مالی: حزب چپگرای SADI قرار است ممنوع شود

نوشته یورگ تیجن
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

دولت مالی قصد دارد حزب چپگرای «اتحاد آفریقایی برای دموکراسی و استقلال» (SADI) را منحل کند. در روز دوشنبه، اولین جلسه دادگاه در این زمینه در پایتخت، باماکو، برگزار شد. به گفته رئیس حزب، عمر مارکو، دلیل این اقدام، انتقاد از جنگ در شمال کشور است. مارکو در روز دوشنبه به روزنامه فرانسوی اومانیته گفت: «ما تنها کسانی هستیم که می‌گوییم انحراف از توافق‌نامه صلح بین باماکو و گروه‌های مسلح، مسئولیت کامل با نظامیان است».

مارکو در تبعید به سر می‌برد و نمی‌تواند در جلسات دادگاه شرکت کند. او در سال ۲۰۲۲ به خارج از کشور گریخت، پس از آنکه به ارتش مالی و متحدانش از گروه واگنر روسیه، اتهام جنایات جنگی وارد کرد. از همین دلیل، سال گذشته نیز نیروهای صلح سازمان ملل (مینوسما) از کشور اخراج شدند. مارکو به اومانیته گفت که دولت به رهبری سرهنگ عاصمی گوئیتا «به یک فرار رو به جلوی جنگی و سرکوبگر» روی آورده است. او گفت که این درگیری برای خنثی کردن گذار به دموکراسی و ماندن در قدرت تشدید شده است. در ماه ژوئن، حزب چپ‌گرای PSDA نیز منحل شده بود.

دولت الجزایر نیز در باماکو به دلیل مذاکره با نمایندگان گروه‌های مسلح برای نجات توافق‌نامه صلح سال ۲۰۱۵ که توسط الجزایر میان باماکو و گروه‌های مسلح امضا شده بود، از چشم دولت مالی افتاده بود. اما به گفته وب‌سایت مالی‌جت، سفیر الجزایر که به دلیل این اختلافات فراخوانده شده بود، روز جمعه به باماکو بازگشت. مراکش تلاش کرده بود از این اختلاف استفاده کند و به مالی، نیجر و بورکینافاسو، که در پاییز یک ائتلاف منطقه‌ای صحرای آفریقا را تأسیس کرده بودند، یک بندر دریایی اختصاصی در صحرای غربی، که توسط مراکش به طور غیرقانونی اشغال شده است، پیشنهاد دهد. پذیرفتن این پیشنهاد به معنای آن است که به‌ویژه باماکو از موضع سنتی خود مبنی بر حمایت از حق تعیین سرنوشت صحرای غربی، فاصله می‌گیرد.