اقداماتی برای گروه‌های آسیب‌پذیر در کوبا، بررسی گام‌های بعدی اصلاحات توسط شورای وزیران

هاوانا: شورای وزیران کوبا در مورد وضعیت اجرای اقدامات اقتصادی جدید بحث و گفتگو کرد. «اقدامات اصلاحی برای رفع انحرافات و تحریک اقتصاد» که در ماه دسامبر به تصویب رسید، قرار است در این ماه وارد فاز بعدی خود شود. میگوئل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا، اعلام کرد که «هیچ موسسه و فرآیندی» بدون ارتباط با این بسته اصلاحی باقی نخواهد ماند.

مانوئل ماررو، نخست وزیر، در این نشست توضیح داد که اولین نتایج اقتصادی سال جدید خوب نیست. با این حال، برنامه سال ۲۰۲۴ با علم به اینکه شرایط همچنان دشوار خواهد بود و عوامل خارجی تغییر نخواهند کرد، تدوین شده است. ماررو گفت: «ما باید به دنبال راه‌حل‌های داخلی برای مشکلات خود باشیم و نمی‌توانیم در حال حاضر بگوییم که عدم تحقق بودجه به دلیل تشدید تحریم یا بحران بین‌المللی است.»

میدرِی گرانادیلو دِ لا توره، معاون وزیر اقتصاد کوبا، توضیح داد که در حال حاضر افراد و خانواده‌های بیشتری در شرایط آسیب‌پذیر شناسایی می‌شوند که در آینده از حمایت‌های هدفمند بهره‌مند خواهند شد. به گزارش پایگاه خبری «کوبادِباته»، در حال حاضر ۱۸۹.۱۶۹ خانواده با مجموع ۳۵۰.۴۷۲ نفر از نوعی حمایت دولتی برخوردار هستند. این حمایت‌ها شامل مواردی مانند استفاده از خانه‌های سالمندان و مراقبت‌های سرپایی، دسترسی به غذای ارزان‌قیمت یا برنامه‌هایی برای زنان باردار می‌شود. در آینده، قرار است محصولات سهمیه‌بندی دولتی (Libreta) فقط به گروه‌های آسیب‌پذیر با تخفیف قابل توجه ارائه شود.

سایر اصلاحات برنامه‌ریزی‌شده که در ماه مارس در حال انجام هستند، شامل «بازنگری» در بازار ارز، قوانین جدید قرارداد برای بازاریابی محصولات کشاورزی و ایجاد یک موسسه برای فعالان اقتصادی خصوصی است. معاون وزیر تأکید کرد که «هر اقدامی فقط زمانی اجرا می‌شود که شرایط مهیا باشد.» این شامل اطلاع‌رسانی عمومی و همچنین پیش‌بینی اثرات آن بر مردم می‌شود. هدف این است که اصل «عدم رها کردن افراد آسیب‌پذیر» حفظ شود.

ماررو توضیح داد که باید راه‌هایی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت افراد در شرایط اجتماعی نامناسب به دلیل اجرای هر یک از این اقدامات پیدا شود.

هدف از این اصلاحات، بازگرداندن اقتصاد این کشور سوسیالیستی به مسیر رشد پس از چهار سال بحران است. به عنوان اولین گام، در ماه ژانویه حقوق بخش بهداشت و آموزش به طور قابل توجهی افزایش یافت و عوارض جدیدی برای واردات الکل و محصولات دخانی وضع شد. در تاریخ ۱ مارس، پس از یک ماه تأخیر، قیمت‌های جدید سوخت و تعرفه‌های برق بالاتر برای پرمصرف‌کنندگان اعمال شد.