چین شروع به تهیه پیش نویس قانونی برای تقویت اعتماد بخش خصوصی، حیاتی برای رشد با کیفیت بالا می کند

توسط ما جینجینگ و لی ژوانمین
گلوبال تایمز
ترجمه مجله هفته

چین قانونگذاری را برای تقویت اعتماد بخش خصوصی و پویایی برای رشد با کیفیت بالا آغاز می کند

چین در حال تدوین قانونی برای تقویت اعتماد بخش خصوصی و پویایی برای رشد باکیفیت است. گزارش کار کمیته دائمی مجلس ملی خلق (NPC)، بالاترین نهاد قانونگذاری چین، در روز جمعه بر تسریع تشکیل قانونی به منظور ترویج توسعه بخش خصوصی تاکید کرد و سیگنالی قوی و تازه در مورد تعهد سیاستگذاران برای بهبود مستمر محیط کسب و کار و تقویت توسعه با کیفیت بخش خصوصی برای نوسازی چین ارسال کرد.

نمایندگان و کارآفرینان گفتند که این کار قانونگذاری به ایجاد محیطی عادلانه، مبتنی بر قانون و با نظم برای کسب و کار، حل چالش های پیش روی بنگاه های خصوصی و ایجاد انگیزه و پویایی درونی برای توسعه سریع نیروهای مولد جدید با کیفیت بالا کمک خواهد کرد.

در حالی که این قانون اجرای تعهد کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) برای تشویق، حمایت و هدایت قاطعانه توسعه بخش غیر دولتی اقتصاد است، حمایت آشکار و پرقدرت حزب از بخش خصوصی، ردی محکم بر ادعاهای برخی رسانه های غربی مبنی بر فشار چین بر اقتصاد بخش خصوصی است.

خبرگزاری شین هوا گزارش داد، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز سه شنبه در جریان شرکت در بحث و گفتگو با همکاران قانونگذار از استان جیانگسو در شرق چین، طی دومین نشست مجلس ملی خلق چهاردهم گفت: «برای حمایت از رشد بخش خصوصی و بنگاه های خصوصی و تحریک انگیزه ذاتی و نوآوری در نهادهای تجاری مختلف باید اقداماتی انجام شود.»

وی گفت: برای ایجاد یک سیستم اقتصاد بازار سوسیالیستی با استاندارد بالا، لازم است بهبود نهادهای زیربنایی در حوزه هایی مانند حمایت از حقوق مالکیت، دسترسی به بازار، رقابت عادلانه و اعتبار اجتماعی تسریع شود.
در گزارش کاری دولت امسال بار دیگر تاکید شد که شرکت‌های دولتی، کسب‌وکارهای خصوصی و شرکت‌های با سرمایه‌گذاری خارجی همگی نقش مهمی در پیشبرد نوسازی چین ایفا می‌کنند. در این گزارش آمده است: «ما تلاش خواهیم کرد تا محیط مناسبی ایجاد کنیم که در آن شرکت‌ها تحت مالکیت‌های مختلف بتوانند در یک میدان بازی برابر رقابت کرده و رشد کنند.»

سخنان دلگرم کننده مقامات در دو نشست سالانه امسال برای کسب و کارهای خصوصی کشور در بخش خصوصی بزرگ به صدا درآمده است، به طوری که بسیاری از شرکت ها و کارآفرینان عهد کرده اند برای دستیابی به نوآوری های فناوری و توسعه سالم برای خدمت به هدف کشور در زمینه توسعه با کیفیت بالا تلاش کنند.

وانگ یو، رئیس هیئت مدیره و رئیس شرکت هواپیمایی اسپرینگ و عضو کمیته ملی کنفرانس مشورت سیاسی مردم چین (CPPCC)، روز جمعه به گلوبال تایمز گفت: «قانون برای توسعه بخش خصوصی مهم است، زیرا اعتماد به نفس را تزریق می کند و مقررات و حمایت از شرکت های خصوصی را تقویت می کند.»

وی گفت: این قانون باید تضمین کننده رفتار برابر با شرکت های خصوصی و دولتی و رقابت عادلانه از نظر ورود به بازار، توزیع منابع و تامین مالی باشد تا بتواند تحرک نهادهای مختلف بازار را برای توسعه سالم آنها تحریک کند.

ژو هنگیی، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری امنیتی ۳۶۰ و عضو کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین (CPPCC) به گلوبال تایمز گفت: «در گزارش کار دولت به شرکت‌های فناوری خصوصی اهمیت زیادی داده شده و به نقش اصلی شرکت‌ها در نوآوری علمی و فناوری اشاره شده است. این باعث شد تا حمایت کشور از توسعه شرکت های خصوصی را عمیقا احساس کنم.»

ژو گفت: «ما شرکت‌های فناوری خصوصی با رهبری نوآوری‌های فناوری مانند هوش مصنوعی، به رسالت خود عمل خواهیم کرد تا به نیرویی اساسی در توسعه نیروهای تولیدی با کیفیت جدید تبدیل شویم و انگیزه بیشتری به توسعه اقتصادی با کیفیت بالای کشورمان تزریق کنیم.»

لیو یونگ‌هائو، عضو کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین و رئیس هیئت مدیره گروه نیو هوپ، گفت که تلاش‌های نهادهای دولتی مرتبط برای کمک به کسب‌وکارهای خصوصی را مشاهده کرده است و خاطرنشان کرد که قانون آینده نقش فعالی در تقویت توسعه باکیفیت شرکت‌های خصوصی ایفا خواهد کرد.

کسب و کارهای خصوصی چین در سال‌های اخیر به طور مداوم پیشرفت کرده‌اند و در عین حال کمک‌های زیادی به توسعه کشور کرده‌اند. برای مثال، لیو به گلوبال تایمز گفت، گروهی از رهبران بین المللی در بخش هایی مانند خودروهای انرژی جدید در چین ظهور کرده اند که به برندهای ساخت چین در جهت جهانی شدن کمک می کنند.

کارشناسان اقتصادی و رسانه ها به طور مرتب از ترکیبی از اعداد ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ برای توصیف سهم بخش خصوصی در اقتصاد چین استفاده می کنند. بر اساس داده های رسمی، بخش خصوصی بیش از ۵۰ درصد از درآمد مالیاتی کشور، بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بیش از ۷۰ درصد از نوآوری های فناورانه و بیش از ۸۰ درصد از اشتغال شهری را تامین می کند.

با وجود عواملی مانند رکود اقتصاد جهانی و محیط خارجی پیچیده تر، شرکت های خصوصی چینی اکنون با برخی چالش ها مواجه هستند. تحلیلگران بر این باورند که احیای شرکت های خصوصی و بهبود روحیه کارآفرینان بخش خصوصی برای توسعه با کیفیت چین ضروری است، زیرا بخش خصوصی ستون اصلی توسعه اقتصادی چین بوده و انتظار می رود پیشگام توسعه نوآورانه باشد.

چین مدت‌هاست که اهمیت زیادی به بخش خصوصی داده و آن را تشویق می‌کند تا نقش بیشتری در ثبات بخشیدن به رشد، ارتقای تعدیلات ساختاری و نوآوری ایفا کند.

طی سال گذشته، مقامات مجموعه ای از سیاست های هدفمند را برای حمایت از رشد بخش خصوصی معرفی کردند. در ژوئیه ۲۰۲۳، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی به طور مشترک دستورالعمل‌هایی را برای تقویت رشد بخش خصوصی صادر کردند و قول دادند تا محیط کسب و کار آن را بهبود بخشند، از سیاست‌های حمایتی بیشتری برخوردار شوند و تضمین‌های قانونی برای توسعه آن را تقویت کنند.

در ماه سپتامبر، مقامات برای اطمینان از هماهنگی و اجرای سیاست ها برای ایجاد محیطی بهتر و افزایش حمایت از رشد بخش خصوصی، دفتری را تحت کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات ایجاد کردند.

یین یانلین، معاون مدیر دفتر کل کمیسیون امور مالی و اقتصادی مرکزی و عضو کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین (CPPCC) به گلوبال تایمز گفت، چین باید برخی موانع نهادی را برای بهینه‌سازی بیشتر محیط سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کشور رفع کند تا تحرک بازار را برای سرمایه‌گذاری تحریک کند و در عین حال اطمینان حاصل کند که شرکت‌های داخلی احساس امنیت در سرمایه‌گذاری وجوه خود داشته باشند.

یین پیشنهاد کرد که با شکستن موثر موانع نامرئی که مانع ورود سرمایه گذاری می شود، فضای سرمایه گذاری برای شرکت های خصوصی را گسترش دهد. او به عنوان مثال، سپردن پروژه های رفاه اجتماعی با درآمد مشخص به بازار تجارت خصوصی و گسترش دامنه آزمایش برای صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) به شرکت های خصوصی، پروژه های هتلداری و گردشگری را ذکر کرد.

دنیس دپو، مدیرعامل جهانی رولند برگر در گفتگو با گلوبال تایمز گفت: «سال ۲۰۲۴ سال مهمی برای تحول است. این فرصت مهمی را برای شرکت‌های چینی برای پیشبرد این تحول فراهم می‌کند.» او شرکت‌ها را تشویق کرد که دست به کار شوند.

دپو می‌گوید سه محرک کلیدی برای توسعه آینده چین وجود دارد: نوسازی صنعتی، انتقال انرژی و کربن زدایی و تحول مصرف داخلی. هر سه اهرم به شدت متحول کننده هستند و به ترکیبی از سرمایه گذاری، فناوری، دانش و دانش فنی نیاز دارند.

با توجه به اینکه برنامه پنج ساله پانزدهم جهت کلی سال های آینده را هدایت می کند، بسیاری از شرکت ها شروع به بررسی، تصمیم گیری و تدوین استراتژی های جدید خواهند کرد. او گفت، شرکت ها باید با شجاعت از رویکرد «نظاره و انتظار» خارج شوند، با تغییرات روبرو شوند و اقدامات ملموسی را برای اجرای تحول برای آماده سازی خود برای سازگاری بهتر با آینده و حمایت از اقتصاد آغاز کنند.