شکست جدی برای میلی: «Ley Ómnibus» در مجلس شکست خورد.  رئیس جمهور نمایندگان مجلس را «خائن» می خواند و فرمانداران را تهدید می کند.

نوشته میگل آرنت
آمریکا ۲۱
ترجمه مجله هفته

دولت آرژانتین مجبور به لغو طرح قانون تفویض اختیارات شد

دولت رئیس جمهور نئولیبرال افراطی خاویر میلی روز سه شنبه ناگهان تصمیم گرفت طرح «Ley Ómnibus» که به شدت مورد مناقشه بود و در حال حاضر در پارلمان در حال بررسی بود را لغو کند و آن را به کمیسیون پارلمان بازگرداند.

این طرح در ابتدا شامل ۶۶۴ بند بود که تعدادی از قوانین را اصلاح یا لغو می کرد و عملاً بر هر جنبه ای از جامعه تأثیر می گذاشت. این طرح از یک سو شامل اقدامات فوق نئولیبرال برای انحلال دولت و از سوی دیگر رویکردهایی برای سرکوب هرگونه مخالفت با آن بود. بخش های مختلف این قانون نیز به نفع ثروتمندان و الیگارشی اقتصادی مرتبط با آن  بود. با این حال، به گفته بسیاری از کارشناسان، این طرح نه تنها مغایر با قانون اساسی بود، بلکه حتی از نظر فنی نیز به درستی سرهم‌بندی نشده بود.

برای تصویب، یک لایحه قانونی ابتدا باید به کمیسیون پارلمان ارائه شود تا آن را بررسی و درباره آن گزارشی تهیه کند. در این مرحله، معمولاً مذاکرات بین احزاب برای یافتن یک نسخه اجماعی برای رای گیری انجام می شود. سپس برای رای گیری به دو مجلس ارائه می شود.

اما حتی مرحله کمیسیون نیز بسیار آشفته بود. بخش‌های زیادی از طرح به دلیل فشار بر گروه‌های ذینفع خاص یا به دلیل اینکه برخی از متحدان دولت تردیدهای زیادی در مورد قانون اساسی بودن برخی از بندها داشتند، مجبور به لغو شدند. «هسته سخت» اپوزیسیون اما کل طرح را مغایر با قانون اساسی می داند.

رسوایی زمانی به وجود آمد که مشخص شد نسخه نهایی نه در پارلمان، بلکه در یک هتل و یک آپارتمان خصوصی مذاکره شده است. در نتیجه شبهه فساد به وجود آمد، این شبهه با اظهار نظر خود رئیس جمهور که نمایندگان منتقد را فاسد خواند و آنها را به دریافت رشوه برای رای خود متهم کرد، تشدید شد.

نسخه نهایی فقط شامل ۳۸۹ ماده بود. پارلمان رای گیری در مورد آن را آغاز کرد، بدون اینکه آن را خوانده یا بشناسد، زیرا تا روز دوم به مجلس ارائه نشده بود. ظاهراً حتی نسخه های متفاوتی از آن در حال گردش بود. روز جمعه پس از سه روز بحث، رای گیری اولیه انجام شد که این قانون را به طور کلی تأیید کرد. بحث بند به بند از روز سه شنبه آغاز می شود.
در روزهای اخیر، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در مقابل پارلمان بودیم که با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.

جلسه پارلمان و انصراف دولت از طرح پیشنهادی

در روز سه‌شنبه، زمانی که بحث در پارلمان از سر گرفته شد، به نظر می‌رسید که اوضاع به نفع دولت پیش می‌رود، چرا که دو بند اول طرح پیشنهادی با اکثریت آرا به تصویب رسید. یکی از این بندها، واگذاری اختیارات قانونگذاری به رئیس جمهور بود که با تردیدهای بسیاری روبرو بود. اما زمانی که بحث به تعیین حدود و ثغور این اختیارات رسید، بسیاری از نمایندگان از جمله مخالفان «میانه‌رو» از طرح دولت حمایت نکردند و در نتیجه، این بندها به تصویب نرسیدند. دلیل این امر ظاهراً این بود که نمایندگان متوجه شده بودند که از روز جمعه، تغییراتی در متن طرح اعمال شده بود که بدون اطلاع و توافق آنها صورت گرفته بود.

عقب‌نشینی دولت و خشم رئیس جمهور

برای حفظ آبرو، فراکسیون اکثریت در پارلمان تصمیم گرفت تا طرح پیشنهادی را به کمیسیون بازگرداند. مشخص نیست که آیا حزب میلی (Milei) میدانست که با این کار، توافقات قبلی نیز از بین خواهد رفت.

رئیس جمهور که در آن زمان در سفری رسمی در اسرائیل بسر میبرد، مدعی شد که این تصمیم شخصاً توسط او گرفته شده است. او نمایندگانی که از طرح دولت حمایت نکرده بودند را خائن خطاب کرد و به استانداران که به نظر او در این امر مسئول بودند، وعده عواقب ناخوشایندی داد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور نیز لیستی از اسامی نمایندگان مخالف را منتشر کرد.

احتمال برگزاری رفراندوم و تردیدها

دولت اکنون در حال بررسی این موضوع است که آیا این قانون را از طریق رفراندوم به تصویب مردم برساند یا خیر. با این حال، قانون اساسی این کشور امکان برگزاری رفراندوم‌های الزام‌آور را پیش‌بینی نمی‌کند. علاوه بر این، با توجه به فشارهای اقتصادی اخیر که برخلاف وعده‌های دولت، بیشتر متوجه مردم عادی شده تا طبقه سیاسی، تردیدهایی در مورد استقبال عمومی از این طرح وجود دارد.