رادیو و تلویزیون مرکزی چین همراه با مؤسسه علوم مدیریت کشور و افکار عمومی دانشگاه خلق چین اخیرا نظرسنجی‌ای را با عنوان «نظام‌های دموکراتیک جهان» در میان شهروندان کشورهای مختلف انجام دادند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر پاسخ‌دهندگان به حقوق اساسی بشر مانند حق زندگی و حق توسعه اهمیت بسیار می‌دهند و در حدود هشتاد و پنج درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که هیچ یک از الگوهای دموکراسی بر دیگر الگوها برتری ندارد و یک نظام دموکراتیک متناسب با شرایط عینی یک کشور، بهترین شکل دموکراسی برای آن کشور خواهد بود.

مارکس و انگلس و همچنین لنین، به عنوان بنیان‌گذاران و آموزگاران فلسفه علمی معتقد بودند، که هر دولت، در نهایت منافع یک طبقه معین را نمایندگی می‌کند و ماموریت اساسی هر دولتی اعمال سلطۀ سیاسی به سود طبقۀ حاکم است. به بیان دیگر دولت‌ها در تمامی اشکالِ تا کنونی خود، ابزارهای اِعمال دیکتاتوری یک طبقه(یا ترکیبی طبقاتی) بر سایر طبقات اجتماعی‌اند. چرا که صرف نظر از شکل حکومت‌ها، دولت‌ها نهایتاً نماینده و به پیش‌برندۀ منافع یک طبقه یا طبقات مشخصی هستند.

پس از تخریب اتحاد جماهیر شوروی و در دوران جهان تک‌قطبی، به علت سلطه رسانه‌ای، نظامی و سیاسی کشورهای سلطه‌گر- اعضای مهم ناتو واعوان وانصارشان- این دیدگاه دربارۀ دولت به شدت سرکوب شد. تقدیس گوساله سامری غرب (دموکراسی بورژوایی و دموکراسی صوری) به وسیله روشنفکران خود فروخته و یا مرعوب شده (علاوه بر دستگاه تبلیغاتی غرب) شدیداً ترویج می‌شد. در سال‌های اخیر این دیدگاه از چند سو به شکلی عملی (ونه فقط نظری) به چالش کشیده شده است. چالش‌هایی در انتخابات آمریکا عیان شده‌اند که نمونه‌هایی از ناکارآمدی دموکراسی صوریِ موردِ تاییدِ لیبرال‌ها هستند: قدرت روزافزون پول در انتخابات آمریکا و ناتوانی سیستم لیبرال دموکراسی در حل مشکلاتی چون نژاد‌پرستی، قتل سیاهپوستان به وسیله پلیس (فقط در سال 2021 نزدیک به 200 سیاهپوست به وسیله پلیس آمریکا کشته شدند)؛ کنترل اسلحه که به وسیلۀ کشتارهای روزانه مردم عادی تبدیل شده است؛ نابرابری فزاینده؛ میلیتاریزه شدن هرچه بیش‌تر کشور و تقلیل مفهوم انتخابات به گزینش یکی از دو کاندید هیئت حاکمه که تفاوتی ماهوی با یکدیگر ندارند و انتخاب بین بد و بدتر همگی ناشی از نقش سرمایه در انتخابات آمریکاست. از سوی دیگر قانون ضد دموکراتیک «سوپر دلگیته»، دموکراسی آمریکایی را به شدت به زیر سوال برده است. افزون بر این‌ها، دروغگویی‌های روسای جمهور آمریکا از بوش تا بیل کلینتون و از ترامپ تا بایدن بر بی‌اعتمادی مردم این کشور به سیستم موجود افزوده است.

 اما در این میان دموکراسی اروپایی یا لیبرال دموکراسی اروپایی تا حدودی وجه خود را حفظ کرده بود. با آغاز درگیری‌های اوکراین این سیستم کوشید با ایجاد هیستری روس‌ستیزانه، و تاکید بر غیردموکراتیک بودن انتخابات روسیه، ضعف‌های خود را بپوشاند.

اما با افزایش وحشتناک تورم که به گسترش فقر در کشورهای اروپایی منجر شد، هیمنه این نظام به عنوان یک نظام کارآمد به زیر سوال رفت. با فشار‌های مالی فراوان بر مردم و در مقابل، دادن امتیازات باور نکردنی به تراست‌ها و کارتل‌ها تردیدهایی جدی در میان باورمندان به این نظام مبنی بر این که آیا بنیان‌گذاران فلسفه علمی، در مورد دیکتاتوری طبقاتی بودن همه دولت‌ها محق نبودند، شکل گرفت. اما با وقایع فرانسه و تظاهرات گسترده مردم علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور و لجبازی دولت مزبور در به تصویب رساندن و اجرای قانونی که با مخالفت اکثریت قاطع مردم این کشور و نیز پارلمان همراه بود، تردید به کارآمدی و دموکراتیک بودن این نوع از دموکراسی ظاهری شدت بسیاری بیشتری یافت. تصمیم دولت این کشور که علی‌رغم نظر پارلمان و با استفاده از یک ماده مهجور در قانون اساسی آن کشور، مصوبۀ دولت را که از سوی مجلس تصویب نشده بود به اجرا گذاشت، بر این تردید‌ها افزود. روش به شدت غیردموکراتیک مزبور، گسترش اعتصابات و تظاهرات را به دنبال داشت و دموکراسی خیابانی را جایگزین دموکراسی صندوق رای کرد. این نبرد بین دموکراسی خیابانی و دموکراسی صندوق رای در فرانسه هم اکنون به شدت در جریان است. دموکراسی صندوق رای به علت از دست دادن یکی از پایه‌های خود و شکاف حاصل از اقدام دولت، در جبهه خودی (منظور مخالفت پارلمان با قانون مزبور است) در وضعیت دشواری قرار گرفته است

وضعیت جدید این پرسش را در برابر مردم جهان قرار داده است که آیا این ماده ضددموکراتیک فقط در قانون اساسی فرانسه وجود دارد و یا در کشورهای دیگر نیز قوانینی هستند که می‌توانند، به کمک طبقه حاکمه آمده و در شرایط بحرانی با توسل به روش‌های غیر دموکراتیک طبقه مزبور را نجات دهند. این تردید‌ها و سوالات کار را بدانجا کشید که یورونیوز ناچار به پاسخ‌گویی به آن‌ها شد و در مطلبی ضمن شرحی مختصر پیرامون وقایع فرانسه، فهرستی از قوانین مشابه را در سایر کشورهای «آزاد» اروپایی افشا نمود: «دولت فرانسه روز پنجشنبه ۱۶ مارس برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شد. این ابزار قانونی که از سوی مخالفان دولت به عنوان ساز و کاری «غیر دموکراتیک» مورد انتقاد قرار گرفته است، به دولت اجازه می‌دهد تا لایحه خود را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند. عصر همان روز، هزاران معترض در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند تا به تصمیم دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در توسل به ماده قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی اعتراض کنند. از زمان استفاده دولت از این ابزار شبه قانونی تا کنون سراسر فرانسه مدام غرق دراعتصابات و تظاهرات است. روز پنجشنبه ۲۳ مارس (2023) با گذشت یک‌ هفته از استفاده دولت از تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی قرار است مجددا در کل فرانسه اعتصابات عظیمی رخ دهد که بسیاری از سیستم‌های خدمات عمومی از جمله حمل و نقل را مختل سازد.

به عبارت دیگر بورژوازی فرانسه در قانون اساسی این کشور ماده‌ای گنجانده است، که در صورت تقابل منافع این طبقه با منافع اکثریت مردم، طبقه حاکمه بتواند، این دموکراسی ظاهری را هم لغو کند و دست به اعمال دیکتاتوری صریح و بدون پرده‌پوشی بزند. این سیستم تا زمانی که شدت مبارزه طبقاتی به مرحله‌ای حاد نرسیده بود، از استفاده از این ماده قانون اساسی (بخوانید ماده الغای دموکراسی) بهره نگرفته بود، چرا که این ماده افشاگر ماهیت واقعی دموکراسی بورژوایی یا همان دیکتاتوری طبقه حاکمه است.

یورونیوز سپس به طرح این سوال می‌پردازد که آیا تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه اصل مشابهی در دیگر قوانین اساسی دموکراسی‌ها دارد؟ و در پاسخ چنین می‌نویسد که: «باید توجه داشت که نظام قانون اساسی فرانسه نظام ریاستی است. در نظام‌های ریاست جمهوری، قوه مجریه اختیارات زیادی دارد، و می‌تواند مصوبه نمایندگان مجلس را بی‌اثر کند، یا لایحه‌ای را بدون تصویب به صورت قانون در آورد. بر اساس تبصره سوم اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه «نخست وزیر پس از بررسی هیئت وزیران می‌تواند با در اختیار گرفتن مسئولیت دولت در مقابل مجمع ملی، لایحه‌ای مالی یا تامین اجتماعی را بدون نیاز به رای این مجمع تصویب کند.»

به این ترتیب در نظام به اصطلاح دموکراتیک فرانسه قوه مجریه می‌تواند مصوبه مجلس را خنثی کند. اینک این سوال پیش می‌آید، که فرق این دموکراسی ظاهری با دیکتاتوری چیست؟ مگر نه این که در نظام‌های دیکتاتوری هم قوه مجریه بدون توافق نمایندگان مردم، خواست خود را به پیش می‌برد؟ یورونیوز با گنجاندن این مطلب که نظام فرانسه نظامی ریاستی است می‌کوشد تا حدودی کشورهای دارای نظام‌های پارلمانی را از این وضعیت مبرا کند. اما پاسخی به این پرسش اگر در فرانسه یعنی مهد دموکراسی اوضاع چنین است، وضعیت در سایر مناطق به چه صورت است نمی‌دهد. اما واقعیت چیست؟ همان سایت و در همانجا چنین عنوان می‌کند:

«در ایالات متحده نیزماده یک، بخش ۷ قانون اساسی به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که قانونی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده تنفیذ نکند. در این صورت، رئیس جمهور قانون را به کنگره بازپس می‌فرستد و فقط در صورتی قانون مزبور اجرا خواهد شد که دو سوم نمایندگان هر دو مجلس نمایندگان و سنا بر تصویب قانون مصوب تاکید و ابرام ورزند.» و «تفاوت ساز و کار مندرج در تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی فرانسه با آنچه در ماده ۱ بخش ۷ قانون اساسی ایالات متحده آمده در این است، که اولا، در آمریکا قانون تصویب می‌شود و بعد رئیس جمهور می‌تواند به اصطلاح آن را وتو کند، در حالی که در فرانسه بدون تصویب قوه مقننه، لایحه دولت می‌تواند تبدیل به قانون شود و ثانیا، در آمریکا وتوی قانون مصوب کنگره توسط رئیس جمهور و اصرار کنگره برآن، چه سرانجام به لازم الاجرا شدن قانون منتهی بشود و چه نشود عواقبی ندارد و کسی سمت خود را از دست نمی‌دهد، در حالی که در فرانسه در صورت اصرار نمایندگان، این امر می‌تواند به سقوط دولت و انحلال پارلمان بیانجامد.»

واقعا چه تفاوت معناداری! در واقع این بدان معنا است که فقط جای پاره‌ای اقدامات عوض شده است و این ماده قانون اساسی آمریکا به همان شدتی غیردموکراتیک و مدافع منافع طبقه حاکمه است، که آن ماده شبه‌قانونی فرانسه! یورونیوز ضمن اشاره به قوانین مشابه در کشورهای دیگر به مکانیزم‌هایی می‌پردازد که این کشورها در مواقع اضطراری (بخوانید زیر فشار قرار گرفتن طبقه حاکمه) با دور زدن دموکراسی بورژوایی بدان متوسل می‌شوند:

ایتالیا:

«اصل ۷۷ قانون اساسی ایتالیا به دولت اجازه می‌دهد که در موارد استثنائی و ضروری «فرمان در حکم قانون» را صادر کند. این قوانین باید ظرف ۶۰ روز توسط پارلمان تصویب شود و در صورت عدم تصویب، خود به خود ملغی می‌شود. در نتیجه دولت با صدور چنین فرمان‌هایی مجاز است اقدامات سریع قانونی با محدودیت ۶۰ روزه انجام دهد.» این به آن معناست که دولت 60 روز فرصت دارد تا دست به اقداماتی بزند که پارلمان را آچمز کند و تغییراتی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی به وجود بیاورد. (مانند وعده و وعید به اعضای پارلمان و خریدن آن‌ها و یا تغییرات در وضعیت اجتماعی و بر سر دوراهی قراردادن پارلمان مانند انحلال آن که بسیاری از نمایندگان از ترس این که ادامه نمایندگی و حقوق بالای خود را از دست بدهند تسلیم شوند و یا تهدید‌های دیگر برای بازپس‌گیری پاره‌ای از امکانات اجتماعی…) خواست‌های طبقه حاکمه را به پیش ببرد.

اسپانیا:

«اصل ۸۶ قانون اساسی اسپانیا نیز به دولت اجازه صدور «فرمان سلطنتی در حکم قانون» را می‌دهد. این قوانین نیز مانند ایتالیا باید در صورت اضطرار صادر شوند با این تفاوت که پارلمان باید ظرف مدت ۳۰ روز آن‌ها را تایید و با رد کند.» (اسپانیا کشوری سلطنتی است.)

آلمان:

«بر اساس اصل ۸۱ قانون اساسی آلمان، رئیس جمهور فدرال می‌تواند بنا بر درخواست دولت آلمان و با موافقت بوندس‌رات (معادل مجلس سنا یا مجلس علیا در آلمان)، حتی در صورت رد لایحه از سوی بوندس‌تاگ (مجلس نمایندگان آلمان) می‌تواند وضعیت اضطراری قانونی اعلام کند. اگر با وجود اعلام وضعیت اضطراری قانون مورد نظر باز هم از جانب بوندستاگ رد شود، تا جایی که بوندس‌رات آن را تایید کند می‌تواند به عنوان قانون تلقی شود. در طول تصدی صدراعظم فدرال، تمامی لوایحی که به صورت اضطراری و با مخالفت بوندستاگ تبدیل به قانون شده‌اند محدودیت ۶ ماهه دارند.»

یونان:

«بنابر اصل ۴۴ قانون اساسی یونان، در شرایط فوق‌العاده و نیاز فوری و غیرقابل پیش‌بینی، رئیس‌جمهور می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت وزیران، «فرمان‌های در حکم قانون» صادر کند. این قبیل مصوبات ظرف چهل روز پس از صدور یا ظرف چهل روز پس از تشکیل جلسه مجلس نمایندگان برای تصویب به این مجلس ارائه می‌شوند. چنانچه این گونه مصوبات در مهلت فوق به مجلس تقدیم نشود و یا ظرف سه ماه پس از تسلیم به تصویب مجلس نرسد، از آن پس دیگر قابل اجرا نخواهند بود.»

بریتانیا:

«معروف است که بریتانیا قانون اساسی «مدونی» ندارد که صراحتاً اختیارات قانونگذاری خود را مشخص کرده و به آن مشروعیت دهد. … تمام قوانین باید با اکثریت آرا در دو مجلس عوام که اعضایش توسط انتخابات به آن راه می‌یابند و مجلس اعیان که عضویتش انتصابی است تصویب شوند. در موارد غیرعادی که مجلس اعیان لایحه‌ای را رد می‌کند، مجلس عوام می‌تواند پس از یک سال انتظار، بدون توجه به نظر مجلس اعیان، آن لایحه را تصویب کند.»

بدین ترتیب دموکراسی انگلیسی از دیگر کشور‌های اروپایی جالب‌تر است! پارلمان انگلستان از دومجلس عوام واعیان یامجلس لُردها و پادشاه، تشکیل می‌شود.

در سال ١٩٩٩ بر اساس لایحه اصلاح ساختار مجلس لردها، تعداد لردهای موروثی عضو مجلس از ۶۰۰ نفر به ۹۲ نفر کاهش یافت. با تصویب این قانون، ٩١ نفر از اشراف موروثی به انتخاب خود آنان به عضویت مجلس اعیان در می‌آیند. تعداد لردهای روحانی در مجلس اعیان نیز ۲۶ نفر است. سایر اعضا را اشراف غیرموروثی تشکیل می‌دهند. اشراف غیرموروثی هم معمولاً از میان سیاستمداران بازنشسته یا شخصیت‌های برجسته سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله نخست‌وزیر، انتخاب و اسامی آنان برای تصویب و صدور فرمان به ملکه یا پادشاه ارائه می‌شود. به این ترتیب با وجود کاهش تعداد اعضای انتصابی عملا با انتخاب لرد‌های انتخابی از سوی نخست وزیر و پادشاه (و یا ملکه) از میان نیروهای امتحان پس داده تغییر چندانی در وضعیت مجلس لردها رخ نمی‌دهد. بنابراین شمار اعضای مجلس اعیان ۸۲۶ نفر و اسقف‌های کلیسای انگلستان در مجلس اعیان نیز ۲۶ نفر است.

به این ترتیب مشخص می‌شود، که دموکراسی بورژوایی در آنجا که منافع طبقه حاکمه به خطر می‌افتد و با سازوکار‌های عادی امکان پیش بردن خواست‌های طبقه حاکمه میسر نیست، از به کاربردن ساز وکارهای غیردموکراتیک به هیچ وجه خودداری نمی‌کند و حرمت همان پوسته ظاهری دموکراسی را هم نگاه نمی‌دارد. وقایع امروز فرانسه و رفتار دولت‌مردان فرانسوی و پلیس این کشور به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب توده‌ها، نمونه‌ای روشن از ناکارآمدی و نیز ماهیت واقعی لیبرال دموکراسی است که به نظر می‌رسد صدای ناقوس‌های احتضار آن امروز از فرانسه به گوش می‌رسد.

۱. دیوید کلی به عنوان یکی از مطلعان دربارۀ دروغ‌پردازی انگلستان و امریکا دربارۀ وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، که منجر به حملۀ نظامی به آن کشور شد، در كمیته تحقیق مجلس حاضر شد و علیه دیدگاه تونی‌بلر شهادت داد. اندکی بعد دیوید كلی منزل خود را برای قدم زدن روزانه ترك كرد و هرگز به خانه اش بازنگشت. او ساعتی پیش از خارج شدن از منزل برای پیاده روی در پیامی الكترونیكی برای خبرنگار نیویورك تایمز به فشارهای وارد بر خود از سوی وزارت دفاع اشاره كرده و نوشته بود: «بازیگران سیاه بسیاری در این بازی حضور دارند.» روز بعد جسد او در حالی كه یك چاقو و مقداری قرص مسكن در كنارش دیده می شد، یافت شد. در مورد پرونده دیوید كلی ابهامات زیادی وجود دارد و «كنت كلارك» وزیر دادگستری بریتانیا در نظر دارد خواستار انتشار پرونده پزشكی او و نتیجه كالبد شكافی شود كه تاكنون محرمانه باقی مانده است. (برگرفته از سایت بی‌بی‌سی)