پلیس علیه مخالفان از خشونت استفاده می کند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد.

فولکر هرمزدورف
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

یک سال پس از کودتای ۷ دسامبر ۲۰۲۲ علیه رئیس جمهور منتخب چپ‌گرای پدرو کاستیلو، پرو هر روز بیشتر در باتلاقی از فساد و خویشاوندسالاری نخبگان راست غرق می‌شود. روز چهارشنبه (به وقت محلی)، آلبرتو فوجیموری، رئیس‌جمهور سابق محکوم به جنایات متعدد، علی‌رغم اعتراض قربانیان، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و دفتر حقوق بشر سازمان ملل، زودتر از موعد از زندان آزاد شد. پیش از این، دادگاه قانون اساسی یک عفو صادر شده در سال ۲۰۱۷ را تأیید کرده بود. گفته می‌شود که نخست، این دیکتاتور سابق اکنون در خانه دخترش کیکو، رئیس حزب راست‌گرای Fuerza Popular، زندگی خواهد کرد.

نیروهای امنیتی دولت در لیما تظاهرات علیه این اقدام را سرکوب کردند. در همان روزی که این آدمکش دسته جمعی ۸۵ ساله زندان را ترک کرد، نهاد قضایی دادستان کل بئاتریسا بنادویس را که از حامیان فوجیموری است، تعلیق کرد. به او اتهام گردانندگی شبکه‌ای جنایتکارانه برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی وارد شده است. دیده‌بان حقوق بشر از «تنزل حاکمیت قانون در پرو» انتقاد می‌کند. به گزارش رسانه‌های محلی، پلیس پرو روز سه‌شنبه به‌طور خشونت‌آمیز علیه گروهی از مردم که به‌طور مسالمت‌آمیز علیه تصمیم برای آزادی دیکتاتور سابق اعتراض می‌کردند، اقدام کرد. ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد که پلیس معترضان را که در مقابل کاخ دادگستری جمع شده بودند، مورد حمله قرار می‌دهد.

آلبرتو فوجیموری از سال ۲۰۰۹ در زندان بابادیلو در شرق لیما به دلیل جنایات علیه بشریت محکوم شده بود. در طول دوران ریاست جمهوری او از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ گروه‌های مرگ بسیاری از مخالفان چپ را کشتند. او به‌ویژه به‌خاطر مرگ ۲۵ نفر در دو کشتار که در سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۲ توسط ارتش پرو انجام شد، محکوم شد. فوجیموری همچنین به فساد و عقیم‌سازی اجباری گسترده در داخل جوامع روستایی و بومی متهم شده بود.

دادگاه آمریکایی حقوق بشر (IACHR) پیش از این از مقامات خواسته بود که فوجیموری را در بازداشت نگه دارند. ریکاردو پرز مانریکه، رئیس IACHR، «با توجه به شدت و فوریت شدید وضعیت»، خاطرنشان کرد که آزادی زودهنگام «یک آسیب جبران‌ناپذیر برای حق قربانیان» و بستگان آنها به همراه خواهد داشت. با این حال، دادگستری و دولت رئیس‌جمهور موقت دینا بولارته از درخواست فوری چشم پوشی کردند. «این نشانه‌ای از تنزل حاکمیت قانون در پرو است. استانداردهای بین‌المللی و تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی دیگر مورد احترام قرار نمی‌گیرند»، خوانیتا گوبرتوس، مدیر بخش آمریکای دیده‌بان حقوق بشر به وب‌سایت خبری Ojo Público گفت. این پلتفرم مستقل یادآور شد که در حال حاضر نیز علیه بولارته به دلیل قتل ۴۹ غیرنظامی در جریان تظاهرات علیه کودتا و خواستار انتخابات زودهنگام در پایان سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ تحقیقات انجام می‌شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل نیز از این اتفاقات ابراز نگرانی کرد. «حکم دادگاه قانون اساسی پرو مبنی بر آزادی رئیس‌جمهور سابق فوجیموری علی‌رغم تصمیمات دادگاه آمریکایی حقوق بشر، یک عقب‌گرد نگران‌کننده است»، دفتر سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد.

دامنه تنزل حاکمیت قانون تحت رژیم کودتاچی را نیز تحقیقات علیه دادستان کل بئاتریسا بنادویس نشان می‌دهد که یک سال پیش کودتا علیه رئیس‌جمهور منتخب را آغاز کرد. طبق گزارش خبرگزاری اسپانیایی افه روز پنجشنبه، یک تیم ویژه دادستانی برای مبارزه با فساد در قدرت و اداره تحقیقات جرایم پیچیده ملی پلیس ملی، تحقیقاتی را علیه بنادویس و اطرافیانش به دلیل تلاش برای «نفوذ غیرقانونی بر تصمیمات قانونگذاران» انجام می‌دهند.