دیوان عالی بولیوی: اوو مورالس نمی‌تواند برای ریاست‌جمهوری نامزد شود.

ویلما گوتسمن
ترجمه مجله هفته

دیوان عالی بولیوی (Tribunal Constitucional Plurinacional، TCP) اوو مورالس، رئیس‌جمهور سابق، برای نامزدی ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ منع کرد. و به این ترتیب دادگاه امکان تجدید انتخاب نامحدود را غیرقانونی اعلام کرد.

در حکم روز جمعه آمده است: «محدود کردن امکان تجدید انتخاب نامحدود، اقدامی مناسب برای اطمینان از اینکه یک شخص به طور دائم در قدرت باقی نماند است».

با این حکم، تصمیم دیوان عالی بولیوی در سال ۲۰۱۷ که تجدید انتخاب را «حق بشر» می‌دانست، لغو شد. به این ترتیب، مورالس، که در سال ۲۰۰۶ اولین رئیس‌جمهور بومی کشور شد، در سال ۲۰۱۹ برای چهارمین دوره ریاست‌جمهوری نامزد شد.

قضات در آن زمان این تصمیم را گرفتند، اگرچه قانون اساسی حداکثر دو دوره متوالی را تعیین می‌کند. آنها به شکایت قانون اساسی که توسط یک سناتور و چند نماینده از حزب حاکم حرکت به سوی سوسیالیسم (MAS) ارائه شده بود، رسیدگی کردند. آنها استدلال کردند که محدودیت تجدید انتخاب، حقوق سیاسی فردی را که بولیوی با امضای کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ به رسمیت شناخته است، محدود می‌کند.
رئیس دیوان عالی بولیوی ماکاریو لاهور کورتیز این تصمیم را با استناد به ماده ۲۵۶ قانون اساسی، که بر اساس آن حقوق بشر در معاهدات بین‌المللی در صورتی که آنها را تقویت کنند، بر قانون ملی اولویت دارند، استدلال کرد. کنوانسیون حقوق بشر در مورد حقوق سیاسی، قانونگذاری مورد ترجیح است.

این شکایت از قانون اساسی حزب حرکت به سوی سوسیالیسم پس از شکست در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد که قرار بود نامزدی مورالس برای چهارمین دوره ریاست‌جمهوری (۲۰۲۰-۲۰۲۵) را امکان‌پذیر کند. تغییر قانون اساسی مربوطه با ۴۸,۷ درصد آرای مثبت و ۵۱,۳ درصد آرای منفی رد شد.

حکم کنونی بر اساس بررسی معیارهای دیوان بین‌المللی حقوق بشر آمریکا است که تجدید انتخاب را به عنوان حق بشر رد می‌کند. این نهاد بین‌المللی در سال ۲۰۲۱ به درخواست دولت کلمبیا نظر کارشناسی در مورد تجدید انتخاب نامحدود را ارائه کرد.

دیوان عالی بولیوی همچنین مقرر کرد که رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور نمی‌توانند بیش از دو بار سمت خود را احراز کنند، نه به طور مداوم و نه با وقفه. این امر همچنین برای شهرداران و فرماندارانی که از سال ۲۰۰۹، سال لازم‌الاجرا شدن قانون اساسی فعلی، انتخاب شده‌اند، اعمال می‌شود.
علیه این حکم امکان تجدیدنظر وجود ندارد.

مورالس این تصمیم را «حکم سیاسی» خواند. او گفت که این حکم «گواهی بر همدستی برخی از قضات با طرح سیاه» دولت لوئیز آرسه است که «به دستور امپریالیسم و در توطئه ای با راست بولیویایی» انجام می شود. نئولیبرالیست ها دوباره متحد شدند و سعی می کنند «ائتلاف برای سوسیالیسم را از بین ببرند و ما را از نظر سیاسی و حتی فیزیکی حذف کنند»، مورالس در X نوشت. او از حامیان خود خواست که از او»دفاع» کنند.

مورالس در سپتامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ شرکت کند ‒ در بحبوحه درگیری های شدید با آرسه، که متحد سیاسی و وزیر اقتصاد او بود.

تنش ها در داخل ائتلاف برای سوسیالیسم از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری آرسه وجود داشته است و با اختلاف نظر در مورد ترکیب کابینه آغاز شد. آنها از زمانی که جناح «رادیکال» به رهبری مورالس به جناح «نوگرا» به رهبری آرسه، متهم به انحراف از خط مشی های برنامه حزب و انجام سیاست های راست افراطی، نیز موارد فساد و ارتباط با قاچاق مواد مخدر در دولت را محکوم کردند. در این میان، شواهدی در مورد این موارد به طور عمومی منتشر نشده است. این درگیری همچنین در پارلمان منعکس شد، جایی که فراکسیون حاکم در ژانویه ۲۰۲۳ پس از اخراج دست کم دوازده نماینده جناح «نوگرا» از هم پاشید.

کنگره ائتلاف برای سوسیالیسم که توسط مورالس در اوایل اکتبر سال گذشته برگزار شد، او را به عنوان دبیرکل حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۵ منصوب کرد. آرسه، معاون اول او داوید چوکوآنکا و حدود ۲۰ شخصیت برجسته نزدیک به دولت و نمایندگان در آنجا به عنوان از حزب «خارج شده» تلقی شدند. با این حال، دادگاه عالی انتخابات این کنگره را غیرقانونی اعلام کرد و دستور برگزاری مجدد آن را صادر کرد.