افشاگری جنایات جنگی ایالات متحده: جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس در ١١ آوریل ٢٠١٩ در لندن دستگیر شد.
‌
نویسنده: اینا سمبدنر
‌
منتشر شده در یونگه ولت

ترجمه مجله هفته

پنج سال انفرادی، پروسه‌ای کافکایی و سلامتی رو به زوال: این فقط گوشه‌ای از زندگی بنیانگذار ویکی‌لیکس، جولیان آسانژ در ١٨٢٨ روز گذشته است.
در ١١ آوریل ٢٠١٩، پلیس بریتانیا به سفارت اکوادور در لندن یورش برد و این استرالیایی‌تبار را دستگیر کرد. پس از تغییر دولت در کیتو، رئیس‌جمهور جدید اکوادور، لنین مورنو، با چراغ سبز به دولت بریتانیا از سال ٢٠١٧، به این‌روزنامه‌نگار پناهندگی سیاسی را لغو کرد. آسانژ پیش از آن، به مدت هفت سال – که اکنون ثابت شده است تحت نظارت دائمی و نقض حقوق شخصی و سایر حقوقش – در این نمایندگی دیپلماتیک پناهندگی سیاسی دریافت کرده بود. با‌این‌حال، فضای آنجا به‌مراتب بیشتر از گوانتاناموی بریتانیا، زندان امنیتی بل مارش در لندن، که در آن تحت شرایط شکنجه نگهداری می‌شود، بود.
‌
ایالات متحده از آن زمان تلاش می‌کند تا این مرد ۵٢‌ساله را به چنگ خود درآورد تا بتواند در خاک خود او را محاکمه کند – ترجیحا در دادگاه جاسوسی بدنام اسکندریه. جان کیریاکو، افشاگر سیا که خود نیز در این دادگاه محاکمه شده بود، می‌گوید: «آن را دادگاه جاسوسی می‌نامند زیرا تاکنون هیچ متهمی در زمینه امنیت ملی در آنجا تبرئه نشده است.» او در ماه مارس در Declassified UK گفت: «هیئت منصفه از افرادی تشکیل خواهد شد که برای سیا، پنتاگون، وزارت امنیت داخلی، اف‌بی‌آی و ده‌ها پیمانکار اطلاعاتی کار می‌کنند یا خویشاوندانی در آنها دارند. بنابراین، تشکیل یک هیئت منصفه بی‌طرف غیرممکن است.»
و واشنگتن همچنان از حمایت فعالانه دولت بریتانیا و همچنین سیستم قضایی پادشاهی متحده برخوردار است. با وجود تمام اطلاعاتی که به‌دست عموم رسیده است، دیوان عالی لندن در ٢٦ مارس – بار دیگر – تصمیم گرفت به ایالات متحده فرصت دهد تا «تضمین‌های رضایت‌بخشی» ارائه دهد که با آسانژ مطابق با حقوق قانونی او رفتار خواهد شد.
‌
کشوری که شاهد اصلی آن در این پرونده، سیگوردور توردارسون، توسط اف‌بی‌آی خریداری شده است؛ کشوری که سرویس اطلاعات خارجی آن توطئه‌ای برای قتل آسانژ طراحی کرده است، حال باید قول دهد که به قانون و نظم پایبند باشد.  واشنگتن تا پنجشنبه آینده برای این کار فرصت دارد.
‌
و زمان به معنای یک چیز است: آسانژ هر روز به مرگ نزدیک‌تر می‌شود و از افشای فساد و جنایات جنگی حاکمان – چه فساد و چه جنایات جنگی مانند در جنگ‌های ایالات متحده در افغانستان و عراق – باز می‌ماند. او در حین یک جلسه دادگاه دچار سکته مغزی جزئی شد و خانواده‌اش پس از هر ملاقات از وضعیت او شوکه می‌شوند.
‌
بابر احمد، که در سال ٢٠١٢ به دلیل انتشار دو مقاله در وب‌سایت خود در حمایت از رژیم طالبان در افغانستان از بریتانیا به ایالات متحده تحویل داده شد، پیش‌بینی می‌کند: «من معتقدم که وضعیت آسانژ در زندان‌های آمریکا بدتر از من خواهد بود.» او در مصاحبه با Declassified UK گفت که تضمین‌های دولت آمریکا در مورد دسترسی به خدمات بهداشتی «همه مزخرف است. » «هیچ یک از اینها وقتی شما آنجا هستید صدق نمی‌کند. البته، خودکشی یک خطر بسیار واقعی است. «

بایدن می‌گوید ایالات متحده در حال بررسی درخواست استرالیا برای کنار گذاشتن پیگرد قضایی جولیان آسانژ است


به گزارش تارنمای خبری cnn، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز چهارشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت که دولت او «در حال بررسی» درخواست استرالیا برای لغو اتهامات علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس است.

در ماه فوریه، پارلمان استرالیا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار آزادی آسانژ و بازگرداندن او به کشورش استرالیا شد.

بایدن روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی درباره درخواست استرالیا برای پایان دادن به پیگرد قانونی آسانژ، به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «ما در حال بررسی آن هستیم.» CNN برای دریافت نظرات تکمیلی در مورد اظهارات رئیس جمهور با شورای امنیت ملی تماس گرفته است.

مقامات آمریکایی ادعا میکنند آسانژ، ۵۲ ساله، با انتشار اسناد نظامی محرمانه جان افراد را به خطر انداخته است و سال‌هاست که به دنبال استرداد او به اتهام جاسوسی هستند. ایالات متحده به دلیل انتشار سوابق محرمانه نظامی که توسط چلسی منینگ، تحلیلگر سابق اطلاعات ارتش، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در اختیار او قرار داده شده بود، آسانژ را تحت تعقیب قرار داده است.

در سال ۲۰۱۹، دادستان‌های ویرجینیا آسانژ را به ۱۸ جرم از جمله یک اتهام توطئه برای تلاش برای هک کردن رایانه مرتبط با انتشار اسناد نظامی طبقه‌بندی‌شده در سال ۲۰۱۰ که از طریق مانینگ به دست آمده بود و ۱۷ مورد اضافی تحت قانون جاسوسی متهم کردند.

ادعای دادستانی این است که آسانژ منینگ را تشویق کرده است تا هزاران صفحه از اسناد دیپلماتیک بی فیلتر آمریکا را به دست آورد که به طور بالقوه منابع محرمانه، گزارش‌های فعالیت مهم مرتبط با جنگ عراق و اطلاعات مربوط به زندانیان گوانتانامو را به خطر می‌اندازد.

هر یک از این اتهامات مجازات بالقوه ۱۰ سال را به همراه دارد، به این معنی که در صورت محکومیت، آسانژ ممکن است به حداکثر ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.

آسانژ در پنج سال گذشته از زندان بلمارش لندن و در هفت سال قبل از آن به عنوان پناهنده سیاسی در سفارت اکوادور در پایتخت انگلستان مخفی شده بود. پرونده او محکومیت طرفداران آزادی بیان را برانگیخته است که می گویند اگر استرداد او مجاز باشد، تأثیر منفی بر آزادی مطبوعات خواهد داشت.

ماه گذشته، او در دادگاهی در لندن که در آنجا زندانی است، با تهدید استرداد فوری مقابله کرد.

آسانژ درخواست اجازه برای تجدید نظر در مورد تأیید استرداد او توسط انگلستان در سال ۲۰۲۲ را ارائه کرد و استدلال کرد که پرونده علیه او انگیزه سیاسی دارد و او با محاکمه عادلانه روبرو نخواهد شد. هیئتی متشکل از دو قاضی گفتند که آسانژ، شهروند استرالیا، بلافاصله مسترد نخواهد شد و به ایالات متحده سه هفته فرصت دادند تا سلسله‌ای از تضمین‌ها را در مورد حقوق آسانژ تحت متمم اول قانون اساسی و اینکه او مجازات اعدام دریافت نخواهد کرد، ارائه دهد.

اگر ایالات متحده نتواند این موارد را ارائه دهد، به آسانژ اجازه داده می شود تا در ماه مه در جلسه ای در مورد استرداد خود تجدید نظر کند. این حکم بالقوه فرصت نجات خارق العاده ای را برای آسانژ در حماسه ای چند ساله فراهم می کند که او را به خاطر افشای آنچه قبلاً به CNN به عنوان شواهد قانع کننده ای از جنایات جنگی که توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و نیروهای دولت عراق انجام شده است، به شهرت جهانی رساند.