آسانژ حق درخواست تجدید نظر برای استرداد به آمریکا را به دست آورد

این خبرنگار مبارز استرالیایی پس از یک دوره طولانی و دراماتیک پناهندگی در سفارت اکوادور، پنج سال را در زندان لندن گذرانده است.

دادگاه عالی بریتانیا روز دوشنبه حکم داد که جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس، می‌تواند یک اعتراض نهایی بریتانیایی را علیه استرداد خود به ایالات متحده، جایی که به دلیل انتشار اسناد دیپلماتیک و نظامی محرمانه محاکمه می‌شود، ارائه دهد. این خبرنگار بدلیل افشای جنایات جنگی آمریکا و بریتانیا به جاسوسی متهم شده و با ۱۷۵ سال حبس روبرو است.

اگر قضات با درخواست او مخالفت می‌کردند، جلسه استماع در دادگاه عالی می‌توانست آخرین فرصت برای وکلای آسانژ برای درخواست تجدید نظر در چارچوب سیستم حقوقی بریتانیا باشد. وکلای او استدلال کرده‌اند که پرونده قضایی آمریکا علیه او ماهیت سیاسی دارد – تلافی برای افشای جنایات جنگی ادعایی در افغانستان و عراق – و استرداد او به ایالات متحده جان و رفاه او را به خطر می‌اندازد.

دو قاضی بریتانیایی که این وضعیت را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که استدلال‌های قابل قبولی علیه استرداد وجود دارد و حکم دادند که به او دوباره یک جلسه کامل تجدید نظر اعطا شود.

آسانژ از سال ۲۰۱۹ در زندان امنیتی بل مارش زندانی است، پس از آنکه اکوادور پناهندگی سیاسی او را لغو کرد و به پلیس بریتانیا اجازه داد تا او را در سفارت این کشور در لندن دستگیر کند. این شهروند استرالیایی مدعی شد که این ترفندی از سوی ایالات متحده برای فرستادن او به حوزه قضایی سوئد بوده است، جایی که تلاش برای استرداد او به ایالات متحده آسان‌تر بود. یک دادگاه آمریکایی یک ماه پس از دستگیری او در بریتانیا، آسانژ را تحت قانون جاسوسی سال ۲۰۱۷ متهم کرد.
در ژانویه ۲۰۲۱ یک قاضی بریتانیایی با درخواست استرداد آسانژ به ایالات متحده مخالفت کرد. دلیل این امر، خطر خودکشی آسانژ به دلیل شرایط سخت حبس در ایالات متحده عنوان شد. با این حال، وکلای واشنگتن با این تصمیم اعتراض کردند و تضمین‌هایی برای حسن رفتار با آسانژ ارائه دادند.

در نهایت، دولت بریتانیا این تضمین‌ها را کافی دانست و در ژوئن ۲۰۲۲، وزیر کشور وقت، پریتی پاتل، استرداد آسانژ را تأیید کرد. آسانژ از آن زمان تاکنون تلاش‌های خود برای لغو این استرداد را به نتیجه نرسانده است.

حامیان آسانژ معتقدند که او به دلیل افشاگری‌هایش که باعث رسوایی کشورهای غربی شده، مورد آزار و اذیت ایالات متحده و متحدانش قرار گرفته است.

همسر آسانژ، استلا، در روز دوشنبه گفت: «ما باید بدانیم که چه کسانی مجرم هستند. فقط به این دلیل که آنها از سیستم قضایی برای زندانی کردن او استفاده می‌کنند، به این معنی نیست که عدالت یا قانون – حقوق بین‌الملل – در طرف آنهاست.»

او پس از اعلام حکم، این تصمیم را «غیرقابل‌باور» خواند و تأکید کرد که همسرش یک زندانی سیاسی است. استلا همچنین ابراز تاسف کرد که دادگاه ادعاهای مطرح شده در رسانه‌های غربی مبنی بر برنامه‌ریزی CIA برای ربودن یا ترور آسانژ در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نادیده گرفته است.

ایالات متحده آسانژ را به ارتکاب جرم به دلیل کمک به افشاگری چلسیی منینگ، افشاگر معروف، در سال ۲۰۲۱ متهم می‌کند. مقامات آمریکایی مدعی هستند که ویکی‌لیکس با انتشار اسناد محرمانه ایالات متحده، امنیت ملی این کشور را به خطر انداخته است. با این حال، یک مقام ارشد ضد جاسوسی ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ در جریان محاکمه منینگ، این ادعا را رد کرد.