هاوانا: دولت کوبا افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل عمومی که قرار بود از اول فوریه اعمال شود، را به تعویق انداخت. در پی این تصمیم، قیمت‌ها برای حمل و نقل عمومی و خصوصی، چه در اتوبوس، قطار، هواپیما یا کشتی، بدون تغییر باقی می‌ماند.

میلدری گرادنالیو، معاون وزیر اقتصاد، روز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون کوبا گفت که دلیل این تعویق «یک حادثه سایبری ناشی از یک ویروس خارجی در سیستم‌های فروش سوخت» است. گرادنالیو گفت که این اقدام «زمانی که شرایط برای آن فراهم شود» اجرا خواهد شد. تا آن زمان، فروش سوخت در پمپ بنزین‌ها با قیمت‌های قبلی ادامه خواهد داشت.

لوئیز لادورن دگوارا مدیر حمل و نقل مسافر در وزارت حمل و نقل، اعلام کرد که افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل عمومی، که با اپراتورهای غیر دولتی توافق شده بود، نیز تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد. به این معنی که هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد.

پدرو مونرال، اقتصاددان، معتقد است که با توجه به افزایش قیمت سوخت می‌تواند منجر به اثرات ثانویه تورمی شود. به نظر او، تعویق این اقدام می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.

مجلس ملی کوبا در ماه دسامبر یک «برنامه تثبیت کلان اقتصادی» را تصویب کرد که هدف آن، اصلاح و تحریک اقتصاد بحران زده این کشور سوسیالیستی پس از سه سال از اصلاحات ارزی است. یکی از عناصر کلیدی این برنامه، افزایش قیمت سوخت حدود ۵۰۰ درصد، از ۳۰ پزو به ۱۵۶ پزو برای بنزین سوپر است. با احتساب نرخ ارز غیررسمی، قیمت هر لیتر بنزین به جای ۱۰ یورو، حدود ۵۰ سنت یورو خواهد بود. از تاریخ تعیین شده، بنزین فقط به صورت ارزی و به قیمت ۱.۳۰ دلار آمریکا یا معادل آن به سایر ارزها به گردشگران با خودروهای اجاره‌ای فروخته می‌شود.

علاوه بر تعدیل قیمت سوخت، این برنامه شامل افزایش حقوق برای بخش‌های آموزش و بهداشت، تعرفه‌های جدید واردات برای دخانیات و الکل، تعرفه‌های پایین‌تر برای واردات مواد اولیه، حذف یارانه اتوبوس‌های بین شهری، قطارها و پروازهای داخلی و افزایش ۲۵ درصدی قیمت برق برای پرمصرف‌ها (بیش از ۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه) می‌شود.

برای اولین بار در چند دهه گذشته، قرار است تغییراتی در دفترچه سهمیه‌بندی دولتی «لیبرتا» اعمال شود. محتویات این دفترچه فقط برای گروه‌های آسیب‌پذیر با قیمت بسیار ارزان ارائه می‌شود تا به جای «سوبسید به محصولات، به افراد یارانه داده شود».

میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا، روز دوشنبه در جلسه شورای وزیران آغاز گفتگوی عمومی درباره اصلاحات آتی و معضلات اجتماعی مانند فساد را اعلام کرد. به گفته او، بازسازی نهادهای دولتی برای افزایش کارایی دولت در دستور کار است.

مانوئل ماررو کروز، نخست وزیر، در رابطه با اجرای نرخ ارز «با ثبات و مبتنی بر اصول اقتصادی» اعلام کرد، قرار است به زودی مکانیسم جدیدی برای تخصیص ارز به شرکت‌ها اجرا شود که «شامل بازسازی بازار ارز» شود.
دیاز-کانل گفت: «بزرگترین خطر این است که هیچ چیز را تغییر ندهیم و هیچ تحولی را انجام ندهیم. هر چیزی که ما تغییر خواهیم داد، در جهت رفاه بیشتر برای مردم ما خواهد بود.»