کمک مالی اتحادیه اروپا به جنگ اوکراین

نوشته یورگ کروناور

یونگه ولت

این سوالی بود که سران کشورهای اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود در روز پنجشنبه، با توجه به هزینه‌های هنگفت جنگ اوکراین، به طور جدی به آن پرداختند. مهمات و تسلیحات بسیار گران هستند، اما اینها تنها هزینه‌های این جنگ نیستند. میلیون‌ها پناهنده اوکراینی باید تحت حمایت قرار بگیرند و بودجه دولت کی‌یف به شدت نیاز به کمک مالی دارد. کمی قبل از این نشست، در روز چهارشنبه، بروکسل اولین قسط ۴.۵ میلیارد یورویی از مجموع ۵۰ میلیارد یورویی را که قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به کی‌یف کمک کند، پرداخت کرد. این مبلغ ناچیز است و تصویب آن در اول فوریه پس از بحث‌های داغ و نفس‌گیر به سختی انجام شد. واضح است که این کمک‌ها کافی نیست، به خصوص با توجه به اینکه ایالات متحده به عنوان حامی مالی احتمالا کنار خواهد کشید.

آنچه باقی می‌ماند، عمدتاً درخواست‌ها و نقض تابوها است. در مورد درخواست‌ها، برلین و پاریس بار دیگر پینگ پنگ بازی می‌کنند. صدراعظم اولاف شولتز در بروکسل با لحنی هشداردهنده از سایر رهبران دولت‌ها خواست که کمی بیشتر برای اوکراین پول پرداخت کنند. با این حال، در حال حاضر، قوی‌ترین کشورهای اقتصادی اتحادیه اروپا از نظر اقتصادی، فرانسه و ایتالیا، به شدت مقروض هستند و به هر حال باید صرفه‌جویی کنند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خواستار ایجاد یک برنامه جدید بدهی اتحادیه اروپا برای اوکراین شد، اما با مخالفت شدید برلین، که به عنوان مدافع ریاضت اقتصادی شناخته می‌شود، روبرو شد. به نظر می‌رسد که اجماع بر سر این بود که از بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) خواسته شود تا در آینده برای پروژه‌های تسلیحاتی نیز پول در اختیار بگذارد. تاکنون این کار را انجام نداده است – به دلایل اقتصادی خوب: تسلیحات به عنوان، خب، غیر پایدار تلقی می‌شوند; برخی اکنون از اعتبار بانک سرمایه‌گذاری اروپا می‌ترسند.

از آنجایی که همه اینها کافی نیست، مدتی است که گام دیگری در حال بحث است – دسترسی به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا، که حدود ۲۱۰ میلیارد یورو است. تصاحب خودسرانه اموال دولت‌های خارجی به این شکل جدید است. در اولین گام، قرار است سود این دارایی‌ها ضبط شود – شولتس در تفسیری غافلگیرکننده از حقوق مالکیت مدنی مدعی شد، «درآمدی که به کسی تعلق ندارد». برخی از کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با دکترین جدید شولتس مخالفت کردند. اگر این دکترین به اجرا درآید، باید دید مسکو چگونه با درآمد – که احتمالاً بدون صاحب خواهد بود – شرکت‌های اتحادیه اروپا در روسیه رفتار خواهد کرد. بدزد و ببر – هر کس آن را به عنوان یک اصل مطرح کند، بخش دیگری از نظم مدنی را فرو می‌ریزد، و با توجه به شرایط فعلی، نه به نفع پیشرفت، بلکه به نفع بربریت.