اتهامات جنایی در کارلسروهه علیه اعضای دولت فدرال به دلیل «کمک و کمک به نسل کشی در غزه».

توسط جمال اقرث
یونگه ولت
ترجمه حمید علوی

در روز جمعه، در حالی که فقط چند صندلی در سالن پر شده بود، سه میکروفون رسانه‌های بین‌المللی روی میز مقابل سخنرانان قرار داده شده بود. به نظر می‌رسد به غیر از یونگه ولت، هیچ رسانه آلمانی دیگری در این روز جمعه ظهر در برلین به کنفرانس مطبوعاتی که توسط سازمان‌های «عدالت و پاسخگویی برای فلسطین»، «انستیتو دیپلماسی عمومی فلسطین» و «مرکز حمایت حقوقی اروپا» (ELSC) برگزار شده بود، علاقه‌ای نداشت.

موضوع این کنفرانس، ارائه یک شکایت کیفری به دادستان کل آلمان (GBA) علیه اعضای دولت فدرال آلمان به دلیل » معاونت در جنایت نسل‌کشی مردم فلسطین در غزه از طریق ارسال سلاح به اسرائیل» بود. این شکایت توسط نادیا صامور، وکیل آلمانی-فلسطینی، به گفته خود او در روز جمعه به نام یک زن آلمانی-فلسطینی با خانواده ای در غزه ارائه شده است.

خانم صامور می‌گوید که ۹ عضو به اصطلاح شورای امنیت فدرال، یک کمیته کابینه مخفی دولت فدرال، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند: صدراعظم اولاف شولتز (سوسیال دمکرات)، وزیر خارجه آنالنا بربوک، معاون صدراعظم رابرت هابک (هر دو از سبزها)، وزیر دفاع بوریس پیستوریوس (سوسیال دموکرات)، وزیر دادگستری مارکو بوشمان (لیبرال دموکرات) و چهار وزیر دیگر.

این شکایت بر اساس این واقعیت است که ارزش صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۶.۵ میلیون یورو رسیده است که ۱۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۲۲ است. ۲۸ درصد از واردات تسلیحاتی اسرائیل از آلمان تامین می‌شود. کالاهای نظامی تایید شده از آلمان شامل ده هزار گلوله مهمات تانک ۱۲۰ میلی‌متری است.

از زمان حملات حماس در جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل مناطق وسیعی از نوار پرجمعیت غزه را به ویرانه تبدیل کرده است. به گفته مقامات بهداشتی محلی، تاکنون بیش از ۳۰ هزار نفر از جمله بیش از ۱۲ هزار خردسال کشته شده اند. به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، حدود ۱.۷ میلیون فلسطینی در نتیجه جنگ مجبور به ترک خانه های خود شدند.

دادستان کل آلمان، بالاترین مقام مجری قانون در جمهوری فدرال آلمان، عموماً جرایمی را تحت قانون کیفری بین‌المللی در صورتی که ارتباطی با آلمان داشته باشند تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. در صورت تهیه گزارش، ابتدا باید بررسی شود که آیا ظن اولیه به جرم وجود دارد یا خیر. اگر مرجع به این نتیجه برسد که این ظن اولیه موجود است، تحقیقات آغاز می شود. اخیراً، دادستان کل آلمان در کارلسروهه درگیر پرونده یک خانواده شش نفره آلمانی فلسطینی اهل دورتموند بود که در ۲۵ اکتبر توسط اسرائیل به قتل رسیدند. در ماه اکتبر، زمانی که او مظنون به قربانی شدن توسط راکت های اسرائیل در نوار غزه شد، هیچ تحقیقی آغاز نشد. به نظر دادستان کل آلمان هیچ ظن اولیه ای مبنی بر جنایت جنگی در این پرونده وجود نداشت.
صامور توضیح داد که با این حال، وقتی صحبت از جنایت نسل کشی می شود، همه چیز متفاوت است. بر اساس کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل متحد، «قصد نسل کشی» مهمترین عامل است. دادگاه کیفری بین‌المللی در تصمیم خود در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ تأیید کرد که «نقاط آغازی قابل قبولی» برای «قصد نسل‌کشی» در پرونده جنگ اسرائیل علیه نوار غزه وجود دارد. الکساندر گورسکی که به عنوان وکیل با ELSC کار می کند، روز جمعه به دنیای جوان گفت: فرض بر این است که مقامات کارلسروهه اکنون باید تحقیقات را آغاز کنند زیرا گمان اولیه وجود دارد که اعضای دولت فدرال آلمان در نسل کشی غزه همدست بوده اند.

فراتر از بعد حقوقی، شکایت کیفری همچنین یک «فراخوان برای تلاش برای اطمینان از پایان حمایت آلمان از نسل کشی در غزه» است. پس از تصمیم بالاترین مقام حقوق بین الملل، سایر کشورها مشاهده کردند که چگونه اقدامات قانونی برای جلوگیری از تحویل بیشتر تسلیحات به اسرائیل انجام شد. در آلمان نیز اکنون می خواهند «توجه را به مسئولیت مشترک دولت آلمان جلب کنند».

خانم نادیا صامور می‌گوید، موارد اصلی که دادستان کل فدرال آلمان (GBA) باید در رابطه با اتهام کمک به نسل‌کشی بررسی کند، شامل موارد زیر است:

عدم لغو مجوز صادرات تسلیحات که قبلاً به اسرائیل صادر شده است.
اعطای مجوز جدید صادرات تسلیحات به اسرائیل از ۷ اکتبر
حمایت سیاسی از دولت اسرائیل
به تعلیق درآوردن کمک‌های مالی به آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) در اواخر ژانویه
خانم صامور می‌گوید که این شکایت پیام روشنی دارد: «شما نمی‌توانید به همدستی در این جنایت ادامه دهید. ما خواهان پاسخگویی هستیم.»