خداحافظی و گام بسوی عدم وابستگی

مالی، بورکینافاسو و نیجر خروج خود را از ECOWAS اعلام کردند.

نوشته یورگ کروناور
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

پیش درآمد
خروج مالی، بورکینافاسو و نیجر از اکوواس تغییراتی را در زمینه لجستیک نیز ایجاد می کند. در داخل اکوواس، کالاها می توانند به طور گسترده ای بدون عوارض گمرکی تجارت شوند. اما اکنون چه اتفاقی برای صادرات مواد خامی که این سه کشور صحرانشین استخراج می کنند می افتد؟ به عنوان مثال، تجارت خارجی نیجر تا حد زیادی از طریق بندر کوتونو (بنین) انجام می شود. بورکینافاسو نیز اغلب از بندر تما در شرق آکرا (غنا) برای واردات و صادرات خود استفاده می کند. مالی نیز به خوبی به بنادر آبی آبیجان (ساحل عاج) و داکار (سنگال) متصل است. اما اگر کرکره مرزهای گمرکی برای آنها در آنجا پایین کشیده شود، اگر اکوواس به طریق دیگری مشکل ایجاد کند چه؟

مراکش در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳ در مراکش یک جایگزین به سه کشور صحرانشین پیشنهاد کرد. طبق این پیشنهاد، می توان مسیرهای حمل و نقل را به سمت اقیانوس اطلس توسعه داد تا این سه کشور را از وابستگی آنها به کشورهای ساحلی اکوواس رها کند. احتمالاً مراکش بندر داکلا را در نظر دارد. نمایندگان رسمی سه کشور صحرانشین رسماً از این پیشنهاد استقبال کردند. با این حال، در عمل، سؤالات زیادی مطرح می شود. فاصله بسیار زیاد است؛ باید جاده های بی پایانی از طریق بیابان ناهموار آفریقا ساخته و نگهداری شود؛ موریتانی باید موافقت کند، زیرا این مسیر از قلمرو آن عبور می کند. این مسیر در برابر حملات شبه نظامیان جهادی آسیب پذیر خواهد بود و مهمتر از همه، با آن حقوق بین الملل نقض می شود: از طریق صحرای غربی که توسط مراکش به طور غیرقانونی اشغال شده است، که داکلا نیز بخشی از آن است.

آیا همکاری با کشورهای ساحلی اکوواس غیرقابل اجتناب است؟ دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. با این حال، این وابستگی یک طرفه نیست – زیرا بنادر کشورهای ساحلی به تجارت وابسته هستند و در تجارت با کشورهای صحرانشین درآمد زیادی برای آنها دارد. به عنوان مثال، بندر آبیجان به تازگی برای انبار و بارگیری لیتیوم در نظر گرفته شده از مالی گسترش یافته است. این توسعه گران قیمت بود و باید هزینه آن جبران شود. این یک مورد منحصر به فرد نیست. در نهایت، اکوواس نیز چاره ای جز یافتن راه حل های همکاری ندارد.

مالی، بورکینافاسو و نیجر گام بعدی را در مسیر استقلال طی می کنند: در روز یکشنبه، دولت های باماکو، اوآگادوگو و نیامی اعلام کردند که کشورهای آنها فورا از جامعه اقتصادی اکوواس خارج می شوند. ۴۹ سال پس از تأسیس آن در ۲۸ مه ۱۹۷۵، این اتحادیه که شامل در مجموع ۱۵ کشور غرب آفریقایی است، به گفته بیانیه خروج، بیش از حد از دیدگاه های توسعه بنیانگذاران و پان آفریکانسیم فاصله گرفته است.

در بیانیه خروج با اشاره صریح به تحریم های اتحادیه علیه نیجر، آمده است که این اتحادیه حتی به «خطری برای اعضای خود» تبدیل شده است. بنابراین، آنها با «تلخکامی» و «احساس ناکامی» این سازمان را ترک کردند، همانطور که رئیس جمهورهای سه کشور اعلام کردند که در پاییز گذشته با تشکیل یک ائتلاف جدید، «ائتلاف کشورهای صحرا» (Alliance des États du Sahel، AES) با یکدیگر متحد شدند. با این کار، پس از قطع روابط با فرانسه، اکنون روابط با اکوواس نیز قطع شد که پاریس و واشنگتن از آن به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ استفاده می کنند.

سه کشور AES که طبق شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد، جزو ده کشور فقیرترین جهان هستند، می توانند استقلال اقتصادی مورد نظر خود را که از نظر سیاسی دنبال می کنند، اما بر چه اساس میتوانند آنرا تأمین کنند؟ در حال حاضر، آنها عمدتاً به ذخایر مواد خام خود دسترسی دارند و هر سه آنها در کمربند معروف طلا که از غرب آفریقا عبور می کند قرار دارند. در سال ۲۰۲۲، مالی طبق گفته وزیر وقت معادن لامین سیدی تراور، حدود ۷۲.۲ تن طلا استخراج کرد؛ بنابراین، سومین تولیدکننده طلا در آفریقا پس از غنا – مستعمره سابق بریتانیا یا ساحل طلا – و آفریقای جنوبی بود.

بر اساس این گزارش، طلا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی مالی را به خود اختصاص داد، حدود یک چهارم بودجه دولتی را تأمین کرد و حدود سه چهارم صادرات مالی را تشکیل داد. بورکینافاسو، چهارمین تولیدکننده طلا در آفریقا، در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۷.۶ تن طلا تولید کرد که ۸۰ درصد صادرات و حدود ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل داد. نیجر نیز به ۳۴.۵ تن رسید و به این ترتیب حدود نیمی از صادرات خود را تأمین کرد.

در همین حال، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی غرب آفریقا (AES) به دنبال بهبود درآمدهای خود در چند جهت هستند. از یک سو، آنها با قاچاق طلا مقابله می‌کنند؛ به عنوان مثال، نیجر اخیراً طبق گزارشی از روزنامه لوموند، صدور مجوزهای بهره‌برداری را به حالت تعلیق درآورده است تا سعی کند یک ارزیابی از وضعیت موجود انجام دهد و به رشد بی‌رویه‌ای که مالیات و عوارض را از دولت سلب می‌کند، پایان دهد. از سوی دیگر، آنها در تلاشند تا پول بیشتری از بهره‌برداری طلا دریافت کنند. به عنوان مثال، مالی در سال گذشته یک قانون معدن جدید تصویب کرد که در پروژه‌های جدید، سهم دولت را از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد و مبلغی که باید به بودجه دولتی سرازیر شود را افزایش می‌دهد. سرانجام، همه سه کشور عضو AES در تلاشند تا سهم بیشتری از زنجیره ارزش را به دست آورند. مالی در نوامبر یک توافقنامه با روسیه امضا کرد که ساخت یک پالایشگاه برای تولید تا ۲۰۰ تن طلا در سال را پیش‌بینی می‌کند. بورکینافاسو نیز در نوامبر ساخت یک پالایشگاه طلا را آغاز کرد که حجم برنامه‌ریزی شده آن تا ۱۵۰ تن طلا در سال است.

نیجر همچنین امید زیادی به نفتی دارد که شرکت ملی نفت چین (CNPC) در آگادم در شرق این کشور استخراج می‌کند. CNPC از سال ۲۰۱۱ روزانه حدود ۲۰ هزار بشکه را به پالایشگاه زیندر در جنوب منتقل می‌کند که بازار داخلی را تأمین می‌کند. در پایان سال ۲۰۲۳ یک خط لوله تقریباً ۲۰۰۰ کیلومتری تکمیل شد که قرار است روزانه ۹۰ هزار بشکه دیگر را به بندر سمه در بنین پمپاژ کند؛ سپس نیجر برای اولین بار می‌تواند نفت خود را به صورت عمده به بازار جهانی صادر کند. نیامی انتظار دارد که از این امر درآمدهایی کسب کند که می‌تواند به یک چهارم تولید ناخالص داخلی آن برسد؛ این رقم در آخرین گزارش ۱۴ میلیارد دلار در سال بود. به دلیل تحریم‌های اکوواس علیه نیجر، ابتدا مشخص نبود که صادرات نفت چه زمانی آغاز خواهد شد. زمانی که بنین در پایان دسامبر اعلام کرد که اجازه ترانزیت از بندر کوتونو خود به نیجر را دوباره خواهد داد، گفته شد که نفت نیز به زودی جریان خواهد داشت. بنین انتظار دارد که سالانه نیم میلیارد دلار عوارض ترانزیت دریافت کند.

البته نیجر همچنان دارای اورانیوم است که تاکنون توسط شرکت فرانسوی اورانو (Ex-Areva) استخراج شده است. پس از کودتا، صادرات عملاً متوقف شد. اکنون نیامی می‌خواهد این بخش را ساماندهی کند. همکاری AES ممکن است امکان‌پذیر باشد: روسیه در اکتبر گذشته موافقت کرد که در بورکینافاسو یک نیروگاه هسته‌ای بسازد و در زمینه انرژی هسته‌ای در نیجر نیز همکاری کند.