«اشتباهات سنگین»: تحقیقات علیه وزیر اقتصاد سابق کوبا.

آمریکا ۲۱

هاوانا: به گزارش دولت کوبا، علیه وزیر سابق اقتصاد، آلخاندرو گیل، تحقیقاتی آغاز شده است. در بیانیه ای که توسط رئیس جمهور میگوئل دیاز-کانل امضا شده و در اخبار شبانگاهی خوانده شده، آمده است که او به متهم به «اشتباهات سنگین» در انجام وظایف است.

گیل در دوم فوریه، به همراه چند وزیر دیگر، از سمت خود استعفا داد. اتهامات که ذکر نشده است، نتیجه یک «تحقیق دقیق» است. وزارت کشور کوبا موظف به انجام تحقیقات شده است.

در بیانیه ای که روز پنجشنبه شب منتشر شد، آمده است: «به عنوان بخشی از اخلاق غیرقابل تغییر انقلاب کوبا در طول ۶۵ سال گذشته، رهبری حزب و دولت ما هرگز گسترش فساد، فریب و بی تفاوتی را تحمل نکرده و نخواهند کرد.»

در ادامه آمده است: «از زمان آغاز این روند، فرد مورد نظر اتهامات سنگین را پذیرفته و در پی آن از عضویت در کمیته مرکزی حزب و نمایندگی مجلس ملی قدرت مردمی استعفا داده است.»

آلخاندرو گیل از سال ۲۰۱۸ به عنوان وزیر اقتصاد این جزیره سوسیالیستی فعالیت می کرد، همان سالی که دیاز-کانل ریاست جمهوری را به دست گرفت. او در این نقش مسئول اجرای اصلاحات پولی در سال ۲۰۲۱ بود که به دلیل زمان بندی آن در بحبوحه بحران نقدینگی، به عنوان یک شکست تلقی می شود. دیاز-کانل سال گذشته «بررسی اشتباهات» اصلاحات پولی را اعلام کرد. معمار ارشد آن، مارینو موریه‌لو، که قبل از گیل وزارت اقتصاد را رهبری می‌کرد و بعداً مسئول طراحی این اقدامات بود، در آوریل ۲۰۲۱ از دفتر سیاسی اخراج شد. گیل تا همین اواخر در سخنرانی‌های عمومی متعددی سیاست‌های اقتصادی دولت را تشریح می‌کرد.

این مهندس تحصیلکرده، شخصیتی صمیمی داشت و حتی در بحبوحه بحران نیز همیشه خوشبین بود، که پس از همدلی اولیه، به طور فزاینده ای به از دست دادن وجهه او در بین مردم منجر شد. از نظر محتوایی، او از حامیان اصلاحات جاری مانند شرکت های کوچک و متوسط (KMU) بخش خصوصی بود که از سال ۲۰۲۱ مجاز شدند. با این حال، بعید به نظر می رسد که برکناری گیل با تغییر جهت محتوا در سیاست اقتصادی همراه باشد، با توجه به اقداماتی که در ماه دسامبر اعلام شد و اخیراً توسط شورای وزیران تأیید شد.

در پایان این بیانیه آمده است که در پی این اقدام، «انتظار می رود یک کمپین تبلیغاتی جدید از سوی دشمن علیه کوبا آغاز شود.»

تحقیقات علیه گیل اولین تحقیقات علیه یک عضو کمیته مرکزی در ۱۵ سال گذشته است. آخرین بار در سال ۲۰۰۹، برکناری کارلوس لاخ، دبیر شورای وزیران و فلیپه پرز روکه، وزیر امور خارجه، که به آنها نیز سوء رفتار تفهیم شده بود، خبرساز شد.