دادگاه بریتانیا درباره سرنوشت بنیانگذار ویکی لیکس تصمیم می گیرد.  آینده روزنامه نگاری تحقیقی در خطر است.

نوشته فیلیپ تاسف
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی

جولیان آسانژ، روزنامه‌نگار استرالیایی و بنیانگذار پلتفرم افشاگری ویکی‌لیکس، نزدیک به پنج سال است که در زندان مخوف بل مارش لندن، معروف به «گوانتاناموی بریتانیا»، در سلول انفرادی به سر می‌برد. او در حال حاضر با خطر استرداد به ایالات متحده روبرو است، جایی که در صورت محکومیت، با ۱۷۵ سال حبس، که به مثابه «مرگ تدریجی» است، روبرو خواهد شد.

دادگاه عالی لندن در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته برای رسیدگی به آخرین درخواست تجدید نظر وکلای آسانژ تشکیل جلسه می‌دهد. در ماه ژوئن ۲۰۲۲، پریتی پتل، وزیر کشور وقت بریتانیا، درخواست استرداد ایالات متحده را تأیید کرد و تابستان گذشته، دادگاه درخواست تجدید نظر آسانژ از این حکم را رد کرد.

در صورت رد درخواست تجدید نظر توسط دادگاه، مسیرهای قانونی در بریتانیا برای آسانژ به پایان می‌رسد و او می‌تواند – دست کم به طور فرضی – بلافاصله به ایالات متحده تحویل داده شود. وکلای او هنوز می‌توانند به دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) در استراسبورگ مراجعه کنند، اما ممکن است برای آسانژ دیر باشد. اگر او به یک زندان فوق امنیتی در ایالات متحده منتقل شود، حتی حکم ECHR به نفع او دیگر معنای عملی نخواهد داشت، زیرا ایالات متحده به طور طبیعی به احکام صادره از استراسبورگ تمکین نمی‌کند.

سویم داغدلن، نماینده بوندستاگ، اخیراً پرونده آسانژ را «مهمترین پرونده برای آزادی مطبوعات در قرن بیست و یکم» توصیف کرد. این پرونده در واقع یک نمونه محسوب می‌شود. دولت ایالات متحده این روزنامه‌نگار را به نقض قانون جاسوسی متهم می‌کند، قانونی که در سال 1917 پس از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول به تصویب رسید و بر اساس آن، به عنوان مثال، اتل و جولیوس روزنبرگ، زوج کمونیست، در سال ۱۹۵۳ اعدام شدند. اتهامات اصلی مربوط به انتشار جنایات جنگی است که توسط نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان انجام شده است (فیلم «قتل عام جانبی»).

محکومیت آسانژ به عنوان «جاسوس» تهدیدی برای کل روزنامه‌نگاری تحقیقی خواهد بود. جیمز گودال، معاون سابق نیویورک تایمز و یکی از امضاکنندگان نامه سرگشاده‌ای در ۱۴ فوریه که در آن بیش از ۳۵ استاد حقوق از Merrick Garland، دادستان کل ایالات متحده، خواستار لغو اتهامات علیه آسانژ شدند، می‌گوید: «من مطمئن هستم که محکومیت جولیان آسانژ به اتهامات مشابهی علیه روزنامه‌نگاران روزنامه‌هایی مانند تایمز منجر خواهد شد اگر آنها اسراری را فاش کنند که مقامات را رسوا می‌کند.»

در همین حال، دولت آلمان موضعی محتاطانه اتخاذ کرده است. در حالی که رهبران ائتلاف چراغ راهنمایی قبل از انتخابات بوندستاگ در سال ۲۰۲۱ صریحاً خواستار آزادی آسانژ شده بودند، اکنون این ائتلاف می‌گوید که «هیچ شکی ندارد که سیستم قضایی بریتانیا از اصول حاکمیت قانون و حقوق بشر پیروی می‌کند»، همانطور که وزارت خارجه در پاسخ به سوالی از داغدالن اعلام کرد. به نظر می‌رسد دادگاه عالی کارلسروهه نظر متفاوتی دارد: این دادگاه در ۱۰ مارس ۲۰۲۳ استرداد به بریتانیا را در یک پرونده به دلیل شرایط نامناسب زندان در آن کشور غیرمجاز اعلام کرد.

یونگه ولت یا دنیای جوان در دو روز جلسات دادرسی در لندن حضور خواهد داشت و از تحولات این پرونده هم به صورت آنلاین و هم در نسخه چاپی گزارش خواهد داد. در روز پنجشنبه شب، در گالری یونگه ولت در برلین-میته، به مناسبت روند استرداد، برنامه «Free Assange» با یک گفتگو برگزار خواهد شد.