
همه پرسی مشورتی در بحبوحه یک مناقشه صد ساله برای زمین و هیدروکربن های تازه کشف شده فراساحلی برگزار شد
در پی اختلاف ارضی با گویان همسایه، رای دهندگان در ونزوئلا به طور قاطع از موضع دولت خود حمایت کردند. این اختلاف از داوری مرزی ایالات متحده در بیش از یک قرن پیش ناشی شده است که کاراکاس آن را ناعادلانه می داند.
رفراندوم مشورتی پنج سوالی که در روز یکشنبه برگزار شد، پس از اینکه دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) در آوریل حکم کرد که در این پرونده صلاحیت دارد، توسط رئیس جمهور نیکولاس مادورو درخواست شد.
قلمرو مورد مناقشه به عنوان Essequiba شناخته می شود و حدود ۱۵۹۵۰۰ کیلومتر مربع یا تقریباً دو سوم کل قلمرو گویان را در بر می گیرد.
این اختلاف از اختلافات قرن نوزدهم بر سر اینکه مرز بین گویان، که در آن زمان مستعمره بریتانیا بود، و ونزوئلا باید کجا باشد، ناشی می شود. در دهه ۱۸۹۰، واشنگتن تحت دکترین مونرو، که به ظاهر از آمریکای لاتین در برابر قدرت های استعماری اروپا محافظت می کرد، علیه منافع لندن مداخله کرد.
بریتانیا با یک داوری آمریکایی موافقت کرد که در آن هیئتی متشکل از دو آمریکایی، دو بریتانیایی و یک روس در سال ۱۸۹۹ حکمی صادر کردند که عمدتاً از ادعاهای ارضی بریتانیا حمایت می کرد. ونزوئلا در آن زمان نتیجه را رد کرد.
این موضوع در دوره پس از استعمار پس از جنگ جهانی دوم مجدداً مورد بررسی قرار گرفت، زیرا گویان در آستانه استقلال بود. توافقنامه ژنو در سال ۱۹۶۶ نقشه راهی را برای یک حل و فصل رضایت بخش نهایی ارائه کرد که در آن به سازمان ملل متحد نقش مجری را داد. در سال ۲۰۱۸، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پرونده را به دادگاه لاهه ارجاع داد.
در رأی گیری روز یکشنبه، ونزوئلایی ها حکم داوری ۱۸۹۹ را رد کردند و از توافقنامه ۱۹۶۶ به عنوان تنها ابزار معتبر برای حل و فصل این وضعیت حمایت کردند. آنها همچنین ایجاد رسمی ‹Guayana Esequiba› به عنوان یک ایالت جدید در ونزوئلا را تأیید کردند که به ساکنان قلمرو تحت مدیریت گویان حق شهروندی اعطا می شود.
چهارمین سوال از رای دهندگان پرسید که آیا آنها تلاش های یکجانبه گویان برای تعیین مرز دریایی با ونزوئلا را رد می کنند، که آنها نیز گفتند «بله». در دهه ۲۰۱۰، متخصصان ExxonMobil نفت فراساحلی را در مقادیر تجاری در بخشی از اقیانوس اطلس که Essequiba به آن دسترسی دارد، کشف کردند.
در روز جمعه، دادگاه بین المللی دادگستری به ونزوئلا هشدار داد که سعی نکند وضعیت موجود و کنترل Esequiba توسط گویان را تغییر دهد، اما این کشور را به طور صریح از برگزاری رفراندوم منع نکرد. کاراکاس صلاحیت دادگاه در این پرونده را رد کرد و از رای دهندگان پرسید که آیا آنها با موضع رسمی دولت موافق هستند، که آنها نیز چنین کردند.
در روز رفراندوم، محمد ایرفان علی، رئیس جمهور گویان گفت که مردم او در «ساعت ها، روزها و ماه های آینده چیزی برای ترسیدن ندارند» و از کاراکاس خواست تا در رسیدگی به این اختلاف «بلوغ نشان دهد».

