این هیئت در آغاز یک جلسه دو روزه پرونده خود را علیه آلمان در دیوان بین المللی دادگستری تشریح کرد.

منتشر شده در میدل ایست آی

نیکاراگوئه  آلمان را به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی در دادگاه بین‌المللی لاهه به چالش کشید.

هیئت نیکاراگوئه  در اولین روز از جلسات دو روزه خود در دادگاه بین‌المللی لاهه، آلمان را به دلیل حمایت مداوم نظامی و سیاسی از اسرائیل به نقض کنوانسیون نسل‌کشی متهم کرد.

نیکاراگوئه  در روز دوشنبه با ارائه شواهد و مدارک، آلمان را به «معاونت در نسل‌کشی» در نوار غزه متهم کرد و از دادگاه خواست تا با صدور دستوری فوری، صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل را متوقف و کمک‌های مالی این کشور به آژانس امدادرسانی و پناهندگان ملل متحد (UNRWA) را از سر بگیرد.

کارلوس خوزه آرگوئلو گومز، سفیر نیکاراگوئه  در هلند، در سخنرانی افتتاحیه خود در دادگاه گفت: «آلمان با ادامه حمایت خود از اسرائیل، به طور آشکار تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از نسل‌کشی و تضمین رعایت حقوق بشر دوستانه را نقض می‌کند.»

نیکاراگوئه  خواستار صدور پنج دستور موقت از سوی دادگاه شد، از جمله:

آلمان باید فوراً کمک‌های خود به اسرائیل، به‌ویژه کمک‌های نظامی، شامل تجهیزات نظامی را متوقف کند.
آلمان باید تصمیم خود مبنی بر تعلیق کمک‌های مالی به UNRWA را لغو کند.
هیئت نیکاراگوئه  با اشاره به وخامت سریع وضعیت انسانی در نوار غزه، تأکید کرد که اجرای این اقدامات «هر روز ضروری‌تر و حیاتی‌تر می‌شود.»

آلمان که وکلای آن روز سه‌شنبه دفاعیات خود را ارائه خواهند داد، این اتهامات را رد می‌کند.

تانیا فون اوسلار-گلیچن، نماینده حقوقی آلمان، پس از جلسه دادگاه، اظهارات نیکاراگوئه  را «به شدت مغرضانه» خواند.

چراغ قرمز هشدار نسل‌کشی

در شکایت نیکاراگوئه  استدلال می‌شود که آلمان از آغاز جنگ در نوار غزه به طور کامل از نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل در این منطقه آگاه بوده است. به گفته نیکاراگوئه ، این نقض‌ قوانین پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۲۶ ژانویه که «خطر قریب الوقوع» نسل‌کشی در نوار غزه را تأیید کرد، به منزله نسل‌کشی تلقی می‌شود.

کارلوس خوزه آرگوئلو گومز، سفیر نیکاراگوئه  در هلند، در این باره می‌گوید: «هیچ شکی نیست که آلمان دست کم از خطر جدی نسل‌کشی آگاه بود.»

ضرورتِ دولت آلمان

آلمان از آغاز جنگ در نوار غزه، حمایت بی‌قید و شرط خود از اسرائیل را با حق دفاع مشروع توجیه کرده است. به عنوان مثال، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در پارلمان گفت: «امنیت اسرائیل بخشی از ضرورت دولت آلمان است.»

کارلوس خوزه آرگوئلو گومز، سفیر نیکاراگوئه  در هلند، روز دوشنبه در دادگاه گفت: «جالب است که آلمان ظاهراً قادر به تشخیص تفاوت بین دفاع مشروع و نسل‌کشی نیست.»

با افزایش تعداد تلفات غیرنظامیان در نوار غزه، شولتس در ۲۶ اکتبر گفت که «هیچ شکی» ندارد که «ارتش اسرائیل در تمام اقدامات خود، به قوانین بین‌المللی نیز احترام خواهد گذاشت.» این اظهار نظر در تضاد مستقیم با اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد دو روز قبل بود که گفت «هیچ چیز نمی‌تواند مجازات جمعی فلسطینیان را توجیه کند.»

آلمان دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات به اسرائیل است و در سال ۲۰۲۳ مجوز صادرات ۳۴۵ میلیون دلار تسلیحات به این کشور را صادر کرده که ده برابر بیشتر از سال قبل است.

گومز می‌گوید: «آلمان باید بداند که مهمات، تجهیزات نظامی و سلاح‌های جنگی که به اسرائیل می‌دهد، نقض حقوق بشر توسط این کشور در نوار غزه را تسهیل می‌کند.»

او اضافه می‌کند: «مهم نیست که یک خمپاره توپخانه‌ای از آلمان مستقیماً به تانک اسرائیلیی که یک بیمارستان یا دانشگاه را هدف قرار می‌دهد، تحویل داده شود یا اینکه این خمپاره برای پر کردن ذخایر اسرائیل برای استفاده در آینده استفاده شود.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار توقف فروش تسلیحات به اسرائیل شد. این اولین بار از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر است که این شورا در این مورد موضع‌گیری می‌کند.

به گفته گومز، پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، «آژیر خطر به صدا درآمد و چراغ قرمز هشدار نسل‌کشی روشن شد.»

او می‌گوید که این موضوع، دولت‌ها را به اقدام برای جلوگیری از نسل‌کشی ملزم می‌کند.

گومز با اشاره به این موضوع که علیرغم وضوح این خطر، «آلمان تا به امروز به حمایت نظامی از اسرائیل ادامه داده است» می‌گوید:

«آلمان علیرغم اینکه کمک‌های خود به UNRWA را به دستور اسرائیل متوقف کرده است، بارها هشدارهای ‹مهم‌ترین مراجع بین‌المللی در مورد نسل‌کشی و سایر نقض‌های حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در فلسطین› را نادیده گرفته است.»

همچنین، دانیل مولر، کارشناس حقوقی که به نمایندگی از نیکاراگوئه  صحبت می‌کرد، به اظهارات مقامات بلندپایه آلمانی اشاره کرد که در آن به وضعیت «اسفناک» در غزه اذعان شده بود. مولر استدلال می‌کند که این اظهارات «نشان‌دهنده تردید در مورد پایبندی به قواعد ابتدایی حقوق بین‌الملل» است.