جمهوری آذربایجان ممکن است به دلیل اختلاف بر سر قانون اساسی و حقوق بشر از شورای اروپا خارج شود. خبرگزاری رسمی این کشور، APA، روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد. این خبر پس از آن منتشر شد که مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) به رای گیری برای تعلیق هیئت نمایندگی باکو اقدام کرد.

بر اساس گزارش APA، آذربایجان «در مقابل نگرش ناعادلانه و جانبدارانه ساکت نخواهد نشست» و در حال بررسی «عدم تنها ترک مجمع پارلمانی شورای اروپا بلکه کل شورای اروپا» است. باکو همچنین ممکن است تصمیم بگیرد که از احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر پیروی نکند.

در جلسه روز چهارشنبه در استراسبورگ، مجمع پارلمانی شورای اروپا قطعنامه ای را تصویب کرد که استدلال می کرد آذربایجان «تعهدات عمده ای را در زمینه دموکراسی و قانون اساسی» انجام نداده است. «نگرانی های بسیار جدی در مورد توانایی [جمهوری آذربایجان] برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، تفکیک قوا، ضعف قوه مقننه در مقابل قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه و احترام به حقوق بشر باقی مانده است.» قطعنامه می خواند.

نمایندگان همچنین باکو را متهم کردند که در تأمین «دسترسی آزاد و ایمن از طریق کریدور لاچین» که منطقه قره باغ جمهوری آذربایجان را به ارمنستان متصل می کند، کوتاهی کرده است. سال گذشته، نیروهای آذربایجانی کنترل مجدد منطقه را به دست آوردند و مقامات جمهوری قره باغ جدایی طلب ارمنی را که از اوایل دهه ۱۹۹۰ وجود داشت، اخراج کردند. بیش از ۱۰۰ هزار ارمنی – بیش از ۹۰% از جمعیت قره باغ – از آن زمان تاکنون گریخته اند.

هیئت نمایندگی آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا بیانیه ای صادر کرد و این نهاد را متهم به تلاش برای دخالت در انتخابات کشور کرد. مسئولان تصمیم برای رد اعتبارنامه نمایندگان را «ضربه جدی به اعتبار و بی طرفی شورای اروپا» توصیف کردند.

«در تاریخ مجمع پارلمانی شورای اروپا این سازمان هرگز به این روش شرم آور رفتار نکرده است.» بیانیه به نقل از خبرگزاری ترند می خواند. باکو گفت که تمام اقدامات خود را با مجمع پارلمانی شورای اروپا تا اطلاع ثانوی تعلیق می کند.