بررسی سالانه ۲۰۲۳.
امروز: کوبا. بهبودی جزئی از بحران های قبلی علیرغم محاصره شدید

اثر فولکر هرمزدورف

منتشر شده در یونگه ولت

ترجمه مجله هفته

توسعه کوبا در سال ۲۰۲۳ نیز تحت تأثیر تحریم های ایالات متحده قرار گرفت. با این حال، علیرغم تشدید مجدد تحریم های ایالات متحده، این کشور توانست تا حدودی از پیامدهای همه گیری و تأثیرات بحران های جهانی بهبود یابد. تولید ناخالص داخلی که پس از کاهش ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ دوباره ۱.۳ درصد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۸ درصد رشد کرد، طبق برآورد موسسه اقتصادی لندن اکونومیست Intelligence Unit (EIU) در سال جاری به ۲.۵ درصد افزایش می یابد و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴ درصد در سال می رسد. سرمایه گذاری های ناخالص و مصرف خصوصی نیز در این سال از منفی خارج شدند. بنابراین، اقتصاد کوبا در حال حاضر – البته در سطح و اندازه بسیار پایین تری – از کشوری مانند آلمان بهتر عمل می کند، که موسسه تحقیقاتی اقتصادکلان و پژوهش‌های اقتصادی (IMK) بنیاد هانس-بوکلر برای سال جاری و سال آینده به ترتیب ۰.۳ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را پیش بینی می کند. اما چشم انداز بد سایر کشورها برای بخش اعظم جمعیت کوبا تسلی بخش نیست. زیرا کمبود کالا، برق، مواد غذایی، سوخت یا دارو در کوبا همچنان ادامه خواهد داشت.

اقتصادی دست و پا بسته

«اقتصاد همچنان در وضعیت دشوار قرار دارد»، الخاندرو گیل، وزیر اقتصاد، در اواسط دسامبر در جلسه علنی کمیته مرکزی حزب کمونیست (PCC) اذعان کرد. رئیس جمهور میگوئل دیاز-کانل که در آوریل توسط پارلمان مجدداً انتخاب شد، در این نشست گفت که دولت و مردم به حق از توسعه ناراضی هستند. یک سال پیش، اقتصاددانان برای سال ۲۰۲۳ هنوز رشد ۳ درصدی را با قیمت های ثابت پیش بینی کرده بودند. اکنون گیل تایید کرد که ارزش های مورد انتظار محقق نمی شوند. وی گفت که مهم ترین عواملی که تأثیر منفی داشتند عبارتند از تشدید تحریم ها، بحران اقتصادی چند بعدی، افزایش قیمت های بین المللی، تولید ناکافی ارز خارجی و عدم تعادل های ماکرو اقتصادی اقتصاد کوبا. تولید ملی در طول سال به دلیل کمبود سوخت و کمبود مواد اولیه، هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات، تحت تأثیر قرار گرفته است. گیل همچنین کمبود نیروی کار در مناطق روستایی، بهره وری پایین کشاورزی، کسری بودجه خانوار، کاهش عرضه در بخش دولتی و سوء استفاده را به عنوان دلایل دیگر ذکر کرد و همچنین بی اثر بودن اقدامات برای مهار آن.

گیل اطمینان داد که سبد غذایی استاندارد خانواده ها که ۱.۶ میلیارد دلار آمریکا برای ما هزینه دارد»، در سال آینده یکی از اولویت های اساسی کشور خواهد بود. اولویت های دیگر بهبود تولید برق و در دسترس بودن سوخت هستند. گیل گفت که در سال ۲۰۲۳، تعداد قطعی برق نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۲ درصد کاهش یافته است. همچنین افزایش قیمت ها کاهش یافت. همچنین تعداد شرکت های دولتی با زیان دهی کاهش یافته است. با این حال، ظاهراً هنوز بخشی از حدود ۱۹۵۰ شرکت دولتی به طور مکرر ناکارآمد و زیان ده کار می کنند.

مانوئل ماررو کروز، نخست وزیر، اظهارات گیل را با این جمله تکمیل کرد: «حتی در سال ۲۰۲۴، به دلیل تحریم های ایالات متحده و بحران بین المللی، باید انتظار ادامه «سناریوی اقتصادی جنگی» را داشته باشیم. و ادامه داد: «ما باید بفهمیم که منابعی که می توانیم در سال ۲۰۲۴ روی آنها حساب کنیم، همان منابعی هستند که خود تولید می کنیم». نخست وزیر توضیح داد که «علاوه بر مشکلات عینی، باید کاستی های خود را نیز برطرف کنیم». وی به ویژه به این نکته اشاره کرد که کاهش درآمدهای ارزی در حال حاضر با کاهش کافی هزینه ها جبران نمی شود و انتقاد کرد که نتوانسته است فعالیت های غیردولتی را به طور موثر در اقتصاد ادغام کند. طبق گفته ماررو کروز، اقدامات اولیه برای سال آینده بر افزایش درآمدهای ارزی، افزایش تولید ملی و سرمایه گذاری های خارجی – با تمرکز ویژه بر تولید مواد غذایی – برای دستیابی به عرضه پایدار کالاها متمرکز خواهد بود.

یاری رسانان در سراسر جهان

عمدتاً افزایش مجدد تعداد گردشگران پس از همه‌گیری به بهبود اندک اقتصاد، کمک کرد. طبق اداره ملی آمار و اطلاعات (ONEI)، بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۲۳، ۱.۸۱ میلیون بازدیدکننده به کشور وارد شدند که ۶۸.۸ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته بود. با این حال، این تعداد در سال ۲۰۱۹ تقریباً دو برابر بیشتر بود. بزرگترین گروه‌ها از کانادا و ایالات متحده (کوبائی‌ها برای دیدار با خانواده) بودند، به دنبال گردشگران از فدراسیون روسیه. پس از اینکه هزاران شهروند روسی در سال ۲۰۲۲ مجبور شدند سفرهای کوبای خود را که قبلاً رزرو کرده بودند به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه لغو کنند، تا سپتامبر امسال دوباره ۱۲۰ هزار گردشگر روسی توانستند از جزیره زیبای کارائیب دیدن کنند که این نشان از افزایش ۷۷ درصدی میداد.

علاوه بر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و روابط اقتصادی با برزیل، روسیه، چین و ویتنام، کوبا روابط خود را با کشورهای دیگر نیز تقویت کرد. دیاز-کانل در ژوئن در سفری به اروپا، توافق‌های تجاری جدیدی با صربستان و ایتالیا منعقد کرد. سپس در پاریس برای «گروه ۷۷ به علاوه چین»، که ریاست آن در ژانویه به کوبا واگذار شده بود، در مشورت‌هایی در مورد یک بسته مالی جهانی جدید شرکت کرد. در این سمت، دیاز-کانل در ماه آگوست در اجلاس سه روزه کشورهای بریکس در ژوهانسبورگ نیز نماینده کشورهای جنوب جهانی بود. پیش از این، او در آنگولا، نامیبیا و موزامبیک قراردادهای همکاری دوجانبه را امضا کرده بود. با این حال، جمهوری سوسیالیست در جهان به دنبال شرکای تجاری نبود، بلکه به کشورهای دیگر نیز کمک بین‌المللی ارائه داد – علیرغم مشکلات خود ناشی از تحریم‌های ایالات متحده. به عنوان مثال، پس از زمین‌لرزه‌های ترکیه و سوریه، در فوریه، امدادگران گروه پزشکی کوبایی «هنری ریوز» به مناطق آسیب‌دیده سفر کردند.

در حالی که نقش مثبت کوبا در جهان در نوامبر توسط تقریباً همه سخنرانان در بحث سالانه سازمان ملل در مورد تحریم‌های ایالات متحده برجسته شد، واشنگتن همچنان از درخواست تقریباً یکپارچه جامعه جهانی برای پایان دادن به همه تحریم‌ها سرپیچی می‌کند. با این کار، ایالات متحده حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، همانطور که یک دادگاه بین‌المللی که در تاریخ ۱۶ و ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ در مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد، حکم داد. با این حال، صرف نظر از محکومیت جهانی تحریم‌های خود، واشنگتن تلاش می‌کند تا هدف اعلام شده خود مبنی بر سرنگونی دولت کوبا را حتی با خشونت نیز محقق کند. یک مهاجم در اواخر سپتامبر با کوکتل مولوتف به سفارت کوبا در پایتخت ایالات متحده حمله کرد، تنها چند ساعت پس از آن که رئیس جمهور دیاز-کانل به عنوان نماینده «G77 به علاوه» در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. در دسامبر، واحدهای وزارت کشور کوبا چندین مظنون را بازداشت کردند که در ارتباط با گروه‌های تروریستی در فلوریدا برای سال نو، حملات و سایر «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» را در کوبا برنامه‌ریزی کرده بودند. وزیر امور خارجه رودریگز در تاریخ ۱۵ دسامبر به دولت ایالات متحده اتهام «حمایت و تحمل حامیان اقدامات تروریستی علیه کوبا در ایالات متحده» را وارد آورد و آنرا را «معادل همدستی» دانست.