در صورت موفقیت آمیز بودن مذاکرات، بنیانگذار ویکی لیکس می تواند با گذراندن دوران محکومیت خود در یک زندان بریتانیا آزاد شود.

وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی توافقی با جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، است که به موجب آن او به جرمی اعتراف می‌کند تا از استرداد به ایالات متحده به جرم جاسوسی جلوگیری کند. این خبر را روزنامه وال استریت ژورنال در روز چهارشنبه منتشر کرد.

به گفته منابع ناشناس این روزنامه، این توافق احتمالی به این معنی خواهد بود که آسانژ به سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده اعتراف می‌کند و پنج سالی که او قبلاً در زندان بل مارش لندن گذرانده است، به عنوان بخشی از مجازات او در نظر گرفته می‌شود.

منابع می‌گویند که وکلای آسانژ و مقامات آمریکایی در ماه‌های اخیر مذاکرات اولیه‌ای را برای ترسیم یک معامله احتمالی انجام داده‌اند. با این حال، بری پلاک، وکیل این روزنامه‌نگار زندانی، به این روزنامه گفت که «هیچ نشانه‌ای» مبنی بر تمایل وزارتخانه برای پذیرش این توافق وجود ندارد.

این توافق می‌تواند به یک مناقشه حقوقی که بیش از یک دهه به طول انجامیده است، پایان دهد. آسانژ پس از دستگیری توسط پلیس بریتانیا در سال ۲۰۱۰ به اتهام جرایم جنسی که او آن را رد کرد، در سال ۲۰۱۲ با قید وثیقه آزاد شد و در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. او در سال ۲۰۱۹ پس از آنکه اکوادور پناهندگی او را لغو کرد، دوباره دستگیر شد و از آن زمان در بل مارش زندانی است.

وزارت دادگستری آمریکا در روز دستگیری، کیفرخواستی علیه آسانژ را با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی علنی کرد. رئیس سابق ویکی‌لیکس در صورت استرداد به آمریکا و محکوم شدن، ممکن است تا ۱۷۵ سال حبس داشته باشد.

این اتهامات ناشی از انتشار اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای است که افشاگران به دست آورده‌اند، از جمله اسناد پنتاگون که حاوی جزئیات ادعایی جنایات جنگی آمریکا در عراق و افغانستان است.

وزارت کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۲ انتقال او به بازداشت آمریکا را تأیید کرد، اما آسانژ که پس از تقریباً پنج سال انفرادی اکنون در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، درخواست‌های تجدید نظر متعددی ارائه کرده است که هیچ‌کدام موفقیت‌آمیز نبوده است. ماه گذشته، دادگاه عالی بریتانیا تصمیم‌گیری درباره اعطای آخرین فرصت تجدید نظر به آسانژ برای استردادش را به تعویق انداخت.

استفاده واشنگتن از قانون جاسوسی برای تحت تعقیب قرار دادن آسانژ جنجالی است، زیرا این روزنامه‌نگار استرالیایی‌تبار اسناد طبقه‌بندی‌شده موردنظر را منتشر کرده است، اما آنها را سرقت نکرده است. باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا به همین دلیل از طرح اتهام علیه آسانژ خودداری کرد و استدلال کرد که فعالیت او تفاوتی با فعالیت هر روزنامه‌ای ندارد و بنابراین تحت حمایت اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا قرار می‌گیرد.

روزنامه وال استریت ژورنال نوشت، با نزدیک شدن به انتخابات در نوامبر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مشتاق است از «موضوع جنجالی» سیاسیِ محاکمه یک روزنامه‌نگار استرداد شده به واشنگتن برای مواجهه با پیگرد قانونی، اجتناب کند. علاوه بر این، این روزنامه خاطرنشان کرد که علاوه بر این، به گفته این روزنامه، شانس دادستان‌های آمریکایی برای اینکه او حتی در صورت محکومیت در ایالات متحده مجبور به گذراندن حبس طولانی‌تری شود، کاهش می‌یابد.