معتقد اصلی محدود کردن حقوق کار و اعتصاب است. فعالیت های تجاری و بازار باید مقررات زدایی شوند. تلاش های حقوقی و پارلمانی برای از بین بردن فرمان

آمریکا ۲۱

ترجمه حمید علوی

بوئنوس آیرس. بسته اقداماتی که توسط رئیس جمهور آرژانتین خاویر میلی (La Libertad Avanza) برای «بازسازی اقتصادی» صادر شده است، اردوگاه های سیاسی این کشور دچار انشعاب کرده. رئیس جمهور در تلویزیون و شبکه های اجتماعی یک فرمان اضطراری و ضروری به نام «DNU» را اعلام کرد که حدود ۳۰۰ مقررات را تغییر می دهد و ۳۰۰ مورد دیگر را به طور کامل لغو می کند.

با این اقدامات، از یک سو باید وظایف و کنترل های دولتی کاهش یابد و از سوی دیگر حقوق کارگران محدود شود و از سوی دیگر خصوصی سازی و بازار تقویت شود.

میلی این فهرست اقدامات را در حضور کابینه خود در کاخ ریاست جمهوری کاسا روزادا ارائه کرد. «چارچوب نهادی و حقوقی سرکوبگر که کشور ما را نابود کرده است،» به گفته میلی، باید «حل و فصل و کاهش یابد.» بر این اساس، در این فرمان موسوم به «مگا-دک» (decretazo)، تجارت داخلی و خارجی مقررات زدایی می شود، اجاره نشینی لغو می شود، حقوق کار کاهش می یابد و خصوصی سازی شرکت های دولتی مورد نظر است. هدف این است که «آزادی و خودمختاری را به فرد بازگردانیم و آن را از دولت سلب کنیم.»

اعلام فرمان میلی حدود ۱۵ دقیقه طول کشید. برای توجیه شوک درمانی، رئیس جمهور «وضعیت اضطراری عمومی در امور اقتصادی، مالی، مالیاتی، اداری، بازنشستگی، دستمزد، بهداشت و امور اجتماعی» را اعلام کرد. به گفته میلی، دستورالعمل های قبلی «شکست خورده اند»، چه «چپ، سوسیالیستی، فاشیستی یا کمونیستی». این دکترین ها اشتباه هستند زیرا از این فرض برمی خیزند که «عقل دولت از افراد تشکیل دهنده ملت مهمتر است». میلی تأکید کرد که آرژانتین دارای «کسری تلفیقی ۱۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی » (GDP) است، بانک مرکزی ذخایر کمی دارد. «یک کشور در آستانه سقوط است،» به گفته میلی، «نیاز به اقدام فوری دارد.»

رئیس جمهور ۳۰ حوزه ای را که مقررات زدایی و خصوصی سازی در آنها انجام خواهد شد، فهرست کرد. این موارد از امور اجاره و تأمین تا کنترل قیمت ها تا حمایت از صنعت، معدن و تجارت را در بر می گیرد. میلی اعلام کرد که «شرکت های دولتی برای خصوصی سازی بعدی خود به شرکت های سهامی عام تبدیل خواهند شد». دولت همچنین از مشارکت خود در شرکت هواپیمایی خطوط هوایی آرژانتین خارج خواهد شد.

محدود کردن حقوق کار شامل تمدید دوره آزمایشی شغلی (تا هشت ماه) و ممنوعیت مسدود کردن کار در کارخانه ها است (اعتصاب) که از این پس به عنوان دلیل اخراج محسوب می شود. از آنجایی که «اشتغال در شش میلیون شغل رکود کرده است» و «یک سوم کارگران رسمی فقیر هستند»، به گفته میلی به تعادل بیشتری نیاز است. حق اعتصاب با این واقعیت محدود می شود که حتی در صورت اعتصاب، باید نیمی از تولید در «بخش هایی که به عنوان خدمات ضروری تلقی می شوند» حفظ شود. به عنوان «ضروری» بخش بزرگی از تولید و صنعت و خدمات تعریف می شود، همچنین تولید دارو، خدمات حمل و نقل یا رادیو و تلویزیون نیز در این گروه قرار می گیرند.
ناظران این طرح را به روز رسانی اصلاحات اقتصادی نئولیبرال رئیس جمهور پرونیست کارلوس منم (دوره ریاست جمهوری ۱۹۸۹-۱۹۹۹) می دانند، که به گفته میلی «بهترین رئیس جمهور تاریخ آرژانتین» است. بازارهای مالی این فرمان را جشن گرفتند. شاخص سهام در بورس اوراق بهادار بوئنوس آیرس تا ۱۳ درصد افزایش یافت و ریسک کشور برای آرژانتین ۲۰ امتیاز کاهش یافت.

اتحادیه کارفرمایان آرژانتین (AEA) از اینکه «اندازه بیش از حد دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی» و «بودجه عمومی بالا» مورد توجه قرار می گیرند، استقبال کرد. وی خاطرنشان کرد که بسیاری از طرح های تغییر میلی از سال ها پیش توسط کارفرمایان خواسته شده بود. ما از هر چیزی که «توسعه بخش خصوصی را امکان پذیر می کند، که سال هاست در معرض دخالت دولتی نامناسب، فشار مالیاتی بالا و محدودیت های تجاری دلخواه قرار دارد، حمایت خواهیم کرد.»

در همین حال، چین افزایش تبادل ارزی (Swap) به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار بین میلی و سلف پرونیست وی، آلبرتو فرناندز و همتای چینی وی، شی جین پینگ را به حالت تعلیق درآورد.
پس از آنکه میلی اعلام کرد که روابط خود را با «دیکتاتوری کمونیستی» قطع خواهد کرد، این توافق تا زمانی که «مذاکرات سازنده» به نتیجه برسد، منجمد خواهد ماند. این Swap قرار بود برای پرداخت تعهدات نزد صندوق بین المللی پول (IMF) برای بازپرداخت وام گرفته شده توسط قرار بود رئیس جمهور سابق استفاده شود. پس از آخرین بازپرداخت های انجام شده به دلار، ذخایر بانک مرکزی احتمالاً همچنان در حال ذوب شده است.

در همین حال، اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های اجتماعی و مخالفان سیاسی نه تنها علیه این فرمان در خیابان‌ها بسیج می‌شوند، بلکه به‌طور قانونی نیز در حال بسیج نیرو هستند. سازمان غیردولتی دیده بان حقوقی شهرداری علیه فرمان اعمال بیش از حد اختیارات ریاست جمهوری برای صدور حکم حمایت قضایی از دادگاه فدرال برای اختلافات اداری درخواست کرده است. این طومار که توسط اتحادیه های خوداشتغالی (CTAA) و کارمندان دولتی (ATE) حمایت شده است، خواستار «باطل شدن این فرمان» شده است.

بسیاری از حقوقدانان این فرمان را غیرقانونی می دانند زیرا رئیس جمهور اختیارات قانونگذاری که به او تعلق ندارد را طلب می کند.

«لغو ۳۰۰ قانون و اصلاح ۳۰۰ قانون از طریق DNU تلاشی برای گسترش قدرت است که توسط ماده ۲۹ قانون اساسی ممنوع است»، Andrés Gil Domínguez، حقوقدان قانون اساسی گفت. «این محو کنگره به عنوان قلب دموکراسی است.»

به گفته خورخه ریزو، رئیس سابق انجمن وکلا در بوئنوس آیرس، فرمان نباید قوانین را لغو یا اصلاح کند، زیرا نیاز یا فوریتی برای آن وجود ندارد. ریزو نیز شکایت خود را اعلام کرد.

صرف نظر از ارزیابی حقوقی، ناظران خاطرنشان می کنند که فرمان میلی در برابر یک مانع در کنگره قرار دارد که در آن مخالفان اکثریت دارند. پس از اینکه این فرمان روز پنجشنبه در روزنامه رسمی منتشر شد، تا یکشنبه به کمیسیون دو مجلسی امور قانونگذاری می رود. این نهاد باید ظرف ده روز کاری به سنا و مجلس نمایندگان پاسخ دهد. اگر مهلت ها منقضی شود، هر دو مجلس باید موضوع را از روی وظایف خود مورد بحث قرار دهند، که در نتیجه سرنوشت سیاسی فرمان در اواسط ژانویه تعیین خواهد شد.

هر دو مجلس فقط می توانند فرمان را تأیید یا لغو کنند، اما نمی توانند تغییرات یا الحاقاتی انجام دهند. فرمان میلی در صورتی اعتبار خواهد داشت که هیچ یک از مجالس مخالفتی با آن نکنند و یا اصلا آنرا بررسی نکنند، یا اگر یک مجلس آن را تصویب کند و دیگری آن را رد کند. مخالفت اپوزیسیون متشکل از چپ و پرونیست ها بر رد فرمان توسط هر دو مجلس کنگره کار خواهد کرد.

مهمترین اتحادیه های کارگری کشور اعلام کرده اند که روز چهارشنبه به دادگاه ها خواهند رفت تا فرمان بزرگ خاویر میلی را رد کنند. آنها برای روز بعد یک اعتصاب سراسری و تظاهرات بیشتر علیه سیاست صرفه جویی رئیس جمهور جدید تعیین کرده اند.