اسرائیل: دیوان عالی بخش اصلی «اصلاحات قضایی» را لغو کرد. قربانیان ۷ اکتبر خواستار غرامت هستند. اتهامات نسل کشی در لاهه.

نوشته کنوت ملنتین
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

یک پرونده برای اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض اصل ممنوعیت نسل‌کشی گشوده شد، قانون شدیدا مورد انتقاد کابینه نتانیاهو توسط دیوان عالی کشور لغو شد و شکایت قربانیان حملات از نوار غزه در ۷ اکتبر برای دریافت خسارت از دولت اسرائیل: دولت ائتلاف راستگرای افراطی و «سازمان‌های امنیتی» اسرائیل با مشکلات حقوقی جدی وارد سال جدید می‌شوند.

بزرگترین جنجال سیاسی داخلی، حکمی است که روز دوشنبه توسط دیوان عالی کشور صادر شد و بر اساس آن، یک اصلاح قانون که توسط اکثریت دولت در کنست در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۳ تصویب شد، غیرقانونی و باطل اعلام شد. این قانون تنها عنصر مرکزی «اصلاحات قضایی» برنامه‌ریزی شده توسط ائتلاف بود که از مجلس گذشت.

تا قبل از آغاز جنگ غزه فعلی، صدها هزار نفر به طور منظم، به ویژه در همه شنبه‌ها، در سراسر کشور علیه «اصلاحات قضایی» تظاهرات می‌کردند. با اصلاحی که در ژوئیه توسط مجلس تصویب شد، بند یکی از قوانین اساسی به نام «قانون اساسی» حذف شد که به دادگاه‌های اسرائیل اجازه می‌داد با «غیرمنطقی بودن» تصمیمات و دستورات دولتی مخالفت کنند.
برخلاف اکثر کشورهای دیگر، اسرائیل دارای قانون اساسی نیست، بلکه تنها مجموعه ای از «قوانین اساسی» دارد که می‌تواند توسط کنست با اکثریت ساده تغییر یا به طور کامل لغو شود.

حکم دیوان عالی کشور که روز دوشنبه صادر شد با هشت رأی موافق و هفت رأی مخالف به طرز غیرقابل تصوری پایاپای بود. پیش از این، ۱۳ نفر از ۱۵ عضو صلاحیت این نهاد را برای رسیدگی به این اختلاف پذیرفته بودند. دولت ائتلاف که در آن احزاب راست‌گرای افراطی جایگاه قوی دارند، از طریق پوپولیسم عمومی بی‌نتیجه تلاش کرد تا تأخیر در صدور حکم را «تا بعد از جنگ» به تعویق بیندازد.
همچنین در روز دوشنبه اعلام شد که ۴۲ شرکت‌کننده مجروح جشنواره موسیقی نووا که در تاریخ ۷ اکتبر توسط شبه‌نظامیان فلسطینی مورد حمله قرار گرفت، دادخواست خسارت ناشی از سهل‌انگاری سنگین علیه نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات داخلی شین بت و پلیس را ارائه کرده‌اند.
مبلغ کل ادعاها حدود ۵۰ میلیون یورو است. شاکیان به نهادهای دولتی این اتهامات را وارد می‌کنند که این رویداد بزرگ مرزی علیرغم وجود اطلاعات موجود در مورد خطرات احتمالی، با حضور تنها ۲۷ افسر پلیس به شکل کاملاً ناکافی محافظت شد و پس از آغاز اولین حملات از نوار غزه متوقف نشد.
در دادخواست آمده است، بر اساس گزارش‌های رسمی، در این حمله ۳۶۴ نفر از شرکت‌کنندگان در جشنواره کشته و ۴۰ نفر ربوده شدند. برخی از آنها آزاد شده‌اند. «بسیاری از آنها از نظر جسمی یا روحی آسیب دیده‌اند، از جمله شاکیان».
از نظر سیاست خارجی، این موضوع برای دولت نتانیاهو ناخوشایند است: هفته گذشته جمعه، آفریقای جنوبی در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه درخواست آغاز یک دادرسی علیه اسرائیل به دلیل نقض کنوانسیون بین‌المللی پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی را کرد. از ۱۷ نوامبر، یک شکایت مشابه از سوی آفریقای جنوبی، بولیوی، بنگلادش، جیبوتی و کومور نیز در دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) که در لاهه نیز مستقر است، ثبت شده است. برای اسرائیل که به طور کلی صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری را به رسمیت نمی‌شناسد، این دادرسی آتی در دادگاه بین‌المللی دادگستری بسیار ناخوشایندتر است: همه اعضای سازمان ملل به طور خودکار به اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری متعهد هستند. علاوه بر این، اسرائیل به کنوانسیون علیه نسل‌کشی که در سال ۱۹۴۸ توسط سازمان ملل تصویب شده است، پیوسته است.

در درخواست آفریقای جنوبی، به ویژه درخواست دادگاه لاهه برای صدور اقدامات فوری بسیار بحث‌برانگیز است. پایان دادن به جنگ‌افروزی علیه جمعیت نوار غزه و تروریسم علیه ساکنان در کرانه باختری اشغالی در این درخواست اولویت دارد. سخنگوی دولت، ایلون لوی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که «دولت اسرائیل» در جلسات استماع ۱۱ و ۱۲ ژانویه «اتهامات خونین و بی‌اساس آفریقای جنوبی» را رد خواهد کرد. «ما به رهبران آفریقای جنوبی اطمینان می‌دهیم که تاریخ در مورد شما قضاوت خواهد کرد، و بدون بخشش.»