منبع روزنامه کار اتریش

وزارت دفاع اوکراین تقریباً ۱۰۰ درصد پیش پرداخت برای مهماتی را انجام داد که هرگز تحویل نگرفته. بودجه و دولت اوکراین مدتهاست ورشکسته شده است و بدون کمک غرب بلافاصله فرو خواهد ریخت. هزینه ماهانه ارتش ۱۳۰ میلیارد گریونا (گریونا واحد پول اوکراین) است در‌حالیکه درآمد دولتی معادل ۸۰ میلیارد گریونا است.

در ۱۱ نوامبر سال گذشته، وزارت دفاع اوکراین قراردادی با شرکت «Arsenal Lviv» برای تحویل مقدار زیادی خمپاره مورد نیاز ۱۲۰ میلی‌متری و ۸۲ میلی‌متری امضا کرد.

مبلغ قرارداد نزدیک به ۱.۴ میلیارد گریونا اوکراین، یا – بر اساس نرخ ارز رسمی آن زمان – نزدیک به ۳۸ میلیون دلار بود.

پیش پرداخت تقریباً ۱۰۰ درصد برای هیچ چیز

بر اساس منابع روزنامه «Ukrajinska Pravda» در حوزه های اجرای قانون، شرکت «Arsenal Lviv» در زمان امضای قرارداد اعلام کرد که مجوز صادراتی از یک کشور عضو اتحادیه اروپا را دارد. این شرکت اندکی قبل از آن توسط کابینه وزیران در فهرست رسمی واردکنندگان ویژه تسلیحات قرار گرفت. بنابراین، چند روز پس از امضای توافق، وزیر دفاع اولکسیی رزنیکوف چراغ سبزی را برای پیش پرداخت در چارچوب قرارداد – تقریباً ۱۰۰ درصد مبلغ قرارداد – صادر کرد.

تحویل مهمات قرار بود در دسامبر ۲۰۲۲ آغاز شود و تا پایان فوریه ۲۰۲۳ به طور کامل به پایان برسد. اما تا به امروز ارتش اوکراین هنوز یک خمپاره هم تحویل نگرفته است. در واقع، معلوم شد که هیچ خمپاره ای در سبد کشور عضو اتحادیه اروپا که مجوز صادرات ادعایی از آن صادر شده است وجود ندارد و در آن جا هم تولید نمی شود. نحوه وقوع این معامله جعلی باید مورد بررسی قرار گیرد. گمان می رود که فساد و کلاهبرداری در مقیاس بزرگ در جریان است.

هزینه های نظامی به مراتب بیشتر از درآمدهای دولتی است

وزیر دارایی اوکراین سرهی مارچنکو در ماه مارس امسال اعلام کرد که دولت اوکراین ماهانه ۱۳۰ میلیارد گریونا تنها برای ارتش هزینه می کند، در حالی که کل درآمد تنها ۸۰ میلیارد گریونا در ماه است و هنوز صحبتی از سایر هزینه های جاری دولت نشده است.

این کسری بودجه مزمن مهم نیست، تا زمانی که مربیان غربی رژیم زلنسکی همیشه تسلیحات و منابع مالی جدیدی را برای بودجه دولتی در دو رقم میلیاردی (دلار، نه گریونا) در اختیار آنها قرار دهند. بخشی از آن اما با قرض تامین می شود، اگرچه مطمئناً برای همه (همچنین برای اتحادیه اروپا، جایی که بودجه مالیاتی ما به تامین مالی جنگ تخصص می یابد) روشن است که اوکراین هرگز قادر به بازپرداخت وام های غرب نخواهد بود. او اکنون قادر به تامین مالی بودجه دولتی خود نیست و در بدهی سرسام‌آور گیر کرده است و با طلبکاران همیشه توافق های جدیدی برای عقب انداختن بدهی ها منعقد می شود. این وضعیت پس از پایان جنگ بهبود نخواهد یافت.

فقر تلخ به جای رفاه غربی

ولودیمیر زلنسکی در انتخابات ریاست جمهوری به مردم اوکراین وعده گوساله طلایی غربی، پایان درگیری دونباس با روسیه و صلح را داده بود. اما تنها رئیس جمهور و نخبگان اوکراین در طول جنگ تجاوزکارانه روسیه از آن لذت می برند که عمدتاً در خارج از کشور هستند. اکثریت جمعیت اکنون رنج جنگ، مرگ دسته جمعی بستگان و یک اوکراین پس از جنگ را تحمل می کنند که یک دولت شکست خورده و ورشکسته اولیگارشی خواهد بود، جایی که تمام دارایی های دولتی به خارج از کشور فروخته یا گرو گذاشته می شود، که این وضعیت تا حدی همین حالا هم اتفاق می افتد.

صندوق بین المللی پول و همکاران آن خواهان خصوصی سازی و کاهش هزینه های اجتماعی هستند.

شرایط صندوق بین المللی پول (IMF)، بانک جهانی و سایر بدهی های بزرگ، هر چه بیشتر سخت خواهد شد و شبیه درمان های شوک است که اقتصادهای آمریکای لاتین، آسیا یا آفریقا قبلاً از آن عبور کرده اند. برای اوکراین، کاهش هزینه های اجتماعی، خصوصی سازی دارایی های دولتی، سرکوب فساد و نصب یک سیستم مالیاتی بر مبنای درآمد (در حال حاضر شرکت ها به طور کلی ۲ درصد مالیات بر سود می پردازند، و در طول جنگ تفتیش مالیاتی ممنوع است) مورد نیاز است. تنها شرطی که کی یف تاکنون توانسته است برآورده کند، کاهش هزینه های اجتماعی از طریق وارد آوردن فشار به فقیرترین و آسیب پذیرترین افراد در جامعه است.