
چگونه یک نیروی نظامی مشترک آفریقایی می تواند کاری را انجام دهد که غرب از آن عاجز بود
نیروهای مشترک تازه تاسیس کشورهای ساحل تنها در صورتی موثر خواهند بود که این سه کشور رویکردی پیچیده در پیش بگیرند.
نوشته اگونچی بهانزین، رئیس بنیانگذار سازمان بینالمللی لیگ دفاع سیاه آفریقا، سخنگوی برادران پان آفریقایی، تحلیلگر سیاسی و فعال پان آفریقایی
در سالهای اخیر، کشورهای ساحل با چالشهای امنیتی متعددی از جمله تهدیدات تروریستی، درگیریهای بین جوامع، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و همچنین مشکلاتی در زمینه حکمرانی و توسعه اقتصادی روبرو بودهاند.
در مواجهه با این چالشها، اتحادیه کشورهای ساحل (G5 Sahel) به رهبری روسای جمهور جدید مالی (Assimi Goïta)، بورکینافاسو (Ibrahim Traoré) و نیجر (Abdourahamane Tiani) تصمیم به تشکیل یک نیروی مشترک برای ارتقای توان خود در مقابله با تهدیدات و تضمین امنیت در منطقه گرفته است. این تصمیم در تاریخ ۶ مارس توسط روسای ستاد ارتش این سه کشور اعلام شد. فرماندهی این نیروی مشترک بر عهده کشور نیجر خواهد بود.
دلایل متعددی برای این ابتکار عمل وجود دارد:ناتوانی نیروهای ملی: کشورهای ساحل به این نتیجه رسیدهاند که نیروهای ملی آنها به تنهایی قادر به مقابله با چالشهای امنیتی موجود نیستند. این ناتوانی عمدتاً به دلیل محدودیت منابع و فقدان هماهنگی بین آنها است.
تمرکز منابع: با تشکیل یک نیروی مشترک، این کشورها امیدوارند که بتوانند تلاشها و منابع خود را برای مقابله موثرتر با گروههای تروریستی و سایر تهدیدات در منطقه تجمیع کنند.
تقویت همکاری منطقهای: این ابتکار عمل میتواند به تقویت همکاری منطقهای در زمینه امنیتی و ارتقای اعتماد و همبستگی بین کشورهای ساحل کمک کند.
با این وجود، تشکیل و عملیاتی کردن این نیروی مشترک با چالشهای متعددی نیز روبرو خواهد بود، از جمله:
تأمین مالی: تأمین منابع مالی لازم برای تجهیز و آموزش این نیروی مشترک یک چالش بزرگ خواهد بود.
هماهنگی: هماهنگی بین نیروهای ملی کشورهای مختلف در چارچوب یک نیروی مشترک میتواند دشوار باشد.
حاکمیت ملی: برخی از کشورها ممکن است نسبت به واگذاری بخشی از حاکمیت خود در زمینه امنیتی به یک نیروی مشترک منطقهای تردید داشته باشند.
تشکیل نیروی مشترک توسط کشورهای ساحل یک ابتکار عمل مهم برای مقابله با چالشهای امنیتی پیچیده در این منطقه است. با وجود چالشهای پیش رو، این ابتکار عمل میتواند به ارتقای امنیت و ثبات در منطقه ساحل کمک کند.
تشکیل نیروی مشترک AES برای مقابله با چالشهای امنیتی، ابتکاری مهم و ضروری در منطقهای است که با چالشهای امنیتی متعددی از جمله تروریسم، جرم و جنایت سازمانیافته و درگیریهای مسلحانه روبرو است که اغلب توسط قدرتهای امپریالیستی مانند ایالات متحده و فرانسه دامن زده میشود. این قدرتها منافع ذاتی در بیثباتی مداوم در این بخش از ساحل که غنی از منابع طبیعی است، دارند.
سه کشور عضو AES – مالی، نیجر و بورکینافاسو – از سال ۲۰۱۱، پس از مداخله ناتو در لیبی که منجر به کشته شدن معمر قذافی شد، شاهد افزایش تهدیدات تروریستی بودهاند.
تأسیس خود این پیمان (سه کشور در دسامبر ۲۰۲۳ منشور آن را امضا کردند) نشاندهنده این درک بود که کشورهای ساحل باید برای تضمین امنیت و ثبات منطقه و مقابله با هر تهدید داخلی یا خارجی علیه حاکمیت خود با یکدیگر همکاری کنند. هر سه کشور همچنین روابط نظامی خود را با فرانسه قطع کردهاند و دلیل آن را دخالت و ناتوانی نیروهای فرانسوی در شکست دادن شورشهای اسلامگرایان در منطقه، علیرغم حضور بیش از یک دهه خود، عنوان میکنند.
رهبران این ائتلاف به این واقعیت اذعان دارند که نمیتوانند به کشورهای غربی مانند فرانسه و ایالات متحده که به نظر نمیرسد تمایل واقعی به کمک به مبارزه با تروریسم داشته باشند، اتکا کنند، بلکه بیشتر سعی دارند تا هژمونی ژئوپلیتیکی خود را در آفریقا حفظ کنند، همانطور که در خاورمیانه انجام دادهاند.
با ایجاد یک نیروی مشترک، کشورهای ساحل میتوانند تلاشهای خود را در یک روحیه حاکمیتی هماهنگ کنند، اطلاعات و منابع را به اشتراک بگذارند و عملیات مشترکی را برای مقابله با تهدیدات امنیتی برای کشورهای خود و منطقه انجام دهند. بنابراین، برای اینکه کشورهای ساحل که از این بلای خانمانسوز رنج میبرند، بتوانند به طور موثر عمل کنند، باید به طور فوری توافقات نظامی را در سطح منطقهای با سایر کشورهای ساحل یا در سطح بینالمللی با کشورهایی مانند روسیه، ایران، ترکیه و غیره در مورد اقدامات تروریستی خاص در مناطق تحت اشغال خود منعقد کنند.
ائتلاف کشورهای ساحل باید مجموعهای از اقدامات قهری و پیشگیرانه را برای مقابله با ناامنی و تروریسم در چارچوب ائتلاف به تصویب برساند. اعمال تحریم علیه افراد یا گروههای تروریستی ضروری است. لازم است مصوبات پارلمانی برای تقویت مکانیسمهای ملی قانونگذاری، قضایی، انتظامی و نظامی به منظور پیشگیری و مقابله بهتر با جذب، سازماندهی یا تأمین مالی این گروههای تروریستی به تصویب برسد. علاوه بر این، باید تلاشهایی برای مقابله با گسترش سلاح صورت گیرد.
همچنین به طور منظم به جای عملیات نیروهای آمریکایی یا فرانسوی در برخی از کشورهای ساحل، عملیاتهای نظامی مشترک بین کشورهای ساحل ضروری خواهد بود. همکاریهای اطلاعاتی منطقهای از اهمیت اساسی برخوردار است، حتی اگر گاهی در کشورهای آفریقایی که تحت تأثیر تروریسم قرار دارند وجود نداشته باشد یا به دلیل منافع ملی ذینفعان دشوار باشد.
با این حال، یکی از مشکلات اصلی کشورهای منطقه که از ناامنی ناشی از گروههای تروریستی رنج میبرند این است که آنها به سختی از سرویسهای اطلاعاتی داخلی یا خارجی و همچنین از ظرفیتهای ضد جاسوسی قوی برای جلوگیری از حملات به خاک خود یا علیه مردم خود برخوردار نیستند.
مالی، بورکینافاسو و نیجر باید علاوه بر اقدامات نظامی، بر عملیات مخفی برای نفوذ، شناسایی همدستان و خنثی کردن رهبران تروریست ها تمرکز کنند. تا زمانی که ابزارهای نظارتی و اطلاعاتی به قدرت های استعماری سابق مانند فرانسه سپرده شود، مبارزه با تروریسم به پیروزی نخواهد رسید.
علاوه بر اقدامات نظامی، باید رویکردی جامع تر برای مبارزه با تروریسم اتخاذ شود که شامل برنامه های توسعه، آموزش، حفاظت از مالکیت و حقوق مردم و مبارزه با رادیکالیزه شدن باشد. اگر اتحادیه کشورهای ساحل و شرکای منطقه ای آنها به این عناصر کلیدی توجه نکنند، مبارزه با تروریسم و ناامنی به چیزی جز سر و صدا، ژست و دود و آینه تبدیل نخواهد شد. مردم همچنان رنج خواهند برد و مناطق تحت اشغال تروریست ها با هر حمله گسترش خواهند یافت، بدون توجه به اراده رهبران و ارتش ها.
ایجاد یک نیروی مشترک تحت رهبری نیجر گامی مثبت در جهت تقویت توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی محلی برای مقابله با چالش های پیچیده و فرامرزی است که کشورهای منطقه را تهدید می کند. این امر نشان دهنده تمایل اعضای اتحادیه برای همکاری و مسئولیت مشترک در جهت تضمین امنیت در منطقه است.
با این حال، ایجاد این نیروی مشترک بدون چالش نخواهد بود. لازم است که تفاوت های سیاسی، فرهنگی و نهادی بین اعضای اتحادیه برطرف شود و منابع انسانی و به ویژه مالی برای پشتیبانی بلندمدت از این ابتکار بسیج شود.
در صورت اجرای موثر توسط کشورهای ساحل، این ابتکار می تواند به صلح و امنیت در منطقه کمک کند. امید است که این اقدام به تقویت همکاری و حاکمیت منطقه ای، ارتقای امنیت مردم در منطقه ساحل وتوسعه اقتصادی و اجتماعی را ارتقا دهید در منطقه کمک کند.

