وزیر ارشد اسرائیلی قول داده است که به حمایت از جنبش شهرک سازی که بر اساس قوانین بین المللی غیرقانونی است، ادامه دهد

طبق گزارش گروه‌های حقوقی، دولت اسرائیل تقریباً ۲۰۰۰ هکتار را در کرانه باختری به عنوان زمین دولتی اعلام کرده وبدین ترتیب بزرگترین دزدی و غصب زمین فلسطینی ها از دهه‌ها پیش را در مناطق اشغالی فلسطینی اجرایی  کرده است.

گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری از نظر حقوق بین‌الملل غیرقانونی است. شورای امنیت سازمان ملل آن‌ها را در سال ۲۰۱۶ به عنوان «مانع بزرگی برای چشم‌انداز دو کشور که در کنار هم در صلح و امنیت زندگی می‌کنند» توصیف کرده است.

با این حال، وزیر دارایی بزالل اسموتریچ استدلال کرده است که اعلام زمین‌های دولتی در دره اردن در روز جمعه «یک مسئله مهم و استراتژیک» است.

اسموتریچ در بیانیه‌ای که توسط روزنامه تایمز اسرائیل نقل شده است، گفت، «در حالی که در اسرائیل و جهان کسانی هستند که می‌خواهند حق ما بر یهودا و شمرون و به طور کلی زمین را زیر سوال ببرند، ما با کار سخت و به شیوه‌ای استراتژیک در سراسر کشور، جنبش شهرک‌سازی را ترویج می‌کنیم».

طبق گزارش رسانه‌های محلی، اعلام زمین‌ها به عنوان زمین اسرائیلی، راه را برای ساخت خانه‌های شهرک‌نشینان و توسعه تجاری هموار می‌کند.

سازمان نظارت بر شهرک‌سازی اسرائیلی، صلح‌اکنون، اعلام کرده است که این اعلامیه بزرگترین از زمان توافقنامه اسلو در سال ۱۹۹۳ است و افزوده است که «سال ۲۰۲۴ نقطه اوجی در گسترش اعلامیه‌های زمین دولتی را نشان می‌دهد».

دولت نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در این ماه چراغ سبزی برای ساخت بیش از ۳۴۰۰ خانه جدید شهرک‌نشینان داده و انتقادات سازمان ملل و اداره خودگردان فلسطینی را تشدید کرده است.

فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش خود به شورای امنیت در ۸ مارس گفت، «کرانه باختری در حال حاضر در بحران به سر می‌برد. با این حال، خشونت شهرک‌نشینان و تخلفات مرتبط با شهرک‌سازی به میزان شوکه‌کننده‌ای رسیده و خطری را به وجود آورده که هر گونه امکان عملی برای ایجاد یک دولت فلسطینی پایدار را نابود می‌کند».

اسموتریچ ماه فوریه در X (که قبلاً توییتر بود) نوشت، که گسترش شهرک‌ها پاسخی مشروع به حملات تروریستی فلسطینیان است. «دشمنان ما می‌دانند که هر آسیبی که به ما وارد شود، منجر به ساخت و ساز بیشتر و توسعه بیشتر و تأثیر بیشتر ما در سراسر کشور خواهد شد».