صادرات غرب آسیا به اسرائیل از سال ۲۰۲۰ به شدت افزایش یافته است. این دولت های عربی و مسلمان هستند که علی رغم مواضع عمومی خود در حمایت از غزه، کالاها را در قفسه های اسرائیل قرار می دهند.


محمد حسن سویدان
منتشر شده در کرادل
ترجمه مجله هفته

داده‌های واردات اسرائیل نشان می‌دهد که تعدادی از کشورهای عربی، علی‌رغم تلاش‌های سایر کشورهای منطقه برای تضعیف اقتصاد اسرائیل، نقش مهمی در افزایش حجم تجارت این کشور دارند.

از آغاز این دهه، بنادر اسرائیل مملو از ورود کالا از سراسر منطقه بوده است. هر محموله نه تنها اقتصاد کشور اشغالگر را تقویت می کند، بلکه روایتی را ایجاد می کند که فراتر از آمارهای تجاری است، زیرا این تعاملات اقتصادی دارای جریانی پنهان از اهمیت سیاسی است.

با وجود اینکه ترکیه یک کشور عربی نیست، اولین کشور مسلمان بود که با تل آویو روابط دیپلماتیک برقرار کرد و اکنون در میان کشورهای غرب آسیا در تقویت واردات اسرائیل پیشتاز است. تنها در سال ۲۰۲۰، ارزش صادرات ترکیه به ۵.۷ میلیارد دلار رسید که ۶.۲ درصد کل واردات اسرائیل در آن سال را تشکیل می‌داد.

آهن و فولاد (۱.۰۶ میلیارد دلار)، پلاستیک (۴۶۴.۶۷ میلیون دلار)، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (۳۴۶.۸۳ میلیون دلار)، وسایل نقلیه (۳۳۱.۴۸ میلیون دلار)، ماشین‌آلات (۲۹۸.۸۹ میلیون دلار)، فلزات (۲۶۱.۶۶ میلیون دلار) و مواد ساختمانی (۱۸۸.۳۹ میلیون دلار) سنگ بنای صادرات ترکیه به رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند.

در جایگاه دوم امارات متحده عربی قرار دارد که در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از توافق‌نامه‌های ابراهیم که توسط آمریکا میانجیگری شد، روابط خود را با تل آویو عادی کرد و اولین کشور عربی بود که در سال ۲۰۲۲ یک موافقت‌نامه تجارت آزاد (FTA) با اسرائیل امضا کرد تا تجارت متقابل را به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهد. صادرات این کشور در سال ۲۰۲۲ به ۱.۸۹ میلیارد دلار رسید که ۲.۱ درصد از کل واردات اسرائیل را تشکیل می‌داد.

نکته جالب توجه، افزایش ۱۵۴۳ درصدی ارزش صادرات اماراتی به اسرائیل پس از توافق عادی‌سازی روابط است. صادرات قابل توجه در این زمینه شامل فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی (۵۲۵.۳۲ میلیون دلار)، آهن و فولاد (۴۸۳.۹۵ میلیون دلار)، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (۲۱۰.۷۱ میلیون دلار)، و نفت (۹۴.۵۵ میلیون دلار) است.
در رتبه سوم، اردن قرار دارد که صادرات آن به اسرائیل در سال ۲۰۲۲ به ۴۶۹.۲۵ میلیون دلار رسید، که افزایشی چشمگیر ۴۸۹ درصدی از سال ۲۰۱۸ است. مهمترین دسته های صادرات از پادشاهی هاشمی شامل پلاستیک (۱۳۵.۲ میلیون دلار)، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (۱۲۷.۹۳ میلیون دلار) و آهن و فولاد (۷۴.۳۵ میلیون دلار) است.

به عنوان مثال، مصر، اولین کشور عربی که با اسرائیل صلح کرد و آنرا به رسمیت شناخت، صادرات آن در سال ۲۰۲۲ به ۱۷۹.۳۱ میلیون دلار رسید. دسته های صادرات قابل توجه شامل مواد شیمیایی غیر آلی، ترکیبات فلزات گرانبها (۶۱.۱۵ میلیون دلار)، مصالح ساختمانی (۱۴.۲۶ میلیون دلار)، مواد غذایی (۱۲.۷۸ میلیون دلار) و پلاستیک (۱۱.۳۲ میلیون دلار) است.

با تعجب، الجزایر در رتبه پنجم قرار دارد، با صادرات اسرائیلی به ۲۱.۳۸ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲، که اکثریت آن مواد شیمیایی غیر آلی، ترکیبات فلزات گرانبها و ایزوتوپ ها هستند. افشای روابط تجاری بین الجزایر و اسرائیل توسط پایگاه داده سازمان ملل سوالاتی را در مورد موضع قدیمی الجزایر در برابر عادی سازی، از جمله جرم انگاری آن دو سال پیش، مطرح می کند.

مراکش در رتبه ششم قرار دارد، با صادرات به اسرائیل به میزان ۱۷.۹۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲، عمدتاً از مواد غذایی تشکیل شده است. رباط در سال ۲۰۲۰ به عنوان بخشی از توافقات روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با اسرائیل از سر گرفت.

سرانجام، صادرات بحرین به اسرائیل در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۵۸ میلیون دلار رسید، که نشان دهنده افزایش ۱۳ درصدی از سال ۲۰۲۰ سال توافق عادی سازی بین منامه و تل آویو است. صادرات اصلی شامل آلومینیوم (۸.۷۸ میلیون دلار) و آهن و فولاد (۲.۶۲ میلیون دلار) است.

به این ترتیب، صادرات ترکیبی کشورهای غرب آسیا به اسرائیل بین سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ با ۴ ۳۵۹۵۳۰۰۰۰ دلار افزایش یافت و نشان دهنده افزایش تقریباً ۱۱۱ درصدی است.

واردات انرژی اسرائیلی

اسرائیل به شدت به نفت و گاز طبیعی برای تولید برق خود متکی است، با این منابع که ۸۰ درصد از کل عرضه انرژی آن را تشکیل می دهند. اسرائیل صادر کننده خالص گاز طبیعی است، در سال ۲۰۲۲، ۹.۴ میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده است، که ۶.۵ میلیارد متر مکعب آن به مصر و ۲.۹ میلیارد متر مکعب به اردن رفت.

در مقابل، اسرائیل کل عرضه نفت خود را وارد می کند و روزانه حدود ۲۲۰ هزار بشکه مصرف می کند. از این مقدار، ۶۲ درصد از دو کشور مسلمان، یعنی قزاقستان (۹۳ هزار بشکه) و آذربایجان (۴۵ هزار بشکه) وارد می شود. بقیه از کشورهای آفریقای غربی، از جمله گابن، نیجریه و آنگولا، علاوه بر برزیل و مقدار نامشخصی که از کردستان عراق به طور غیرقانونی حمل می شود، تامین می شود.

برای تسهیل واردات بیشتر نفت اسرائیل، بندر ترکیه در جیهان در جنوب شرقی ترکیه نقشی حیاتی ایفا می کند. این بندر به عنوان یک نقطه بارگیری برای نفتکش های حامل نفت خام از قزاقستان و آذربایجان از طریق دریای خزر از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان خدمت می کند. نفتکش ها همچنین نفت را از کردستان عراق در امتداد دریای مدیترانه شرقی به بنادر حیفا و اشکالون حمل می کنند.

تانکرهای نفت به دو بندر اصلی در سرزمین اشغالی وارد می شوند: بندر اشکلون که دارای ۲۲ مخزن با ظرفیت ۱۱ میلیون بشکه است و بندر ایلات در جنوب با ۱۶ مخزن بزرگ نفتی با ظرفیت ذخیره حدود ۱.۴ میلیون متر مکعب نفت. فعالیت این بندر در پی افزایش عملیات دریایی نیروهای تحت حمایت انصارالله یمن در دریای سرخ علیه کشتی های حامل نفت به اسرائیل، ۸۵ درصد کاهش یافته است.

حدود ۱۸۰ هزار بشکه نفت در روز به اشکلون می رسد و از آنجا خطوط لوله داخلی نفت را به بنادر اشدود و حیفا منتقل می کند. هر دو بندر دارای پالایشگاه های نفت با ظرفیت های ۱۰۰ هزار و ۱۹۷ هزار بشکه در روز هستند. همچنین خط لوله ای اشکلون و ایلات را به هم متصل می کند که از صحرای نقب می گذرد و ظرفیت آن ۱.۲ میلیون بشکه در روز است.

علیرغم افزایش تنش ها و لحن تندی که برخی از دولت های منطقه ای در پی آغاز حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه علیه اسرائیل داشته اند، فعالیت تجاری تا حد زیادی بدون وقفه ادامه دارد. ترکیه، علیرغم اینکه اسرائیل را یک «دولت تروریستی» می خواند، به طور قابل توجهی به رفاه اقتصادی اسرائیل کمک می کند، به تل آویو کمک می کند تا محاصره یمن را دور بزند، صادرات کلی خود را به اسرائیل افزایش دهد و نقشی اساسی در حمل و نقل نفت ایفا کند.

با وجود جنگ غزه، صادرات ترکیه از ۳۱۹.۵ میلیون دلار در نوامبر ۲۰۲۳ به ۴۳۰.۶ میلیون دلار در دسامبر افزایش یافت که حتی از ۴۰۸.۳ میلیون دلاری که در ژوئیه قبل از عملیات سیل الاقصی در ۷ اکتبر صادر شد نیز بیشتر بود.

صادرات اسرائیل از امارات متحده عربی، اردن، مصر و مراکش چندان تعجب آور نیست: اینها کشورهای عربی هستند که بیشتر در دفاع از سیاست های منطقه ای که به نفع دولت اشغالگر هستند، سرمایه گذاری کرده اند. اما ارتباط شگفت انگیزتر، روابط تجاری – هرچند اندک – بین الجزایر و اسرائیل است.

برای درک مواضع واقعی دولت ها باید از لحن رسمی عبور کرد و به روابط اقتصادی ای که سیاست اغلب پنهان می کند نگاه کرد.