سرقت بزرگ سرمایه:
بهرهکشی فزاینده از طبقه کارگر آمریکا و غارت آن
قسمت اول
نویسندگان: فرد مگ داف و جان بلامی فاستر۱ / برگردان: ناهید صفایی
مانتلیریویو، اول مه ۲۰۲۳
دانش و امید، شماره ۲۰، آبان ۱۴۰۲
فرد مگ داف استاد بازنشسته علوم گیاهی و خاک از دانشگاه ورمونت و نویسنده و ویراستار کتابهای متعددی است. از جمله آنها، ایجاد جامعه محیط زیستی (با کریس ویلیامز۳، ۲۰۱۷)، و آنچه هر هوادار محیط زیست باید درباره سرمایهداری بداند (با جان بلامی فاستر، ۲۰۱۱) – که هر دو را انتشارات مانتلی ریویو منتشر کرده است. جان بلامی فاستر سردبیر نشریه مانتلی ریویو و استاد بازنشسته جامعهشناسی از دانشگاه اورگان است. او نویسنده آثار سیاسی ـ اقتصادی مانند تئوری سرمایهداری انحصاری (۱۹۸۶، ۲۰۱۴)، بحران بزرگ مالی (با فرد مگدوف، ۲۰۰۹) و بحران بیپایان (با رابرت دبلیو. مک چزنی۴، ۲۰۱۲) است.
بعضیها با ششلول از شما سرقت میکنند، و بعضیها با قلم (وودی گاثری، ۱۹۳۹)۵
سرمایهداری همواره مبتنی بر سلب مالکیت زمین، منابع و جان انسانها به منظور ایجاد شرایط مناسب برای بهرهکشی از نیروی کار بوده است. همانطور که کارل مارکس در قرن نوزدهم اشاره کرد، سرمایهداری با ایجاد موانع بیرحمانه برای توده مردم در انگلستان، همراه با استعمار وحشیانهتر در خارج از کشور، که توسط قدرتهای اروپایی اعمال میشد، با نابودی، بردگی و دفن جمعیت بومی آن کشورها و صاحب شدن «اکتشافات طلا و نقره» در قاره آمریکا، با آغاز فتح و غارت هند، و با تبدیل آفریقا به مکانی برای حفظ و ادامه شکار تجاری سیاهپوستان، امکانپذیر شد. در مجموع، این اشکال «سلب مالکیت اولیه» مبنای تاریخی «پیدایش سرمایهداری صنعتی» را تشکیل دادند. سرمایهداری از قرنهای شانزدهم و هفدهم تا به امروز، منابع طبیعی و انسانی را با رها کردن، هدر دادن آب شیرین، خاک، جنگلها، شیلات و ذخایر معدنی غارت کرده است. جهان به یک ظرفشویی تبدیل شده که زبالههای صنعتی را با ارزانترین روش دفع زباله در آن میریزند. امروزه، بحران اکولوژیکی سیاره زمین نتیجه مستقیم این غارت و آلودگی زمین است.
با این وجود، سلب مالکیت آشکار، به عبارت دیگر، سرقت آشکار، به مثابه مبنای بیرونی وجود آن، در ذات سرمایهداری وجود دارد، و پویایی درونی سیستم ناشی از بهرهکشی نیروی کار، که همان شکل پنهانتر سرقت است، میباشد. کارگرانی که کالا و یا خدمات تولید میکنند، بیش از دستمزدی که به آنها پرداخت میشود ارزش اضافه تولید میآفرینند. بخشی از هر روز کاری لزوماً به بازتولید ارزش نیروی کار اختصاص مییابد که با دستمزد پرداختی به کارگران سنجیده میشود. باقیمانده روز کاری به تولید ارزش اضافی (سود ناخالص) برای صاحبان وسایل تولید اختصاص دارد. بنابراین منافع مستقیم سرمایهداران در افزایش نرخ بهرهکشی کارگران از طریق افزایش بخشی از روز کاری است که به تولید ارزش اضافی اختصاص دارد و کاهش سهمی که صرف بازتولید نیروی کار کارگران میشود. ارزش اضافی که سرمایهداران از این طریق تصاحب میکنند، اساس انباشت سرمایه را تشکیل میدهد و به طور مستقیم قدرت و ثروت طبقه سرمایهدار را در مقایسه با طبقه کارگر افزایش میدهد.
ثروتمندان، اکثر اقتصاددانان صاحبمقام، و بسیاری از مردم عادی روابط موجود بین کار و سرمایه را کاملاً منطقی و منصفانه میدانند. بر اساس این طرز تفکر که در تمام نظامهای حقوقی مقدس دانسته میشود، این روابط مبتنی بر مبادله برابر است. گذشته از این، کارگران آزادند که با حقوق و مزایای معین (در صورت وجود) شغلی را انتخاب کنند یا نکنند. همین طور سرمایهداران تنها زمانی کارگران را استخدام میکنند که بتوانند از آن طریق سود ببرند. رابطه بین رئیس و کارگران معمولاً رابطه «برابری» به نظر میرسد، گویی این یک قرارداد شفاف است که هر دو طرف با قدرتی برابر بر سر آن توافق کردهاند. اما در پشت این تصمیمهای به ظاهر منطقی و آزادانه بر اساس مبادله برابر، واقعیت بسیار متفاوتی نهفته است.
روابط بین کار و سرمایه فرسنگها با برابری فاصله دارد و سرمایه در مقایسه با اکثر کارگران از موقعیت بسیار قویتری برخوردار است. سرمایهدار مالک و صاحبِ زمین، محل کسبوکار، ماشینآلات، و پولی است که در اداره کسبوکار مورد استفاده قرار میگیرد. کارگران جز توانایی کار کردن که میتوانند تحت شرایطی که به انتخاب خودشان نیست آن را بفروشند، چیزی ندارند. اِشکال کار این است که اکثر کارگران نمیتوانند به تنهایی از عهده امرار معاش برآیند، آنها فاقد سرمایه مالی، ابزار و امکانات لازم برای اشتغال در امر تولیدند. اگرچه راهاندازی یک کسبوکار کوچک گاهی اوقات میتواند به عنوان گزینهای مطرح باشد، اغلب به دلیل کمبود سرمایه یا رقابت دشوار با شکست مواجه میشوند، در حالی که موفقترینها توسط شرکتهای بزرگتر جذب میشوند. بنابراین، کارگران مجبور میشوند در هر جا و هر زمان که امکانش باشد شغلی پیدا کنند و به کار مشغول شوند.
شرایط کاری کارگران را معمولاً صاحبِ کار تعیین میکند. این کارفرماست که شرایط کاری را معین میکند و انتظارات کارفرما از کارگران را تعریف میکند. افزون بر این، این صاحب کار است که قدرت استخدام و همچنین قدرت اخراج کارگر را دارد، با روابط قرارداد کاری که جلوگیری از «مازاد نیرو» و «اخراج» کارگر در آن دیده نمیشود. همان طور که استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشگاه میشیگان، دکتر الیزابت اندرسون میگوید: «وقتی کارگریم، تحت حاکمیت یک رئیس قرار داریم. این یک دیکتاتوری است. قانون، قانونِ رئیس است». نیروی کار در موقعیت بیثباتی قرار دارد، نمیداند آیا در زمان وقوع رکود اقتصادی ممکن است اخراج شود یا نه، آیا تصمیمی برای برونسپاری کار یا تولید در منطقه یا حتی کشور دیگری گرفته میشود یا نه. رئیس ممکن است بدون دلیل از کارگری خوشش نیاید در آن صورت کارگر «اخراج میشود». افزون بر این، ماهیت پرمخاطره کار با افزایش کارگرانی که با شرایط غیراستاندارد کار میکنند، با تغییر مداوم برنامههای کاری، عدم قطعیتها، و نابرابریهای کار پارهوقت و موقت وخیمتر میشود.
تفاوت بین بهرهکشی «استاندارد» و «بهرهکشی» غیراستاندارد (یا دزدی) در مشاغل کمدرآمد بهشدت زیاد است، طوری که دریافتی کارگران غیراستاندارد آنقدر ناچیز است که اغلب واجد شرایط دریافت کمکهای دولتی به شکل غذا، اجاره یا مراقبتهای بهداشتی میشوند. اینها شرایطیاند که تحت آن دستمزد کارگران بسیار کمتر از نیازهایشان است. همانطور که باربارا ارنرایش۶ توضیح میدهد: این اتفاق زمانی رخ میدهد که «کسی با دستمزدی کمتر از آنچه میتواند زندگی کند، حاضر به کار کردن میشود. برای نمونه، او گرسنه باقی میماند تا شما بتوانید ارزانتر و راحتتر غذا بخورید…». «فقیران شاغل»، همانطور که بهدرستی این لقب را گرفتهاند، در حقیقت نیکوکاران اصلی جامعه ما هستند. بنابراین، کارگران با دستمزد پایین «خیرینِ» صاحبانِ ثروتمند کسبوکارها هستند، که به آنها امکان میدهند به جای دادن دستمزدی که حقشان است، سرمایه بیشتری را روی هم انباشته کنند.
علاوه بر قراردادها و ترتیبات کاری آشکارا ناعادلانه، با وجود مجموعهای از کارگران بالقوهای که جویای کار هستند، از جمله کارگران پارهوقت که به دنبال کار تمام وقت هستند، دستیابی کارگران به شرایط بهتر محدود میشود. «ارتش ذخیرهای» از کارگران همیشه حیوحاضر است، حتی در شرایط بهاصطلاح سخت کاری. اگرچه نرخ رسمی بیکاری ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۳، کمتر از آن چیزی است که در ۵۰ سال گذشته بوده است، تعداد کارگرانی که به نیروی کار اضافه میشوند بسیار چشمگیر است، و این نشاندهنده آن ست که نرخ اشتغال رسمی چقدر با واقعیت تفاوت دارد. این مجموعه بالقوه کارگران به صاحبان سرمایه اجازه میدهد تا دستمزدها را پایین بیاورند.
در محاسبه نرخ بیکاری رسمی ایالات متحده، برخی از کارگران بالقوه را کارگران «دلسرد» مینامند و آنها را بیکار محسوب نمیکنند، چرا که آنها دلشان میخواهد کار کنند اما در هفتههای اخیر در جستجوی کار نبودهاند. سایرینی که از نرخهای رسمی کنار گذاشته شدهاند، به عنوان «وابستگان حاشیهای» نیروی کار طبقهبندی شدهاند، یعنی کسانی که به دلیل نبود وسیله حملونقل، نبود مهد کودک مقرون به صرفه برای فرزندانشان یا مواردی مشابه، خواهان کار هستند اما نمیتوانند شغل مناسبی پیدا کنند. همچنین، بعضیها هم به دلیل شرایط وحشتناک کار و دستمزدهای پایین، نیروی کار را ترک میکنند. همه این کارگران، همچنین آنهایی که به طور رسمی بیکارند، و آنهایی که به صورت پارهوقت کار میکنند و خواهان کار تماموقت هستند، به درستی متعلق به ارتش ذخیره کارند. افزون بر این عوامل، نقش امپراطوری ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند به آنها امکان میدهد تا از یک ارتش بزرگ ذخیره در مقیاس جهان به مثابه نیروی کار استفاده کنند، ارتشی که از نظر اندازه فراتر از نیروی کار فعال جهان است.
بازار کار نسبتاً فشرده کنونی در ایالات متحده دلایل مختلفی دارد: بازنشستگی زودهنگام ناشی از همهگیری کووید، کاهش شدید مهاجرت، ترک کار افراد به دلیل استرس در محل کار، و جراحتها و بیماریهای مرتبط با شغل. کاهش مشارکت نیروی کار پدیدهای است که به پیش از کرونا برمیگردد (و حتی پیش از رکود بزرگ اقتصادی سال ۱۹۲۹)، به ویژه برای مردان بدون مدرک دانشگاهی قابل توجه بوده است. تعداد مردان در سن کار (۲۵ تا ۵۴) که مشغول به کارند یا در جستجوی کارند از تقریبا ۹۵درصد در اواخر دهه ۱۹۶۰ به ۸۶درصد قبل از شروع کرونا در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود. در مجموع، بیش از ۸ میلیون مرد که در سنین اولیه کاری هستند یا کار نمیکنند و یا بهطور فعالی در جستجوی کار نیستند. بسیاری از زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله که در صورت شرایط کاری بهتر به طور طبیعی به دنبال پیدا کردن کارند نیز از نیروی کار خارج شدهاند.
بحران ساختاری سرمایهداری
ربع اول قرن پس از جنگ جهانی دوم را غالباً «عصر طلایی» سرمایهداری مدرن مینامند. شرایط تاریخی این دوره به جهت رشد و شکوفایی اقتصادی شرایط مساعدی بود. این شرایط عبارت بودند از:
* ظهور ایالات متحده به عنوان قدرت هژمونیک در اقتصاد جهانی سرمایهداری که خود را به شکل تسلط جهانی دلار، گسترش سیستم تجارت بینالمللی و ایجاد بازار جهانی نفت مبتنی بر دلار نشان میداد؛
* افزایش نقدینگی مصرفکننده در طول جنگ جهانی دوم که تقاضای مؤثر پس از جنگ را به شدت افزایش داد؛
* بازسازی اقتصادهای ویران شده اروپای غربی و ژاپن؛
* جنگ سرد / هزینههای نظامی امپریالیستی، شامل هزینههای جنگهای منطقهای در آسیا (کره و ویتنام)؛
* پیدایش تکنولوژیهای جدید، بهطور عمده به عنوان نتیجه جنگ و آمادگی برای جنگ، مانند کامپیوترها و هواپیمای جت؛
* گسترش وسیع «تلاشهای بازاریابی»؛
* مرحله تازهای در خودروسازی اقتصاد ایالات متحده که شامل ساخت سیستم بزرگراهی بین ایالتی، تقویت صنعت خودروسازی، فولاد، و شیشه و رشد حومه نشینی شد؛ و
* رشد سریع سرمایهگذاری مستقیم خارجی به وسیله شرکتهای بزرگ چندملیتی متمرکز در ایالتهای سرمایهداری پیشرفته.
اقتصاددانانی به نامهای پاول ای باران و پل ام. سوئیزی۷ در کتاب انحصار سرمایه در سال ۱۹۶۶، زمانی که اوج رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود و اقتصاددانان ارتدوکس آن چرخه تجاری۸ را امری متعلق به گذشته میدانستند، بر سرشت موقتی این شرایط تأکید کردند. آنها نوشتند: «وضعیت عادی اقتصاد سرمایهداری انحصاری، رکود است.» استدلال آنها این بود که رونق استثنایی طولانی پس از جنگ جهانی دوم با ناپدید شدن یا تضعیف این نیروهای ویژه تاریخی به پایان خواهد رسید. سرمایهداری انحصاری در مقایسه با سرمایهداری آزاد رقابتی در مراحل اولیه صنعتی شدن گرایش به رشد کُند دارد. ترکیب حاشیههای سود بالا که ریشه در نرخ بالای بهرهکشی و قیمتهای انحصاری، ظرفیت تولید مازاد، و سطوح قابل توجه بیکاری / کمکاری دارد، شرایط انباشت بیش از حد سرمایه را ایجاد کرده است. مازاد، بیش از آن چیزی است که بتوان از طریق سرمایهگذاری جدید و یا مصرف سرمایه، آن را بهطور سودآوری در اقتصاد واقعی جذب کرد. ظرفیت تولید بیش از اندازه که مختص سرمایهداری انحصاری است منجر به نرخهای پایین سرمایهگذاری خالص در ظرفیت جدید و در نتیجه رشد نسبتاً کُند میشود. نوآوریها اگرچه به لحاظ تاریخی اهمیت زیادی دارند، اما فاقد چنان ویژگی دورانسازیاند که سرمایهگذاری را بهطور کلی مهار کنند، و اغلب به جای جذب سرمایه، صرفهجویی در سرمایه دارند. چند سال پس از انتشار کتاب سرمایه انحصاری۹، استفاده از ظرفیت ایالات متحده روند نزولی را آغاز کرد. نقدینگی مصرفکننده به بدهی مصرفکننده تبدیل شد. بزرگراههای بین ایالتی تا حد زیادی ساخته شده بودند. اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن بازسازی شده بودند، و به سمت رشد آهستهتر حرکت میکردند. در همین حال، کنترل ایالات متحده بر قیمت جهانی نفت کاهش مییافت. قیمت نفت که به مدت چند دهه پایین نگه داشته شده بود، و در نتیجه به تقویت رشد اقتصادی جهان منجر شده بود، بهتدریج از حدود دو دلار در هر بشکه به سه دلار در هر بشکه در اوایل دهه ۱۹۷۰ افزایش یافت. کشورهای عربی عضو اوپک، در واکنش به حمایت ایالات متحده از اسرائیل در جنگ سال ۱۹۷۳ این کشور با مصر و سوریه (جنگ یوم کیپور)۱۰، تولید نفت خود و صادرات آن را کاهش دادند و همین امر باعث شد قیمت نفت خام از حدود بشکهای ۳ دلار، به بشکهای ۱۲ دلار، و به بشکهای بیش از ۳۰ دلار افزایش یابد. تحریم نفت به رکود عمیق ۱۹۷۳ – ۱۹۷۵ انجامید که دورهای از رکود تورمی (رکود به اضافه تورم) را به وجود آورد.
افزایش تورم در دهه ۱۹۸۰ با افزایش شدید نرخ بهره توسط فدرال رزرو و مهندسی رکود عمیقتر، کاهش یافت و این امر منجر به رشد شدید بیکاری شد. کاهش تدریجی بعدی نرخهای بهره به انفجار مالی کمک کرد که بهطور غیرمستقیم محرک اقتصاد بود، اما یک روبنای بدهی کاملاً جدید به وجود آورد که بر تولید یا «اقتصاد واقعی» تحمیل شد. نتیجه عبارت بود از بحران ساختاری سرمایه که نیم قرن رکود اقتصادی همراه با تورم همراه با حبابهای مالی را نشان میداد. این وضعیت نه تنها در ایالات متحده بلکه در بقیه جهان سرمایهداری پیشرفته نیز بازتاب داشت.
کندی رشد اقتصادی با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از میانگین ۳/۴درصد در سال در دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، به ۲/۳درصد در دهه ۷۰ تا ۹۰، به ۲درصد در دو دهه اول قرن بیستویکم کاهش یافت. همانطور که باران و سوئیزی در دهه ۱۹۶۰ و هری مگداف و سوئیزی در دهههای ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ در آثارشان به نامهای رکود و انفجار مالی۱۱ (۱۹۸۶) و بحران بازگشتناپذیر۱۲(۱۹۸۷) استدلال کردهاند، دورههای طولانی رشد کُند مختص سرمایهداری انحصاری است. از این منظر، این گرایش به رکود تورمی نیست که نیاز به توضیح دارد، بلکه این دورههای استثنایی نرخ بالای رشد است که باید تشریح شود.
چرخش نئولیبرالی
طبقه سرمایهدار از نظر ایدئولوژیکی تمایل دارد هر بحران اقتصادی را ناشی از مشکلات نیروی کار، دولت و سایر عوامل خارج از سرمایه بداند. در برخورد با بحرانهای اقتصادی و رکود تورمی که در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، واکنش شرکتهای بزرگ و ثروتمندان این بود که با انواع تاکتیکهای طراحی شده قدرت خود را نسبت به بقیه جامعه افزایش دهند:
* ابتدا، افزایش نرخ بهره برای دامن زدن به افزایش بیکاری و «شوک درمانی»: برای فرونشاندن تورم؛
* کاهش تدریجی نرخ بهره در یک دوره طولانی به منظور تشویق تولید و تامین مالی؛
* تلاش برای بازاریابی گسترده برای فروش کالاهای بیشتر، از جمله افزایش اعتبار/ بدهی مصرفکننده از طریق کارتهای اعتباری و سایر ابزارها؛
* مشارکت در ادغام و تملک شرکتها به منظور متمرکز شدن و تمرکز بیشتر سرمایه؛
* اصرار بر هزینههای سنگین نظامی حتی در زمان صلح؛
* درخواست کاهش مالیات و سایر یارانههای دولتی برای سرمایهداران و ثروتمندان؛
* راهاندازی کمپینها و لابیگری علیه قوانین و مقررات بازدارنده سود؛
* انتقال تولید به خارج از کشور به منظور استفاده از دستمزدهای پایین در کشورهای فقیر؛ و
* استفاده از روشهای گوناگون برای تضعیف اتحادیهها و درهم شکستن مقاومت طبقه کارگر.
آنچه را میتوان به عنوان چرخش نئولیبرالی توصیف کرد، عبارت است از همافزایی جدید دولت و بازار، با تبعیت فزاینده وظایف بازتولید اجتماعی، همراه با دولت رفاه، برای بازتولید سرمایهداری به مثابه مجتمع نظامی ـ صنعتی ـ مالی. تمام بخشهای دولت مانند بانک مرکزی و سازوکارهای اصلی سیاست مالی اکنون خارج از کنترل مؤثر دولتی و تحت نفوذ سرمایه مالیاند.
یکی از جلوههای اصلی این چرخش قدرت فزاینده شرکتهای خصوصی به دلیل تغییرات قوانین فدرال است. همانطور که کمیسر بورس و اوراق بهادار آلیسون هرن لی۱۳ درسال ۲۰۲۱ در سخنرانیاش تحت عنوان «تاریک شدن» توضیح داد: «رشد بازارهای خصوصی و تأثیر آن بر سرمایهگذاران و اقتصاد»: شاید مهمترین پیشرفت در بازارهای اوراق بهادار در هزاره جدید، رشد انفجاری بازارهای خصوصی باشد (خصوصی در مقابل شرکتهای سهامی عام). همه ما با آمار آشنایی زیادی داریم: بیش از یک دهه است که همهساله در این بازارها نسبت به بازارهای عمومی سرمایه بیشتری جمعآوری شده است و هیچ نشانهای از تغییر در این روند به چشم نمیخورد. ورود نقدینگی فزاینده به این بازارها به طرز قابل توجهی سهم کلی بازارهای سهام و اقتصاد ما را افزایش داده است طوری که برای سرمایهگذاران، بازارها، سیاستگذاران و عموم مردم شفاف نیست.
حجم هنگفت سرمایه در این بازارها، که تا حدی به انتخاب سیاستهای کمیسیون (امنیت و مبادلات آمریکا) در چند دهه گذشته نسبت داده میشود، نوعی کسبوکار جدید، اما نه نادر یا افسانهای موسوم به یونیکورن۱۴ را بهوجود آورده است – شرکتهای خصوصی به ارزش یک میلیارد دلار یا بیشتر. این نامگذاری درسال ۲۰۱۳ انجام شد، زمانی که وجود و تعداد آنها، افسانهها را در ذهن تداعی میکرد. از آن زمان تا کنون هم از نظر تعداد و مهمتر از آن، هم از نظر اندازه، رشد چشمگیری داشتهاند و به ارزشهای سرگیجهآوری نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار و یا بیشتر رسیدهاند. در بازارهای امروز شرکتها میتوانند بسیار بیشتر از دوران گذشته به شکل خصوصی باقی بمانند، با وجود این واقعیت که آنها غالباً همتایان دولتی خود را از نظر اندازه و نفوذ کوچک میکنند.
این به اصطلاح یونی کورنها شامل شرکتهای معروفی مانند کارگیل۱۵، کوچ اینداستریز۱۶، مارس۱۷، بلومبرگ۱۸ و هرست۱۹ هستند. این شرکتهای خصوصی بهحدی فاقد شفافیتاند که «اتحادیههایی که برای حقوق و حمایت از کارکنان چانهزنی میکنند، احتمالاً برای استخدام دههاهزار نفر، فاقد کمترین اطلاعات مهم مالی درباره این شرکتها میباشند.»
چرخش نئولیبرالی به جای بازگرداندن رشد سریع، تنها به تشدید تضادهای ناشی از انباشت بیش از حد و رکود اقتصادی ایالات متحده، که نیازمند گسترش حمایتهای قدیمی و ایجاد حمایتهای جدید برای سیستم بود، دامن زد. در دوران پساجنگ جهانی دوم، مخارج دولت نقش مهمی در ایجاد یک طبقه زیرین در اقتصاد ایفا کرده است. این امر به ویژه در مورد بودجه نظامی عظیم ایالات متحده مشهود است که اکنون رسماً به یکتریلیون دلار در سال نزدیک میشود، و در واقع، با احتساب هزینههای نظامی غیررسمی و پنهان در بخشهای دیگر بودجه، بسیار فراتر از این مبلغ است. مخارج نظامی در خدمت هدف دوگانه است: حمایت از شرکتها و ارائه تقاضای مؤثر برای اقتصاد و نیز گسترش امپراطوری ایالات متحده و خدمت به ارتقای منافع سرمایه متمرکز در سراسر جهان. با این حال افزایش هزینههای نظامی محدود است و دولت ایالات متحده همین حالا هم بهاندازه مجموع نُه قدرت نظامی آینده در این زمینه هزینه میکند، و جنگهای بزرگ میتوانند منجر به ویرانی فاجعهبار شوند. اگرچه جنگ نیابتی آمریکا/ ناتو با روسیه در اوکراین باعث تقویت بودجه پنتاگون میشود، جنگی تمامعیار بین ابرقدرتها (چیزی که در حال حاضر به شکل خطرناکی نزدیک شده است) نابودی هستهای را در بر دارد. بنابراین افزایش هزینههای نظامی دیگر برای خروج اقتصاد از حالت رکود کافی نیست.
در این شرایط، شرکتها به شکل فزایندهای به منابع مالی به عنوان راه اصلی استفاده از وجوه نقد انباشته خود، با هدف بهرهگیری از افزایش روزافزون قیمت داراییها، روی آوردهاند. نتیجه این روند ایجاد مرحله جدیدی از سرمایه مالی انحصاری است که متکی به نرخهای پایین بهره و کمکهای مالی دورهای دولت است. مالی شدن یعنی گسترش بدهیها و سفتهبازی. انواع بدهیها در بخش خصوصی به حالت انفجاری رخ داده است. سرمایه مالی بخشی از اقتصاد را تبدیل به یک کازینوی غولپیکر کرده است که در آن میتوانید به معنای واقعی کلمه روی هر چیزی که قابل تصور باشد شرطبندی کنید. این توسعه با مجموعهای ثابت از «ابزارهای مالی» جدید تغذیه میشود. «لاشخورهای سرمایهدار» دست به کار شدهاند تا با استفاده از اهرم (بدهی ثبتشده در دفتر یک شرکت) آن شرکت را بخرند و بعد گاهی اوقات بخشهایی از آن را بفروشند. با استفاده از نقشه «آن را بخر، تکهتکهاش کن، ضربهات را بزن»، در حالی که شرکتها ضعیف و به ورشکستگی کشانده میشوند و اغلب کارگران شغل خود را از دست میدهند، واحدهای بزرگتر سرمایه پول نقد استخراج میکنند.
مالیسازی به طور جداییناپذیری با روند انحصار عمومی در اقتصاد مرتبط است، که ترویج فعالانه آن به سیاستهای عامدانه دولت تبدیل شده است و از رویههای ضد تراست قبلی منفک شده است. دولت فدرال برای ترویج ادغام و تملیک بهمثابه روشی برای تغذیه فرایند مالیسازی، مجموعه کاملی از محدودیتها را که به دوران نیودیل۲۰ بازمیگشت را از میان برداشت، به ویژه جداسازی تجارت از بانکداری سرمایهگذاری. این منجر به موجهای گسترده جدید تمرکز شرکتهای مالی شده است. این که تعداد کمی شرکت سهم بزرگی از بازار را در کنترل خود دارند به این معناست که انحصارات / الیگارشی انحصارات دارای قدرت بیشتری برای افزایش قیمتها و ایجاد حاشیه سود بالاتر (قیمت افزودههای بیشتر بر هزینهها)، و همچنین قدرت بیشتر برای سرکوب دستمزدها دارند. تا بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸، ۲۰۰ شرکت بزرگ به تنهایی حدود ۳۰درصد از سود ناخالص اقتصاد ایالات متحده را به خود اختصاص داده بودند (اقتصادی که شامل ۵/۵میلیون شرکت، ۲میلیون شراکتی، ۷/۱۷میلیون شرکت انفرادی غیرکشاورزی، و ۸/۱میلیون شرکت انحصاری کشاورزی بود).
بحرانهای اقتصادی سرمایهداری همواره تکرار شوندهاند، تقریباً همیشه از طرف سرمایه، این بحرانها به دستمزد بالا، کاهش فزاینده بهرهوری نیروی کار و دولت مداخله نسبت داده میشوند. این ادعای طبقه سرمایهدار با نادیده گرفتن دلایل اصلی در واکنش به هرگونه بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم بوده است. گرچه گرایش به رکود اقتصادی نسبتاً آشکار بود، اقتصاددانان ارتدوکس عموما قبل از سال ۲۰۰۸ آن را انکار میکردند، و حتی حالا هم به دنبال کماهمیت جلوه دادن عمق این مشکلاند.
این پرهیز از رویارویی با واقعیت در ایدئولوژی اقتصادی غالب دهه ۱۹۸۰ منعکس شد که در ابتدا به آن علم اقتصاد به اصطلاح طرفدار عرضه میگفتند. ایدئولوژی جدید اقتصادی، که گاهی اوقات به عنوان «رابین هود برعکس» مورد انتقاد قرار میگیرد، به شکل توجیه توزیع مجدد درآمد و ثروت از سوی فقرا به ثروتمندان است و به عنوان راه حلی برای برونرفت از بحران اقتصادی در نظر گرفته میشود.
گفته میشد ثروتمندان از فشار بر سود و در نتیجه کمبود سرمایه برای سرمایهگذاری رنج میبرند. راه دیگر بیان این موضوع این است که شرکتهای بزرگ و ثروتمندان بهاندازه کافی ثروتمند نبودند، حتی زمانی که روی کوهی از پول نشسته بودند، تا بتوانند سرمایهگذاری کنند. پس راهحلها عبارت شدند از: ۱) افزایش مازاد اقتصادی در اختیار شرکتهای ثروتمند از طریق اقداماتی که برای افزایش سود یا کاهش مالیات طراحی شدهاند، و ۲) حذف مقررات به منظور ترویج توسعه شرکتها و خصوصیسازی آنها.
بارها ثابت شده است که تزریقهای جدید مازاد اقتصادی به شرکتهای بزرگ و به ثروتمندان، در صورت وجود سرمایه مالی انحصاری، فقط در افزایش قیمت داراییها مؤثر است. با این حال، اقتصاددانان مغرض، حامیان شرکتهای بزرگ، و ثروتمندان این مسئله را کاملاً نادیده میگیرند. اگرچه سرمایهگذاری خالص در اقتصاد واقعی همچنان دچار رکود است، این امر مانع از تکرار بیوقفه همان ادعای سرمایه نشده است: ثروتمندان پول کافی برای ایجاد سرمایهگذاری جدید ندارند، و این امر مستلزم دورههای بیپایان ریاضت اقتصادی است. دنبال کردن چنین استراتژی منجر به تجدید ساختار سیستماتیک رابطه سرمایه با نیروی کار، دولت و اقتصاد جهانی شده است. این تجدید ساختار کلی اقتصاد سیاسی در این عصر، از جمله تلاش برای تبعیت بیشتر دولت از منطق سرمایه، بهتدریج نام نئولیبرالیسم به خود گرفت که گاهی از آن به عنوان جهانیسازی نئولیبرال نیز یاد میشود.
در دوران نئولیبرالیسم، با وجود این واقعیت که مالی شدن در دورههای کوتاهی از طریق آنچه تحت عنوان «اثر ثروت» شناخته میشود، اندک بهبودی را سبب شد، در کل رشد کُندتری داشت. از آنجا که بخش بزرگتری از سهم اقتصادی به دست ثروتمندان میرسد، آنها تحریک میشوند آن را به مصارف لوکس برسانند. آنها در کوتاهمدت، درصد ناچیزی از داراییهای مالی خود را که افزایش یافته صرف خرید هواپیماهای خصوصی، قایقهای تفریحی، عمارتهای اضافی و از این قبیل میکنند تا به تقویت اقتصاد کمک کنند.
امروزه مالی شدن در اقتصاد کاملاً جا افتاده است و به سمت دستدرازی به منابع مالی شخصی مردم فاقد یک درآمد معمولی پیش رفته است. این امر با تکنیکهایی که سیستماتیکتر و درندهتر از تکنیکهای گذشته هستند انجام میشود، مانند هجوم به حقوق بازنشستگی در بخشهای خصوصی و دولتی و بیمههای درمانی، دریافت نرخهای سود بسیار بالاتر از فقرا و افزایش هزینههای درمانی.
در اوج حبابهای وال استریت، بخش بزرگی از مردم به این کنش کشانده شدند. پیش از ترکیدن حباب مسکن در رکود بزرگ / بحران بزرگ مالی ۲۰۰۷- ۲۰۰۹، نرخهای بهره پایین به مالکان خانه، حتی اگر درآمدشان افزایش پیدا نکرده باشد، اجازه میداد تا بر اساس افزایش ارزش خانه خود، برای استفاده از بهرههای پایینتر تقاضای تجدید وام مسکن خود با بهرههای جدید کنند. با این حال، افزایش سطح بدهی خانوارها در جامعه، بسیاری را به ورشکستگی سوق داد.
پس از بحران بزرگ مالی، روز به روز روشنتر شد که ماهیت سیستم سرمایه مالی انحصاری جدید مستلزم فشرده شدن بیشتر جریانهای درآمدی از سوی جمعیت بزرگتری است. همه اشکال حمایت از عموم مردم – مانند درآمد، حقوق بازنشستگی، بیمه درمانی، هزینههای آموزش و پرورش دولتی، کمک هزینههای رفاهی و غیره – تأثیرات خُردکنندهای روی نیروی کار داشتند. این پاسخهای نئولیبرالی به بحران ساختاری سرمایهداری در خدمت افزایش قدرت، درآمد و ثروت سرمایهداران نسبت به طبقات کارگر و متوسط رو به پایین، با اثرات ویرانگر بر نیروی کار همراه بوده است.
وقتی پیشنهادهایی با حمایت اکثریت عظیم مردم برای افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکتها ارائه میشود، سرمایهداران اعلام میکنند که این بخشی از «جنگ طبقاتی» علیه آنهاست. در حالی که جنگ طبقاتی واقعی که بیش از نیم قرن در جریان است، جنگی است که سرمایه علیه نیروی کار به راه انداخته است. همانطور که وارن بافت۲۱ سرمایهگذار میلیاردر، در پاسخ به این سوال که آیا جنگ طبقاتی وجود دارد، گفت: «البته که جنگ طبقاتی وجود دارد، اما این طبقه من، طبقه ثروتمند است که جنگ میکند، و ما برنده میشویم.» در مورد نیروی کار در ایالات متحده و جنگی که توسط سرمایه علیه نیروی کار در جریان است، به مقاله قبلی ما «مخمصه طبقه کارگر ایالات متحده»۲۲ مراجعه کنید.
Grand Theft Capital: The Increasing Exploitation and Robbery of the U. S. Working Class. Monthly Review, by Fred Magdoff and John Bellamy Foster. (May 01, 2023)
1. Fred Magdoff & John Bellamy Foster 2. Joshua Hixon
3. Chris williams 4. Robert W. Mc Chesney
5. Woody Guthrie
6. Barbara Ehrenrei, نویسنده و فعال سیاسی آمریکایی در دهه 1980 و اوایل دهه
7. Paul A. Baran and Paul M. Sweezy 8. Business cycle
9. Monopoly Capital 10. The Yom Kippur War
11. Stagnation and the financial explosion 12. The irreversible Crisis
13. Alison Herren Lee 14. Unicorn اسب تک شاخ 15. Cargill
16. Koch Industries 17. Mars 18.Bloomberg 19. Hearst
20. New Deal 21. Warren Buffett
22. The plight of the U. S. Working Class
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 