محاکمه خان به اتهام افشای اسرار دولتی می تواند به معنای مجازات اعدام برای نخست وزیر سابق باشد.

نوشته توماس برگر

یونگه ولت

ترجمه مجله هفته


روز سه شنبه، عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه وقت او، باید در دادگاه حاضر شوند. این بار در مجتمع قضایی فدرال، یک ساختمان قضایی مرکزی در پایتخت اسلام آباد. این احضاریه توسط قاضی ویژه صادر شده است که سنگین ترین پرونده از ده ها پرونده ای را که علیه نخست وزیر سابق در جریان است، بر عهده دارد. زیرا برای تخلفات ادعایی طبق قانون اسرار دولتی، قانونی که از سال ۱۹۲۳ از دوران استعمار به جا مانده است، عمران خان تهدید به حبس طولانی یا حتی اعدام می شود.

در حالی که این کشور آسیای جنوبی از یک سو به سمت انتخابات پارلمانی در ۸ فوریه حرکت می کند و در زندگی روزمره، کارزار انتخاباتی سرعت می گیرد، عمران خان که زمانی از ستاره کریکت به محبوب ترین سیاستمدار پاکستان تبدیل شد، در عرصه حقوقی نه تنها برای آینده و آزادی خود، بلکه برای زندگی خود نیز مبارزه می کند.

اتهامات سنگین

مروری کوتاه: پنج سال از زمانی که حزب او پاکستان تحریک انصاف (PTI) یک پیروزی انتخاباتی چشمگیر به دست آورد، می گذرد، همراه با امید به اصلاحات گسترده. تنها تعداد کمی از این موارد را سیاستمدار، که بسیاری از هموطنانش تا به امروز از او در اعتراضات گسترده حمایت می کنند، می توانست واقعاً اجرا کند. شکست برنامه بسیار گسترده تر خان دلایل متعددی داشت. اما در آوریل ۲۰۲۲ همه چیز به هر حال تمام شد: برای اولین بار در تاریخ کشور، یک نخست وزیر در پاکستان به دلیل عدم اعتماد برکنار شد. حدود یک سال بعد، شکارچیان دستگاه قضایی دست به کار شدند، همانطور که طرفداران او – و همچنین بسیاری از ناظران و کارشناسان مستقل – تعداد باورنکردنی اتهاماتی را که عمران خان با آن مواجه است را دلیل واضحی برای توطئه علیه وی میشمارند. در ۵ آگوست، این سیاستمدار ۷۱ ساله به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ زندانی شد.
پیروزی مرحله ای

وی قبلاً در این پرونده محکوم شده بود که حداقل به معنی تسلیم شدن به قانون جاری است، اما حکم حبس وی توسط دادگاه عالی اسلام‌آباد (IHC) به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در پایان ماه اوت به حالت تعلیق درآمده است. در مقایسه با سایر دادگاه‌هایی که این نخست‌وزیر سابق با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، دادگاه عالی اسلام‌آباد به نظر می‌رسد نسبت به او بیشتر متمایل است. حداقل از این طرف همیشه بر رعایت اصول اساسی تاکید می شود. به همین دلیل بود که باز هم قضات دادگاه عالی اسلام‌آباد مداخله کردند، زمانی که این پرونده جاری با تأیید صریح وزارت دادگستری ابتدا در زندان عادلیه آغاز شد. عمران خان در آن جا به دستور دادگاه دیگری هنوز هم «پیشگیرانه» بازداشت است، اگرچه او رسماً هنوز هیچ محکومیتی به او ابلاغ نشده. تا زمان انتقالش حتی در زندان امنیتی اتک هم زندانی بود.

زندان به عنوان سالن دادگاه؟ دادگاه عالی اسلام‌آباد در روز سه شنبه گذشته در اعلام کرد این قابل تحمل نیست. همچنین بازجویی از چهار شاهدی که در آن زمان انجام شده بود، ملغی است: روند محاکمه باید از نو آغاز می شد، روز پنجشنبه افتتاح رسمی بود. آنچه باقی می ماند، اتهامات سنگین کیفرخواست است. این در مورد افشای اسرار دولتی است. عمران خان متهم است که قبل از سقوط خود، علناً از یک تلکس دولتی که از واشنگتن ارسال شده گزارش داده است. محتوای آن توسط حزب خان به عنوان مدرکی برای اثبات ادعا ارائه شده که ایالات متحده نیز به همراه «دولت پنهان» در داخل (یعنی به ویژه سران ارتش و سرویس اطلاعاتی پاکستان) قصد تغییر دولت را دارند. دادستان کل با استناد به قانون صد ساله، استدلال می کند که فقط رئیس جمهور و تعداد کمی دیگر، نه یک نخست وزیر، اجازه ندارند از چنین اسناد محرمانه ای به طور علنی نقل قول کنند. خان و وزیر امور خارجه سابق خود بر بی گناهی خود اصرار دارند.

قاضی ویژه ابوالحسنات ذوالقرنین اکنون چهار هفته تا صدور حکم فرصت دارد. با این حال، به نظر نمی رسد که گزینه انتقال محاکمه به زندان کاملاً دور از ذهن باشد – حداقل طبق گزارش ها، دادستان می خواهد بدون توجه به دادگاه عالی اسلام‌آباد دوباره این درخواست را بکند. قاضی تصمیم خواهد گرفت که آیا چنین درخواستی حتی قابل پذیرش است یا خیر.