حکم دادگاه لاهه علیه اسرائیل
و حکم سال 1984 علیه ایالات متحده
نات پری؛ کنسرسیوم نیوز؛ 9 بهمن 1402 / ترجمه کورش تیموری فر
دانش و امید، شماره ۲۲، اسفند ۱۴۰۲
نویسندۀ این مقاله، در مسیر ارزیابی نحوه اجرای پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، به پروندهای که 40 سال پیش، نیکاراگوئه علیه واشنگتن در همین دادگاه طرح کرد، برمیگردد.
***
اکنون که دیوان بینالمللی دادگستری (از این به بعد: د.ب.د) اعلام کرده است که ادعاهای آفریقای جنوبی در مورد نسلکشی علیه اسرائیل مورد پذیرش بوده و به اسرائیل دستور داده است که «تمام اقدامات در حد توانش را برای جلوگیری از ارتکاب به همۀ اعمالی اتخاذ کند» که در محدوده کنوانسیون ملل متحد در مورد نسلکشی قرار میگیرد، این سؤال مطرح است که اسرائیل و حامیانش چگونه پاسخ خواهند داد. اسرائیل یک ماه فرصت دارد تا گزارشی در مورد اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه انجام میدهد، ارائه کند. اگرچه دادگاه مکانیسم اجرایی ندارد، اما این دستورات اجباری هستند و فشار بینالمللی بر اسرائیل و حامیان آن را به میزان قابل توجهی افزایش میدهند. احکام د.ب.د، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.
اگر اسرائیل توجهی نشان ندهد، موضوع ممکن است به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود. آنوقت است که ایالات متحده باید در مورد اعمال وتوی خود تصمیم بگیرد. اگر این تلاش شکست بخورد، آنگاه پرونده به مجمع عمومی میرود، جایی که ایالات متحده حق وتو ندارد، و نتیجه میتواند یک رأی قاطع -و عمیقاً شرمآور- در حمایت از حکم د.ب.د باشد.
برخی از متحدان اسرائیل، خواستار رعایت آن شدهاند. آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان گفت: «دیوان بینالمللی دادگستری درباره ماهیت این پرونده حکمی صادر نکرد، اما دستور اقدامات موقت در میانۀ روند رسیدگی را داده است. اینها طبق قوانین بینالمللی الزام آور هستند. پس اسرائیل نیز باید از آنها تبعیت کند».
از سوی دیگر، ایالات متحده این تصور را که اقدامات در نوار غزه به منزله نسل کشی است، رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «ما همچنان معتقدیم که ادعای نسل کشی بی اساس است و توجه داریم که دادگاه در حکم خود نتیجهای در مورد نسل کشی یا آتش بس نگرفته است و خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری همه گروگان های حماس شده است».
اما واکنش اسرائیل – همانطور که پیشبینی میشد- ستیزهجویانه بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، روز شنبه (۷بهمن) گفت، اتهامات نسلکشی علیه اسرائیل «مضحک» است و نشان می دهد «بسیاری در جهان، چیزی از هولوکاست نیاموختهاند». او گفت که درس اصلی هولوکاست این است که «فقط ما به تنهایی از خود دفاع خواهیم کرد. هیچ کس این کار را برای ما انجام نخواهد داد».
نگاه به گذشته
برای درک چگونگی انجام این امر، ممکن است نگاهی به گذشته، بهویژه پرونده دادگاه جهانی مربوط به 40 سال پیش، مفید باشد. در سال 1984، نیکاراگوئه پروندهای در د.ب.د علیه سیاستهای ایالات متحده در تسلیح، آموزش و تأمین مالی شورشیان «کنترا» (شبه نظامیانی که برای سرنگونی دولت نیکاراگوئه میجنگیدند) و همچنین مینگذاری بنادر این کشور کوچک آمریکای مرکزی، گشود. ایالات متحده در توجیه سیاستهای خود مدعی شد که در نیکاراگوئه فقط در «دفاع از خود» عمل می کند، توجیهی که دادگاه با رأی 12 به 3، آن را رد کرد. دادگاه همچنین با اکثریت قاطع حکم داد که ایالات متحده، «با آموزش، تسلیح، تجهیز، تأمین مالی و تدارکات نیروهای مخالف علیه جمهوری نیکاراگوئه، تعهداتش بر اساس قوانین بینالملل عرفی مبنی بر عدم مداخله در امور کشور دیگر را نقض کرده است».
دادگاه تأیید کرد که ایالات متحده با «استفاده غیرقانونی از زور»، در حمله به تأسیسات و کشتیهای دریایی نیکاراگوئه، تهاجم به فضای هوایی نیکاراگوئه و آموزش و تسلیح کنتراها دست داشته است. دادگاه همچنین دریافت که رئیس جمهور رونالد ریگان به سازمان سیا مجوز داده است «تا به مین گذاری در بنادر نیکاراگوئه بپردازد» و «نه قبل از مین گذاری، و نه پس از آن، دولت ایالات متحده هیچ هشدار عمومی و رسمی به کشتیرانی بینالمللی در مورد وجود و محل مینها صادر نکرده و باعث صدمات جانی و مادی ناشی از انفجار مینها شده است». به ایالات متحده دستور داده شد که فعالیت های خود را متوقف کند و غرامت بپردازد.
موضوع رضایت
واکنش آمریکا به این حکم، افشاگر بود. ایالات متحده اساساً رأی دیوان بینالمللی دادگستری را به این دلیل رد کرد که آمریکا باید «این اختیار را برای خود محفوظ نگه دارد که تشخیص دهد آیا دادگاه در مورد ما، و آنچه اساساً در صلاحیت داخلی ایالات متحده قرار دارد، صلاحیت دارد یا نه».
به عبارت دیگر، دولت ریگان حملات مسلحانه علیه کشور مستقل نیکاراگوئه را در «صلاحیت داخلی» خود در نظر گرفت. نیکاراگوئه بدون دلسردی موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل برد. در آنجا، که نماینده نیکاراگوئه استدلال کرد که توسل به دیوان بینالمللی دادگستری یکی از ابزارهای اساسی برای حل مسالمتآمیز اختلافات است و بر اساس منشور سازمان ملل متحد ایجاد شده است. وی همچنین تاکید کرد که ضروری است شورای امنیت و جامعه بینالملل، به ایالات متحده یادآوری کنند که به تعهد خود مبنی بر تسلیم به حکم دادگاه و توقف جنگ علیه نیکاراگوئه، پایبند باشد.
ایالات متحده پاسخ داد که صلاحیت د.ب.د یک موضوع مبتنی بر رضایت است و ایالات متحده با صلاحیت د.ب.د در این مورد موافقت نکرده است. سفیر تاکید کرد که سیاست ایالات متحده در قبال نیکاراگوئه، صرفاً بر اساس منافع امنیت ملی ایالات متحده تعیین میشود و خاطرنشان کرد که نیکاراگوئه روابط امنیتی نزدیکی با کوبا و اتحاد جماهیر شوروی دارد.
در 28 اکتبر 1986، ایالات متحده قطعنامهای را که خواستار تبعیت کامل و فوری از حکم دیوان بینالمللی دادگستری بود وتو کرد. فرانسه، تایلند و بریتانیا هم رای ممتنع دادند.
به دنبال این تصمیم، نیکاراگوئه به مجمع عمومی مراجعه کرد و مجمع عمومی با تصویب قطعنامهای، با رأی 94 به 3، خواستار تبعیت از حکم دادگاه جهانی شد. تنها دو کشور اسرائیل و السالوادور در کنار آمریکا قرار گرفته بودند.
یک سال بعد، در 12 نوامبر 1987، مجمع عمومی دوباره خواستار «پایبندی کامل و فوری» به تصمیم د.ب.د شد. این بار تنها اسرائیل در مخالفت با این رأی، به آمریکا پیوست.
نیازی به گفتن نیست که ایالات متحده هرگز تعهد خود را برای پایبندی به این حکم به رسمیت نشناخته و همچنان تاکید میکند که با صلاحیت د.ب.د موافقت نکرده است.
این پرونده به انبوهی از انتقادات کارشناسان حقوق بینالملل منجر شد و خانم نورین تاما (حقوقدان مشهور بینالمللی) در مجله حقوق بینالملل پن استیت نوشت که «دیوان بینالمللی دادگستری، مرجع نهایی در مورد صلاحیت خود است». وی خاطرنشان کرد که «دادگاه به وضوح از صلاحیت ضمنی خود، در ابلاغ اقدامات ضروری در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده استفاده کرد».
آنتونی داماتو، که برای مجله آمریکایی حقوق بین الملل مینویسد، استدلال میکند که: «اگر تنها زمانی بتوان از متهمانی شکایت کرد که خودشان راضی به شکایت باشند، قانون فرو میپاشد. نتیجۀ این فروپاشی، نه تنها کاهش شدید تعداد پروندهها است، بلکه سیستم گسترده معاملات و روابط حقوقی -که بر اساس آن ، دادگاهها به عنوان آخرین راه حل، در دسترس قرار میگیرند- باید بازنگری شوند.» او گفت که این، «بازگشت به قانون جنگل» خواهد بود.
این که آیا پرونده کنونی علیه اسرائیل، مشابه پرونده 1984 خواهد شد یا نه، آزمون بزرگی برای نظام بینالملل است. چه چیزی حاکم است: قانون جنگل یا «نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین» که ایالات متحده اغلب، ادعای حمایت از آن میکند.
– نات پری، نویسندۀ مقاله، فرزند روبرت پری (1949-2018)، خبرنگار شجاع و مستقلی است که به واسطۀ تحقیقات گستردهاش در زمینۀ دخالت سیا در نیکاراگوئه، و درگیر بودن آن سازمان در قاچاق کوکائین به نفع شورشیان کنترا، مشهور شده بود. او، راه پدر را در کشف حقایق ادامه میدهد.
مجله جنوب جهانی-بررسی مسائل جنوب جهانی – سال بیستم 