چشم انداز اقتصادی با وجود تحریم های آمریکا تثبیت شد. هنوز هیچ بهبودی در استانداردهای زندگی برای اکثریت جمعیت وجود ندارد
نوشته ریکاردو واز

منبع تحلیل ونزوئلا
ترجمه حمید علوی

کاراکاس. اقتصاد ونزوئلا تراز سال گذشته خود را با کاهش نرخ تورم به پایان رساند. بر اساس گزارش بانک مرکزی (BCV)، نرخ افزایش قیمت ماهانه از ۹ ماه گذشته در محدوده یک رقمی قرار دارد. نرخ تورم انباشته در ونزوئلا به ۱۹۰ درصد رسید که کمترین رقم برای یک سال تقویمی از سال ۲۰۱۵ تاکنون است.

در گذشته، تورم به شدت تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی بود. این روند نیز در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. نرخ ارز از ۱۷.۴۹ بولیوار دیجیتالی به ازای هر دلار آمریکا در ژانویه ۲۰۲۳ به ۳۵.۹۶ در ژانویه ۲۰۲۴ کاهش یافت و بولیوار بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد. با این حال، این روند در سه ماهه آخر کند شد، به طوری که دلار از سپتامبر تاکنون تنها ۱۰ درصد نسبت به بولیوار افزایش یافته است.

ثبات اقتصادی نسبی با سومین سال متوالی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) پس از هفت سال رکود همزمان شد. به گفته رئیس جمهور نیکلاس مادورو، اقتصاد در سال گذشته ۴.۵ درصد رشد داشته است. وی در این زمینه به آمارهای هنوز منتشر نشده کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (Cepal) استناد کرد.

رئیس جمهور به بهبود در یک سری از بخش ها، از جمله کشاورزی (۵ درصد)، صنعت پردازش (۴ درصد) و خرده فروشی (۴ درصد) اشاره می‌کند. وی رشد در ماهیگیری (۲۵ درصد) و آبزی‌پروری (۲۰ درصد) را برجسته کرد، دو حوزه‌ای که به طور فزاینده‌ای به صادرات کشور کمک می‌کنند.

مادورو همچنین از افزایش ۲۵.۸ درصدی درآمدهای مالیاتی خبر می‌دهد. این داده‌ها در حال حاضر در دسترس عموم نیست، زیرا BCV انتشار آمار GDP عمومی و بخش‌بندی شده را در سال ۲۰۱۹ متوقف کرد.

اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۴ پس از سقوط قیمت نفت دچار رکود شد. بحران بعداً با تحریم‌های ایالات متحده تشدید شد.

احیای صنعت نفت در کنار قیمت‌های بالای انرژی رشد را در سال‌های اخیر پیش برده است و در سال ۲۰۲۲ رشد دو رقمی GDP وجود داشت. در عین حال، اقتصاد زیر ۳۰ درصد از اندازه خود در سال ۲۰۱۳ باقی می‌ماند.

رونق کشور همچنان به شدت توسط اقدامات اجباری محدود می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی را محدود می‌کند و دسترسی به بازارهای مالی را مسدود می‌کند. لغو جزئی تحریم‌ها توسط وزارت خزانه داری ایالات متحده منجر به بهبود شرایط برای صادرات نفت شد، اما واشنگتن بارها با عقب نشینی تهدید کرده و شرکت‌ها را از سرمایه‌گذاری در ونزوئلا هشدار داده است.

از سوی دیگر، دولت مادورو مسیری فزاینده لیبرالی را در پیش گرفته است تا رشد را تقویت کند و سرمایه خصوصی را جذب کند. این شامل تخفیف‌های مالیاتی، انتقال دارایی‌های دولتی و مناطق ویژه اقتصادی است. با این حال، تهدید تحریم‌ها سرمایه گذاران خارجی را از دور نگه می‌دارد.

در داخل کشور، سیاستمداران اقتصادی سعی کرده‌اند با محدود کردن اعطای اعتبار و یخ زدن دستمزدها و حقوق بازنشستگی، تورم را کنترل کنند. حداقل دستمزد آخرین بار در مارس ۲۰۲۲ به ۳۰ دلار افزایش یافت. از آن زمان به زیر چهار دلار کاهش یافته است و دولت به جای افزایش، بر جایزه‌های ماهانه متمرکز شده است که تأثیری بر تعطیلات، بیمه اجتماعی، اضافه کاری و سنوات ندارد.
دولت ونزوئلا همچنین کنترل‌های ارزی را با هدف اعلام شده برای اجازه دادن به بازار برای تعیین نرخ ارز برداشت. با این حال، بانک مرکزی همچنان مهمترین منبع ارزی است و طبق گزارش‌ها در سال گذشته ۴.۸ میلیارد دلار به اصطلاح «میزهای مبادله» واریز کرده است.

وکیل و اقتصاددان ونزوئلایی، خوان کارلوس والدز، نسبت به افزایش نابرابری هشدار می‌دهد: «ما باید فراتر از شاخص‌ها سوال طرح کنیم که آیا مردم در شرایط اقتصادی بهتری زندگی می‌کنند یا بدتر.»

وی توضیح می‌دهد: «کند شدن تورم به این دلیل است که بانک مرکزی برای تأمین نیازهای بورژوازی که قرار است کار ایجاد کند، ارزهای ذخیره خود را ‹می‌سوزاند’، همینطور دستمزدهای یخ‌زده نگاه میدارد و نقدینگی را کنترل میکند تا سرمایه داری داخلی را تشویق به استخدام و ایجاد کار کند. اما اکثریت جمعیت بهبودی در سطح زندگی خود را تجربه نمی‌کنند.»

والدز از حامیان سرسخت سیاست «شاخص‌سازی» بود، سیاستی که در آن دولت دستمزدهای بخش دولتی، سپرده‌های بانکی، بودجه‌ها و سایر جنبه‌های اقتصادی را به یک شاخص تورمی پیوند می‌دهد تا قدرت خرید مردم را حفظ کند.

وی افزود: «ما با تحریم‌ها و محاصره‌ها مورد حمله قرار می‌گیریم، بنابراین باید از خود دفاع کنیم و با دلالی مبارزه کنیم. نهادهای اقتصادی به یک مفهوم پولی گرفتار شده‌اند و این یک بار سنگین است.»

به نظر وی، افزایش دستمزدها باید یک اولویت فوری برای دولت مادورو باشد تا تقاضا را افزایش دهد و رشد را تقویت کند.