کاخ سفید مجوزهای خود را لغو کرد و بخش نفت و گاز را تحریم کرد تا حزب راست افراطی را مجبور به ورود به انتخابات ریاست جمهوری کند.

نوشته خوزه لوئیس گرانادوس سیخا، ویلما گوزمان

ترجمه میرفخرایی

دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تحریم‌های خود علیه ونزوئلا را دوباره تشدید خواهد کرد. روز دوشنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا قبلاً مجوز معاملات با شرکت دولتی استخراج طلای ونزوئلا، مینرون را لغو کرده بود.

در بیانیه‌ای، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که مجوز شش ماهه‌ای که معاملات با بخش نفت و گاز را مجاز می‌کند، تمدید نخواهد شد. اقدامات دولت نیکلاس مادورو «از جمله بازداشت اعضای مخالفت دموکراتیک و رد صلاحیت نامزدها از انتخابات ریاست‌جمهوری امسال»، مغایر توافقاتی است که در ماه اکتبر گذشته در باربادوس توسط دولت و ائتلاف مخالفان متحد امضا شد.

«بدون پیشرفت، به‌ویژه در زمینه پذیرش همه نامزدهای ریاست‌جمهوری برای انتخابات امسال، ایالات متحده مجوز را تمدید نخواهد کرد، اگر در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ منقضی شود»، وزارت امور خارجه اعلام کرد.

این تصمیم دولت جو بایدن در پاسخ به حکم دادگاه عالی ونزوئلا است که درخواست تجدیدنظر سیاستمدار مخالف، ماریا کورینا ماچادو، علیه رد صلاحیت او را رد کرد. دادگاه همچنین ممنوعیت تصدی مناصب عمومی برای هکتور کاپرلیس، دو بار نامزد ریاست‌جمهوری، را تأیید کرد. او در سال ۲۰۱۷ به دلیل نقشش در اعتراضات ضددولتی خشونت‌آمیز به مدت ۱۵ سال ممنوع شد.

این حکم همچنین با «رد» و «نگرانی» دولت‌های راست‌گرای آمریکای لاتین، مانند آرژانتین، اکوادور، اروگوئه، پاراگوئه و پرو، و همچنین دولت‌های لیبرال چپ در شیلی و گواتمالا مواجه شد. بریتانیا، فرانسه، کانادا و اتحادیه اروپا نیز انتقادات شدیدی کردند.

رئیس‌جمهور مادورو واشنگتن و مخالفت مورد حمایت آمریکا را به یاد آورد که روش بررسی رد صلاحیت‌ها توسط هر دو طرف توافق شده بود. او تأکید کرد که نمایندگان مخالفت خود پیشنهاد کرده بودند که دادگاه عالی کشور این کار را انجام دهد.

کاراکاس روز سه‌شنبه بیانیه‌ای صادر کرد که در آن «مداخله استعماری واشنگتن» را رد کرد. «تلاش‌های اخاذی اخیر» یک ضرب‌الاجل علیه کل جامعه ونزوئلایی بود. دولت آمریکا تلاش می‌کند «با زور و تهدید یک کودتا را تسهیل کند، نهادهای جمهوری را نادیده بگیرد، اقدامات جدیدی را اعمال کند و اقتصاد کشور و رفاه مردم را بی‌ثبات کند».

در پایان بیانیه آمده است که ونزوئلا تسلیم اخاذی نخواهد شد و دولت تمام اقدامات لازم را برای «ادامه مسیر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی از طریق خود، علیرغم دشمنی‌های علیه شهروندان خود» انجام خواهد داد.

تسهیل موقت تحریم‌ها در اکتبر ۲۰۲۳ پس از امضای توافق باربادوس، که شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ را تعیین کرد، انجام شد. هر دو طرف همچنین موافقت کردند که به نامزدهای سیاسی رد صلاحیت‌شده فرصت دهند تا پرونده‌های خود را در دادگاه عالی تجدیدنظر کنند.
ماچادو در ابتدا از این کار خودداری کرد، اما درست قبل از انقضای مهلت، مسیر خود را تغییر داد و درخواست تجدیدنظر کرد. در حکم روز جمعه، دادگاه به تخلفاتی اشاره کرد که منجر به ممنوعیت اولیه این سیاستمدار راست‌گرا در سال ۲۰۱۵ توسط دیوان محاسبات شده بود. همچنین به مشارکت احتمالی او در پرونده‌های فساد تحت رهبری خوان گوایدو، رئیس‌جمهور موقت خودخوانده، و اقداماتی که دارایی‌های خارجی ونزوئلا را به خطر انداخت و همچنین حمایت او از تحریم‌های آمریکا اشاره کرد.
پس از تصمیم دادگاه عالی، ماچادو با قاطعیت اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی به نفع هیچ عضو دیگری از اپوزیسیون کناره‌گیری نخواهد کرد. او همواره نشان داده است که به فشار ایالات متحده برای تضمین جایگاه خود در فهرست انتخاباتی تکیه دارد.

واشنگتن و کاراکاس بر سر محتوای توافقنامه باربادوس و توافقنامه الحاقی آن اختلاف نظر دارند. علیرغم ادعای خلاف این امر از سوی وزارت امور خارجه، آنها دولت مادورو را ملزم نمی‌کنند که ممنوعیت ماچادو را لغو کند. در عوض، مقرر شده است که احزاب می‌توانند نامزدهای خود را به طور مستقل انتخاب کنند و آنها می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، مشروط بر اینکه از قانون اساسی و قوانین پیروی کنند. علاوه بر این، افراد علاقه‌مند به بررسی متعهد می‌شوند که طبق قانون اساسی به تصمیم دادگاه عالی در این پرونده پایبند باشند.

رئیس مجلس و مذاکره‌کننده دولت، خورخه رودریگز، در همین حال در آخر هفته اعلام کرد که کاراکاس پیشنهاد نروژ را برای میانجی‌گری در اختلافات بین دولت و اپوزیسیون پذیرفته است.

دولت مادورو اخیراً نیز به اقدامات خشونت‌آمیز برنامه‌ریزی شده‌ای اشاره کرده است که برخی از اعضای اپوزیسیون در آن دخیل هستند و که گفتمان را زیر سوال می‌برند. هفته گذشته، دادستانی کل از دستگیری‌ها در پنج «توطئه تروریستی» کشف شده خبر داد که از جمله آنها سه مدیر منطقه‌ای ستاد انتخاباتی ماچادو نیز بودند.

تصمیم دادگاه عالی مبنی بر حفظ ممنوعیت ماچادو، نیروهای مخالف دولت را در یک دوراهی قرار می‌دهد. اصرار آنها بر اینکه او نماینده اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهوری امسال باشد، می‌تواند منجر به این شود که بلوک تندروها بار دیگر انتخابات را تحریم کنند و دوباره شاهد اعتراضات خیابانی خشونت‌آمیز باشیم.