استرداد و آزادی مطبوعات در لندن بدون حکم. 
خود آسانژ حضور ندارد
نوشته اینا سمبدنر، لندن
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

هنوز حکمی در مهم‌ترین پرونده مربوط به آزادی مطبوعات در جهان صادر نشده است. این پرونده به طور خاص به بقای یک روزنامه‌نگار، جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، مربوط می‌شود. پدرش، جان شیپتون، در روز چهارشنبه، دومین روز جلسه استماع، به صدها حامی حاضر در مقابل دادگاه عالی لندن گفت که این خبرنگار استرالیایی «به مدت ۱۳ سال به نوعی زندانی بوده است.» جرم او چه بود؟ افشای جنایات جنگی ایالات متحده، فساد و جنایت دولتی نه تنها در ایالات متحده، بلکه در بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های قدرتمند.

آنچه که دادگاه عالی بریتانیا در دومین روز جلسه استماع «جولیان آسانژ علیه ایالات متحده» ارائه می‌دهد، یک نمایش مضحک بی‌نظیر است. در دادگاه شماره ۵، قاضی ویکتوریا شارپ از استفاده از میکروفون به گونه‌ای که امکان پیگیری صوتی او را فراهم کند، خودداری می‌کند. این موضوع به خصوص طعنه‌آمیز است زیرا او از «مشکلات فنی» روز اول جلسه استماع را عذرخواهی می‌کند و می‌گوید که این مشکلات «بسیار تاسف‌بار» هستند و در حال بررسی هستند.
این دادگاه مدعی «شفافیت و عدالت آزاد» است: تبلیغاتی بدون پایه و اساس، زیرا تاکنون همه رویه‌ها از زمان دستگیری آسانژ در آوریل ۲۰۱۹ از سفارت اکوادور، دقیقاً برعکس این شعارها بوده است.

با این حال، یونگه ولت در روز چهارشنبه صبح موفق به دریافت مجوز ورود به دادگاه شد. با این حال، قفس با میله‌های آهنی سیاه در گوشه دادگاه و صفحه نمایش خالی ماندند – آسانژ که در زندان فوق امنیتی بلمارش زندانی است، او به دلیل بیماری و سلامتی شکننده‌اش از حضور در جلسه استماع خودداری کرد.

پس از اینکه وکلای مدافع او در روز سه‌شنبه توطئه قتل سیا علیه او را در دادگاه مطرح کردند، روز بعد نمایندگان طرف آمریکایی صحبت کردند. هدف آنها جلوگیری از تجدید نظر در دادگاه عالی علیه تأیید درخواست استرداد آمریکا در سال ۲۰۲۲ بود. باز هم انتقال صدا به درستی کار نمی‌کرد و حتی در داخل سالن، بسیاری از حضار قادر به شنیدن صحبت‌های وکیل مدافع نبودند. کمی جابجا کردن میکروفون و تذکرات گاه به گاه قاضی مبنی بر صحبت با صدای بلندتر، هیچ تغییری ایجاد نکرد. حتی زمانی که همه چیز کاملاً ساکت بود – در سالنی از قرن نوزدهم با نیمکت‌های چوبی جیرجیر کن، به سختی می‌شد صحبت‌های کلر دوبین، دادستان را فهمید. به گفته کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی‌لیکس، صحبت‌ها تا زمان ناهار هیچ چیز جدیدی به همراه نداشت.

به گفته ناظران دادگاه، این بار قضات بیشتر درگیر پرونده به نظر می‌رسیدند که «یک جرقه امید» بود. به گفته سِویم داغدلن، نماینده بوندستاگ، که سال‌هاست پیگیر شکار بی رحمانه حقوقی علیه آسانژ است، این یک اتفاق جدید بود. به عنوان مثال، سوال قاضی دوم مبنی بر اینکه آیا ایالات متحده می‌تواند تضمین کند که متمم اول قانون اساسی که آزادی مطبوعات را تضمین می‌کند، برای خارجیان در ایالات متحده اعمال می‌شود، بی‌پاسخ ماند، موضوعی که وکلای مدافع آن را زیر سوال می‌برند.

تا ۴ مارس می‌توان نظرات تکمیلی را ارائه کرد تا اینکه دادگاه حکم خود را صادر کند. صرف نظر از این، مردم در اواخر بعد از ظهر از دادگاه به سمت وست مینستر – قلب قدرت بریتانیا – راهپیمایی کردند. استلا آسانژ بار دیگر تأکید کرد: نجات همسرش یک تصمیم سیاسی است، نه حقوقی. فقط کافی است واشنگتن کلمه‌ای بگوید و آسانژ مردی آزاد خواهد بود. حداقل در کشورش اتفاقاتی در حال رخ دادن است. زیرا پارلمان و نخست وزیر آنتونی آلبانیزی از این درخواست حمایت می‌کنند: #FreeAssange!