برای مواقع اضطراری آماده شده است
چین: نشست سالانه کنگره ملی خلق تحت تاثیر تشدید تنش ها با غرب
نوشته یورگ کروناور
یونگه ولت
ترجمه مجله هفته

دولت چین در نشست سالانه کنگره ملی خلق اعلام کرد که بودجه نظامی خود را در سال جاری 7.2 درصد افزایش خواهد داد. این افزایش، بار دیگر بیشتر از نرخ رشد اقتصادی این کشور خواهد بود.
مقامات پکن به این نکته اشاره می‌کنند که بودجه دفاعی چین حدود 231 میلیارد دلار است که فقط کمی بیش از یک چهارم 886 میلیارد دلاری است که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده در اواخر سال 2023 برای امور نظامی اختصاص داده است.

از آنجا که چین بخش زیادی از تجهیزات نظامی خود را با استفاده از مواد اولیه داخلی تولید می‌کند، مقایسه بودجه نظامی این کشور با ایالات متحده بدون در نظر گرفتن برابری قدرت خرید (PPP) صحیح نیست.

با این حال، محاسبات انجام شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حتی با در نظر گرفتن برابری قدرت خرید، بودجه نظامی چین  فقط یک سوم تا نصف بودجه نظامی ایالات متحده است.

افزایش بودجه نظامی چین تا کنون عمدتاً با هدف دفاع در برابر حمله احتمالی ایالات متحده و متحدانش توجیه شده است. سال گذشته، رئیس جمهور شی جین پینگ خواستار تبدیل شدن ارتش به «دیوار بزرگ فولادی» شد.

اخیراً در حاشیه کنگره ملی خلق، از مقامات نظامی نقل قول شده است که جمهوری خلق چین اکنون از مدرن‌ترین تسلیحات مانند جنگنده‌های رادارگریز J-20، موشک‌های مافوق صوت DF-17 و ناو هواپیمابر «Fujian» که در سال ۲۰۲۲ به کار گرفته شد، برخوردار است. این ناو هواپیمابر از سیستم پرتاب الکترومغناطیسی برای پرتاب هواپیما استفاده می‌کند.

با این حال، به گفته این مقامات، ارتش چین هنوز تعداد کافی از این تسلیحات را برای پیروزی در یک جنگ احتمالی در اقیانوس آرام در اختیار ندارد. و در واقع، آنها در حال تجهیز و افزایش توان نظامی خود هستند. به عنوان مثال، به زودی چهارمین ناو هواپیمابر چین به ناوگان این کشور اضافه خواهد شد. برای مقایسه، ایالات متحده یازده ناو هواپیمابر در اختیار دارد.



امسال، سایه ی تقابل رو به رشد غرب با چین، بیش از سال گذشته بر کنگره ملی خلق در پکن که از روز سه شنبه آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت، سنگینی می کند. این موضوع در اظهارات متعدد کارشناسان، بیانیه های سیاستمداران و مصوباتی که قرار است در سال جاری اجرا شوند و به وسیله آنها جمهوری خلق به فشارهای فزاینده اقتصادی، سیاسی و به ویژه نظامی، عمدتاً از جانب ایالات متحده، پاسخ می دهد، مشهود است. پکن مدتهاست که خود را برای بدترین سناریو آماده می کند: تشدید درگیری مسلحانه با غرب و تبدیل جنگ سرد به جنگ گرم.

وزیر خارجه چین، وانگ یی، روز سه‌شنبه به طور مستقیم به سیاست‌های ایالات متحده واکنش نشان داد.

وانگ یادآور شد که در سال گذشته، قبل از دیدار رئیس جمهور شی جین پینگ با همتای آمریکایی خود، جو بایدن در ماه نوامبر، در طول خود نشست و همچنین بعد از آن، تلاش‌هایی برای تنش زدایی بین پکن و واشنگتن وجود داشت.

وانگ با اشاره به اینکه ایالات متحده علی‌رغم این تلاش‌ها، «به طور مداوم روش‌های سرکوب چین را تجدید می‌کند و لیست تحریم‌های یکجانبه را دائماً افزایش می‌دهد،» گفت: «مشکل اینجاست.»

او با لحنی پرسشگرانه ادامه داد: «اگر ایالات متحده همیشه یک چیز می‌گوید اما کار دیگری انجام می‌دهد، اعتبار آن به عنوان یک قدرت بزرگ کجاست؟» و با طعنه اضافه کرد: «اگر ایالات متحده به محض شنیدن کلمه «چین» عصبی و مضطرب می‌شود، اعتماد به نفس آن کجاست؟» پکن از واشنگتن می‌خواهد «به طور عملگرایانه با چین تعامل داشته باشد.»

وانگ به طور خاص به تشدید خطرناک تنش‌ها در دریای چین جنوبی اشاره کرد.

در این هفته، مناقشه ارضی بین چین و فیلیپین بر سر صخره دوم توماس – که جزئی از جزایر اسپراتلی است – بار دیگر تشدید شده است. این بار دو کشتی گارد ساحلی دو کشور با یکدیگر برخورد کردند.

این حادثه در یک زمینه خاص رخ می‌دهد: پس از روی کار آمدن رئیس جمهور فردیناند «بونگ بونگ» مارکوس در 30 ژوئن 2022، فیلیپین شروع به تجهیز خاک خود برای استقرار نظامی ایالات متحده علیه چین کرده است، از جمله اجازه استفاده و توسعه پایگاه‌های نظامی به نیروهای آمریکایی. از آن زمان، پکن در مناقشه بر سر صخره دوم توماس و همچنین سایر جزایر در دریای چین جنوبی، موضع قاطعانه‌تری در قبال مانیل اتخاذ کرده است.

وانگ هشدار داد که چین به «برخی کشورهای خارج از منطقه» توصیه می‌کند که در این درگیری جانب هیچ طرفی را نگیرند و خود به «عاملان ناآرامی در دریای چین جنوبی تبدیل نشوند.» در غیر این صورت، پکن «حق مقابله به مثل» را برای خود محفوظ می‌دارد.
باید دید که آیا این هشدارها، به ویژه آن‌هایی که در کنگره ملی خلق در مورد تایوان مطرح شد، کارساز خواهد بود یا خیر. مقامات پکن، از جمله وانگ یی، بارها تأکید کرده‌اند که موضع رسمی چین تغییری نکرده است. این موضع به این معنی است که جمهوری خلق چین خواهان یکپارچه‌سازی صلح‌آمیز با تایوان است و فقط در صورتی که تایوان رسماً از چین جدا شود یا یکپارچه‌سازی به روش دیگری غیرممکن شود، اقدام نظامی را در نظر خواهد گرفت.

با این حال، در گزارشی که دولت در سال جاری به کنگره ملی خلق ارائه کرد، به طور قابل توجهی، اشاره‌ای به هدف اولیه «یکپارچه‌سازی صلح‌آمیز» که در گزارش سال گذشته وجود داشت، حذف شده است. این حذف عمدی به وضوح به منظور جلب توجه غرب به تغییر موضع چین انجام شده است.

معنای این تغییر موضع چیست؟

به نقل از گلوبال تایمز، شین کیانگ، معاون رئیس مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه فودان، معتقد است که چین در آینده با جدیت بیشتری با جدایی‌طلبی و تلاش‌های استقلال‌طلبانه در تایوان مقابله خواهد کرد. به گفته لی فی، استاد مرکز تحقیقات تایوان در دانشگاه شیامن، پیروزی لای چینگ-ته در انتخابات ریاست جمهوری تایوان که نشان‌دهنده تمایل بیشتر او به جدایی است، این امر را ضروری‌تر کرده است.

با این حال، هنوز مشخص نیست که «فعال‌تر کردن» روند یکپارچه‌سازی دقیقاً به چه معناست. اما به نظر می‌رسد که پکن دیگر تمایلی به تحمل تحریکات مداوم غرب از طریق حمایت از نیروهای ضد چینی در تایپه ندارد.
بر اساس گزارشی که دولت چین به کنگره ملی خلق ارائه کرده، قصد دارد استخراج نفت، گاز طبیعی و مواد معدنی استراتژیک را در داخل کشور به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین، این کشور به دنبال افزایش کشت سویا برای تضمین تامین مواد اولیه و غذا در داخل کشور است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین چین و غرب رو به افزایش است. پکن از تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه درس گرفته و به این نتیجه رسیده که برای حفظ استقلال خود در صورت بروز درگیری با غرب، باید وابستگی خود به منابع خارجی را کاهش دهد.

توسعه منابع داخلی می‌تواند به چین کمک کند تا در برابر تحریم‌های احتمالی غرب که می‌تواند شامل محدودیت صادرات مواد غذایی و مواد اولیه باشد، مقاوم‌تر شود.

با این حال، این اقدامات می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد. افزایش استخراج منابع طبیعی می‌تواند به محیط زیست آسیب برساند و افزایش تولید سویا می‌تواند منجر به جنگل‌زدایی و تخریب اراضی کشاورزی شود.

در نهایت، این اقدامات نشان می‌دهد که چین به طور فزاینده‌ای به دنبال تضمین امنیت ملی خود از طریق افزایش خودکفایی در زمینه مواد غذایی و مواد اولیه است.