وزیر کشور بریتانیا توافقنامه مهاجرت را در رواندا امضا کرد. دولت می خواهد حکم دادگاه را دور بزند

نوشته دیتر راینیش
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

دولت بریتانیا قصد دارد مهاجرت و حق پناهندگی را بیشتر محدود کند.

وزیر کشور بریتانیا، جیمز کلورلی، روز سه‌شنبه برای امضای یک توافقنامه جدید اخراج به رواندا سفر کرد. او پیش از این نیز یک برنامه پنج‌ماده‌ای برای محدود کردن مهاجرت را اعلام کرده بود.

در ماه نوامبر دیوان عالی بریتانیا، تلاش‌های قبلی برای اخراج پناهجویانی که پرونده آنها هنوز در جریان رسیدگی است به این کشور آفریقای شرقی را لغو کرد.

قاضیان دیوان عالی بر این باور بودند که این اقدام نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.

از آن زمان، دولت محافظه‌کار بریتانیا تلاش کرده است تا یک توافقنامه جدید با رواندا مذاکره کند.

کلورلی در کنفرانس خبری پس از امضای توافقنامه گفت: «ما به این باور قوی هستیم که این توافقنامه به تمام سوالاتی که در دیوان عالی مطرح شده بود، پاسخ می‌دهد.»

او همچنین تأکید کرد که توافقنامه جدید شامل بندی است که اخراج پناهجویان به کشورهای مبدأ را ممنوع می‌کند.

او افزود: «برای اطمینان از اینکه افراد منتقل‌شده دوباره بازگردانده نمی‌شوند، سیستم پناهندگی رواندا در چارچوب این توافقنامه با ایجاد یک مرجع تجدیدنظر تقویت خواهد شد.»

کلورلی سومین وزیر کشور بریتانیا است که ظرف ۱۸ ماه گذشته برای مذاکره در مورد توافقنامه اخراج به رواندا سفر کرده است.

یک سخنگوی دولت به بی‌بی‌سی گفت که امیدوار است «در بهار، مهاجران از بریتانیا سرانجام به رواندا برسند.»

برای این منظور، قرار است چندین قانون خاص در پارلمان بریتانیا نیز به تصویب برسد که وضعیت رواندا به عنوان کشوری امن برای پناهجویان را تقویت کند.
پس از بازدید از یک یادبود هولوکاست، کلاورلی به اسکای نیوز گفت: «رواندا بسیار به حقوق پناهجویان اهمیت می دهد». او ادامه داد: «ما به خوبی می دانیم که رواندا یک کشور امن است و ما با سرعت در حال پیشرفت این مشارکت هستیم». توافقنامه اصلی شامل پرداخت ۱۴۰ میلیون پوند استرلینگ (۱۶۵ میلیون یورو) به رواندا بود. بر اساس اطلاعات روزنامه سان‌تایمز، دولت رواندا از طریق توافقنامه فعلی ۱۵ میلیون پوند استرلینگ (۱۸ میلیون یورو) اضافی دریافت خواهد کرد.

در سال گذشته، ۷۴۵ هزار مهاجر به بریتانیا آمدند که اکثریت آنها از طریق قانونی، مانند برنامه های جذب نیروی متخصص، وارد شدند. طرح پنج نقطه ای که روز دوشنبه ارائه شد، راه های مختلفی را برای دشوارتر کردن مهاجرت پیش بینی می کند. به عنوان مثال، سطح حقوق برای کارگران ماهر که از این پس برای دریافت ویزای کار واجد شرایط می شوند، تقریباً ۵۰ درصد افزایش می یابد. در آینده، برای کار قانونی در بریتانیا، حداقل حقوق سالانه ۳۸۷۰۰ پوند استرلینگ (۴۵۲۰۰ یورو) مورد نیاز خواهد بود. در بخش هایی مانند مراقبت های بهداشتی که به مهاجران متکی هستند، چنین دستمزدهایی پرداخت نمی شود. حتی استادان دانشگاه تمام وقت در دانشگاه های خارج از لندن کمتر درآمد دارند. برای بسیاری از محققان اروپایی، کار در پروژه های بریتانیا غیرممکن خواهد شد.

اتحادیه های کارگری بهداشت روز سه شنبه هشدار دادند که این مقررات جدید به ویژه بخش مراقبت های بهداشتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. زیرا دولت همچنین قصد دارد به کارکنان مراقبت های بهداشتی اجازه دهد که اعضای خانواده خود را به بریتانیا بیاورند. سخنگوی اتحادیه پرستاری کالج سلطنتی پرستاری (RCN)، نیکولا رانجر، به وزیران متهم کرد که «برای جمع آوری پول سیاسی، خانواده ها را از هم می پاشند». او افزایش الزامات حقوق را «اقدامی بی رحمانه» توصیف کرد که به پرستاران امکان می دهد به بریتانیا بیایند. «کمبود شدید نیروی کار در مراقبت های اجتماعی تشدید خواهد شد و در نهایت فشار بر سیستم بهداشتی NHS که بیش از حد زیر فشار است، بیشتر خواهد شد»، رانجر گفت.