در حالی که واشنگتن مدعی است که حملات به تاسیسات انصارالله دفاعی و کاملاً قانونی است، اما واقعیت چنین نیست.

اسکات ریتر افسر اطلاعاتی سابق تفنگداران دریایی ایالات متحده و نویسنده کتاب «خلع سلاح در زمان پرسترویکا: کنترل تسلیحات و پایان اتحاد جماهیر شوروی» است. او در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بازرس اجرای پیمان INF، در ستاد ژنرال شوارتسکف در طول جنگ خلیج فارس و از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ به عنوان بازرس تسلیحات سازمان ملل «خدمت» کرد.


حملات یمن ضروری، متناسب و مطابق با حقوق بین‌الملل بودند. این بیانیه توسط نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد برای دفاع از حملات مشترک نظامی ایالات متحده و بریتانیا علیه اهداف مرتبط با شبه نظامیان حوثی که در شب ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ انجام شد، مطرح شد.

پارادوکس این بیانیه این است که این بیانیه در مقابل نهادی، شورای امنیت سازمان ملل، مطرح شد که چنین اقدامی را تأیید نکرده بود، بنابراین هرگونه ادعای مشروعیتی که ایالات متحده ممکن است مطرح کند، منتفی می شود.

منشور سازمان ملل دو شرط حقوقی را برای استفاده از زور نظامی تعیین می کند. یکی دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور بیان شده است. دیگری مطابق با اختیاری است که توسط شورای امنیت سازمان ملل از طریق قطعنامه ای در چارچوب فصل هفتم منشور صادر شده است.

وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید کامرون در دفاع از مشارکت بریتانیا در حملات به یمن به شورای امنیت سازمان ملل استناد کرد و ادعا کرد که شورا «به صراحت اعلام کرده است» که «حوثی ها باید حملات خود را در دریای سرخ متوقف کنند».

گرچه شورای امنیت قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از حوثی ها خواسته شد حملات خود را به کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ متوقف کنند، اما این قطعنامه در چارچوب فصل هفتم تصویب نشد، بنابراین نه ایالات متحده و نه بریتانیا بر اساس حقوق بین الملل مجاز به انجام حملات خود به یمن نبودند.

هم ایالات متحده و هم بریتانیا در حملات خود به یمن به مفهوم دفاع مشروع استناد کردند و به طور غیرمستقیم به یک اقدام قابل شناسایی بالقوه طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل اشاره کردند. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، حمله نظامی ایالات متحده به شبه نظامیان حوثی در یمن را در بیانیه ای که اندکی پس از پایان حملات منتشر شد، توجیه کرد. او توضیح داد: «من این اقدام نظامی را به دلیل مسئولیتم برای محافظت از آمریکایی ها در داخل و خارج از کشور انجام دادم».

مشکل اصلی این استدلال این است که حوثی ها هیچ آمریکایی را، نه در داخل و نه در خارج از کشور، مورد حمله قرار نداده اند. تا آنجا که به نیروهای مسلح ایالات متحده مربوط است قبلاً هم علیه راکت های شلیک شده توسط حوثی ها اقدام کرده بودند، این کار را برای محافظت از تأسیسات غیر آمریکایی – یا دولت اسرائیل یا کشتیرانی بین المللی – از حملات حوثی ها انجام داده بودند. ایالات متحده نمی توانست به هیچ وجه ادعا کند که توسط حوثی ها مورد حمله قرار گرفته است.

حملات ایالات متحده، به گفته بایدن، «برای بازدارندگی حوثی ها و تضعیف توانایی آنها در انجام حملات آتی انجام شد.»

این عبارت نشان می دهد که ایالات متحده می خواست تهدیدی فوری برای کشتیرانی تجاری در مسیرهای کشتیرانی بین المللی را برطرف کند. برای برآورده کردن الزامات حقوقی دفاع از خود مشروع جمعی – تنها استدلال ممکن برای مشروعیت، زیرا ایالات متحده خود مورد حمله قرار نگرفته – ایالات متحده باید ثابت می کرد که بخشی از یک مجموعه ای از کشورهای مستقل است که توسط توسط حوثی ها مورد حمله قرار گرفته اند یا تهدید شده‌اند که توسط حوثیها تهدید به حمله فوری شده اند تا مانع دخالت شورای امنیت شوند.

در اواخر دسامبر ۲۰۲۳، ایالات متحده همراه با چندین کشور دیگر نیروهای نظامی را در عملیات موسوم به نگهبان رفاه گرد هم آوردند تا حملات حوثی ها به کشتیرانی دریایی را که از ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود، دفع کنند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، که مسئول عملیات در خاورمیانه است، اندکی پس از دومین حمله واشنگتن به یک سایت راداری حوثی که گفته می‌شود در حمله به کشتیرانی در دریای سرخ دست داشته است، بیانیه مطبوعاتی صادر کرد.

در این بیانیه آمده است که حمله به سایت راداری حوثی یک «پاسخ» (واکنش بلاواسطه) به حملات ۱۲ ژانویه بوده و «هیچ ارتباطی با عملیات محافظت از رفاه (Prosperity Guardian)، یک ائتلاف دفاعی متشکل از بیش از ۲۰ کشور که در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن فعالیت می‌کند، ندارد.»

با فاصله گرفتن از عملیات محافظت از رفاه، ایالات متحده به طور فاجعه‌باری هر تصوری از دفاع از خود جمعی پیشگیرانه طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل را زیر سوال برد و ماهیت یکجانبه و ذاتاً غیرقانونی حملات نظامی خود به یمن را برجسته کرد.