به گزارش رسانه های روسیه: دولت آفریقای جنوبی در شکایت رسمی خود، اسرائیل را به مجازات جمعی فلسطینیان محکوم کرد. اسرائیل در واکنش نخست خود، آفریقای جنوبی را به «تهمت‌زنی» متهم کرد و این اتهامات را به شدت رد کرد.

آفریقای جنوبی به طور رسمی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) شکایت کرد و به دولت نتانیاهو اتهام نسل‌کشی علیه فلسطینیان در نوار غزه را وارد کرد. این شکایت در پی حملات بی‌امان هوایی اسرائیل به نوار غزه از ۹ اکتبر گذشته مطرح شد که تاکنون بیش از ۲۱۵۰۰ نفر را کشته و خسارات گسترده‌ای در نوار غزه به بار آورده است.

سفارت اسرائیل در آلمان اتهامات مطرح شده در این شکایت را «با نفرت» رد کرد. در یک پست توئیتری، سفارت اسرائیل از اصطلاح «تهمت‌زنی» استفاده کرد و آفریقای جنوبی را متهم کرد که «با یک سازمان تروریستی همکاری می‌کند که خواستار نابودی دولت اسرائیل است.»

در درخواستی که آفریقای جنوبی روز جمعه به دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند ارسال کرد، این کشور اقدامات اسرائیل در نوار غزه را «نسل‌کشی» توصیف کرد که «به هدف نابودی بخش عمده‌ای از گروه ملی، نژادی و قومی فلسطینیان» انجام می‌شود. در ادامه این درخواست آمده است:
«اقدامات مورد نظر شامل کشتن فلسطینیان در نوار غزه، ایجاد آسیب‌های شدید جسمی و روحی و تحمیل شرایط زندگی که به هدف نابودی فیزیکی آنها انجام می‌شود.»

درخواست آفریقای جنوبی برای آغاز رسیدگی به پرونده علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی دادگستری، مهم‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل، به دلیل «نقض تعهدات اسرائیل بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی (‹کنوانسیون نسل‌کشی›) در مورد فلسطینیان در نوار غزه» انجام می‌شود. در بیانیه وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی (DIRCO) در توضیح دلایل این اقدام حقوقی آمده است:

«آفریقای جنوبی عمیقاً نگران وضعیت اضطراری غیرنظامیانی است که از حملات کنونی اسرائیل به نوار غزه، که ناشی از کاربرد بی‌رویه خشونت و آواره‌سازی اجباری ساکنان است، آسیب دیده‌اند.»

این شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل، اولین شکایت رسمی یک کشور از اسرائیل به دلیل نسل‌کشی است. این شکایت می‌تواند تأثیر مهمی بر روابط بین‌المللی اسرائیل داشته باشد.
طبق بیانیه منتشر شده، آفریقای جنوبی در هفته‌های اخیر به طور منظم «خواستار آتش‌بس فوری و دائمی و از سرگیری مذاکرات» بوده است تا «خشونت‌های مرتبط با اشغال نظامی مداوم فلسطین را پایان دهد». در این نامه 84 صفحه‌ای همچنین به «اظهارات مبنی بر قصد نسل‌کشی علیه ملت فلسطین توسط مقامات اسرائیلی و دیگران» (صفحه ۵۹) اشاره شده است.

طرف اسرائیلی با خشم و استفاده از ادبیات تهاجمی به این بیانیه واکنش نشان داد. در بیانیه رسمی «سفارت دولت اسرائیل در برلین» آمده است:

«اسرائیل با انزجار از خون‌آشامی‌های منتشر شده توسط آفریقای جنوبی و شکایت خود در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) چشم پوشی می‌کند. ادعای آفریقای جنوبی فاقد هرگونه پایه‌ی واقعی و حقوقی است و نشان‌دهنده‌ی ابزاری‌سازی نفرت‌انگیز و حقارت‌آمیز دادگاه است. آفریقای جنوبی با یک سازمان تروریستی همکاری می‌کند که خواستار نابودی دولت اسرائیل است.»

«خون‌آشامی»، که همچنین به عنوان «اتهام خونی» شناخته می‌شود، طبق تعریف وب‌سایت Hannah – Challenging and Debunking Antisemitic Myths («پرسش و پاسخ در مورد اسطوره‌های ضدیهودی»)، اتهامی است مبنی بر اینکه «یهودیان کودکان مسیحی (عمدتاً پسران) را می‌کشند تا خون آنها را برای استفاده در مناسک مذهبی خود استفاده کنند». طبق مطالب این وب‌سایت، «اتهامات دروغین» «قتل‌های آیینی» «در طول قرن‌ها پیامدهای جدی برای قوم یهود به شکل پوگروم‌ها، آتش‌سوزی‌ها و به‌ویژه قتل‌ها داشته است». در این مورد، این اصطلاح و اتهام تنها توسط طرف اسرائیلی مطرح می‌شود. سفارت در بیانیه خود همچنین می‌نویسد:
«اسرائیل صراحتاً اعلام کرده است که ساکنان نوار غزه دشمن نیستند و تمام تلاش خود را برای محدود کردن خسارت به افراد بی‌گناه و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه انجام می‌دهد.»
بنابراین، دولت نتانیاهو از دیوان بین‌المللی دادگستری و جامعه بین‌المللی می‌خواهد که «ادعاهای بی‌اساس آفریقای جنوبی را به طور کامل رد کنند».

ارائه این شکایت آخرین اقدامی است که این کشور آفریقایی به شدت از اقدامات بی‌رحمانه اسرائیل در غزه انتقاد کرده است. در ماه گذشته، به دلیل اعتراض به اقدامات ارتش اسرائیل، رای‌گیری برای تعطیلی سفارت اسرائیل در پرتوریا و تعلیق تمام روابط دیپلماتیک تا زمانی که آتش‌بس نهایی حاصل شود، انجام شد. سیاستمداران آفریقایی اخیراً به طور مکرر مقایسه‌هایی با سیاست آپارتاید سابق در کشور خود انجام داده‌اند.

طبق اساسنامه خود، دادگاه در لاهه باید در حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری‌های مسلحانه بین دولت‌ها کمک کند. احکام صادر شده معمولاً الزام‌آور هستند، اما قضات سازمان ملل هیچ قدرتی برای مجبور کردن دولت‌ها یا سیاستمداران متهم به اجرای آنها ندارند. در مرحله بعدی، به طور نظری می‌توان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شود که در این مورد اقدام کند.