قضات ارشد هند از لغو خودمختاری جامو و کشمیر حمایت می کنند. مخالفان از «حکم اعدام» فدرالیسم صحبت می کنند

نوشته توماس برگر
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

این حکم دادگاه عالی، آب را به آسیاب دولت هندو ملی‌گرا در دهلی می‌ریزد. یک دادگاه پنج نفره به ریاست رئیس دادگاه، جناب جناب‌زاده یزدان‌جایا چاندراشکر، روز دوشنبه تصمیم دولت هند در لغو استثنائات برای ایالت سابق جامو و کشمیر در سال ۲۰۱۹ را قانونی اعلام کرد. تصمیم دولت برای لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی، که تا آن زمان استقلال گسترده منطقه را تضمین می‌کرد، منجر به تنش‌های سیاسی شد. در حالی که حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) به رهبری نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، با این اقدام یکی از وعده‌های انتخاباتی خود را به حامیان خود محقق کرد، این اقدام در جامو و کشمیر و در جناح لیبرال سکولار سیاست، موجی از شوک ایجاد کرد. دو حزب سابق محلی غالب، کنفرانس ملی (NC) و حزب مردم دموکراتیک (PDP)، که با ائتلاف اپوزیسیون ایندیا به رهبری حزب کنگره (INC) متحد شده‌اند، علیه این اقدام شکایت کردند.

جامو و کشمیر بیش از چند دهه یک موقعیت ویژه در میان ۲۹ ایالت اتحادیه داشت. این امر تاریخی است. این یکی از آن ایالت‌های سابق سلطنتی است که در دوران استعمار بریتانیا استقلال اسمی داشتند. در زمان استقلال و تقسیم هند بریتانیا در سال ۱۹۴۷، به آنها این آزادی داده شد که به هند بپیوندند، به پاکستان به عنوان سرزمین مسلمانان بپیوندند یا مستقل باقی بمانند. مهاراجه هری سینگ، که به عنوان یک هندو بر جمعیتی عمدتاً مسلمان حکومت می‌کرد، ابتدا گزینه آخر را انتخاب کرد، اما به زودی به دلیل فشار گروه‌های شبه‌نظامی پاکستان مجبور شد از دولت دهلی درخواست کمک نظامی کند و در نهایت به اتحادیه هند بپیوندد.
هند و پاکستان سه جنگ بر سر این منطقه که هنوز هم مورد مناقشه است، انجام داده‌اند، که یک بخش کوچک آن در آن سوی خط کنترل (خط آتش‌بس) توسط پاکستان کنترل می‌شود.

دادگاه عالی اکنون در کنار دولت مودی ایستاد. ماده ۳۷۰ قانون اساسی که در آن زمان حقوق خودمختاری قوی‌تری را تضمین می‌کرد، تنها یک «مقررات موقت» بود. بنابراین، رئیس‌جمهور که در سال ۲۰۱۹ این دستور را امضا کرد، تمام اختیارات لازم برای انجام این کار را داشته است. تقسیم منطقه نیز همچنان پابرجا است: مودی این منطقه را تقسیم کرد و دو قلمرو اتحادیه جدید جامو و کشمیر و لداخ را ایجاد کرد که حقوق بسیار کمتری دارند و توسط دولت مرکزی اداره می‌شوند. تنها شرط و توصیه واقعی این حکم، بازگرداندن وضعیت ایالتی به جامو و کشمیر و برگزاری انتخابات مجلس منطقه‌ای تا ۳۰ سپتامبر سال آینده است. یکی از پنج قاضی که یک توضیح جداگانه ارائه کرد، همچنین پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون حقیقت و آشتی را داد. زیرا در کشمیری که تحت کنترل نظامی شدید قرار دارد، درگیری بین نیروهای امنیتی هند و گروه‌های جدایی‌طلب و اسلام‌گرای مختلف، نقض حقوق بشر در اطراف این «مبارزه با شورش» با تعداد زیادی کشته و زخمی در حال افزایش است.

مودی پس از این «حکم تاریخی» گفت که این «اعلامیه‌ای طنین‌انداز از امید، پیشرفت و وحدت برای خواهران و برادران ما در جامو، کشمیر و لداخ است». اپوزیسیون این تصمیم را انتقادی می‌بیند. به ویژه سرکرده، حزب مردم دموکراتیک محبوبه مفتی، از آن به عنوان «حکم اعدام» برای ایده اساسی هند به عنوان یک دولت فدرال یاد کرد.