یونان: متهمان «آتش افروزی» در اردوگاه موریا هنوز منتظر عدالت هستند

نوشته هانس گئورگ هرمان، چانیا

یونگه ولت

ترجمه مجله هفته

سه و نیم سال پس از آتش‌سوزی بزرگ در اردوگاه پناهندگان موریا در جزیره لسبوس یونان، هنوز برای دادگستری یونان روشن نیست که عاملان واقعی این آتش‌سوزی در اواخر هفته گذشته واقعا در دادگاه حاضر نبودند، بلکه در دولت‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا نشسته‌اند.

در روز جمعه، یک دادگاه تجدید نظر در شهر میتیلینی، مرکز جزیره، احکام صادره در اولین دادرسی علیه چهار جوان افغان که متهم به آتش زدن اردوگاه در ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ و احتمالاً مرگ ۱۲ نفر بودند را تأیید کرد.

در اولین دادرسی که در ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شد، این افراد که در زمان وقوع جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشتند، به جز یکی از آنها که دو سال تخفیف گرفت، به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

سازمان غیردولتی «مرکز حقوقی لسبوس» (LCL) که سه سال است با وکلای خود به این متهمان کمک می‌کند، روز دوشنبه اعلام کرد که به این حکم در دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد.

لورین لیت، سخنگوی این سازمان به یونگه ولت گفت که این تصمیم با رای پنج قاضی در مقابل دو قاضی در هیئت قضایی هفت نفره اتخاذ شده است.

لیته گفت که «مرکز حقوقی لیسبوس» بار دیگر بر «خطاهای تحقیقاتی و روشی – که تعداد آنها زیاد است» و «شاهدان» بی‌اعتبار دادستانی در دو دادگاه تأکید خواهد کرد.

به گزارش ناظران دادگاه روزنامه آتنی «Efimerida ton Syntaktön» (Efsyn) در روز دوشنبه، این دادرسی در میتیلینی با رد آشکار پناهندگانی افرادی که از مناطق جنگی و فقیرنشین فرار کرده‌اند، خود را برجسته کرد.

دادستانی با این شعار عمل می‌کرد که «آنها (پناهندگان) باید در کشورهای خود می‌ماندند». این نهاد به جای اینکه به دنبال شب آتش‌سوزی و وضعیت مردم در موریا باشد، بیشتر به این موضوع علاقه داشت که چرا متهمان «به یونان آمده‌اند».

بار دیگر، نقش سازمان‌های مستقل مانند «مرکز حقوقی لیسبوس» یا پرو آزول مورد حمله قرار گرفت یا حتی جرم‌انگاری شده است.

در طول سه و نیم سال گذشته، رسیدگی به پرونده شش مظنون اصلی این پرونده توسط مقامات قضایی ذیربط بارها به تعویق افتاده و اسناد و نشانه های وکلای مدافع مبنی بر صغر سن «آتش‌افروزان» نادیده گرفته شده بود. درخواست‌ها برای ارجاع پرونده به دادگاه‌های اطفال در ابتدا رد شد. فقط یک سال بعد، کیفرخواست به دو بخش تقسیم شد و دو متهم به دادگاه اطفال ارجاع شدند.
اردوگاه موریا که به طور کامل در آتش سوخت، نمادی از سیاست‌های ضد انسانی اتحادیه اروپا در قبال مهاجران بود. این اردوگاه که در ابتدا برای حدود ۳ هزار پناهجو و با حداکثر اقامت یک ماهه طراحی شده بود، در تابستان ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ هزار نفر را در خود جای داده بود.

به دلیل شیوع بیماری کرونا و اعمال محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت رفت و آمد در یونان، مردان، زنان و کودکانی که در موریا بودند در پشت حصارهای بلند و سیم‌های خاردار زندانی شدند و به طور کامل از دنیای خارج جدا شدند. قرنطینه‌ای که توسط دولت محلی اعمال شد – به دلیل ابتلای یکی از ساکنان سابق اردوگاه به کووید و بیمار شدن ۳۵ نفر دیگر –  باعث شد که توزیع غذای اولیه و ساماندهی زندگی روزمره به طور کامل مختل شود.

در ۸ سپتامبر ۲۰۲۰ در چنین شرایطی، آتشی در اردوگاه شعله‌ور شد و وزش باد شدید مانع از مهار موثر آتش شد. در این فاجعه، ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۱۲ هزار نفر، از جمله ۴ هزار کودک، سرپناهی که حتی قبل از آتش‌سوزی نیز غیر قابل سکنی بود را از دست دادند.

با وجود نابودی کامل موریا، که ژان زیلر آن را «شرم اروپا» نامیده بود، سیاست‌های شرم‌آور اتحادیه اروپا در قبال مهاجران و سازمان‌های کمک‌رسان ادامه یافت. به گفته «مرکز حقوقی لسبوس»، «شاهدان کلیدی» در دادگاه حاضر نشدند و «مدارک گناهکارکننده» متهمان که به دلیل عدم ترجمه توسط دادگاه برای آنها قابل فهم نبود، همچنان مرد استناد قرار میگیرد.