تظاهرات علیه لایحه جنجالی «عاملان خارجی» شامگاه چهارشنبه در تفلیس ادامه یافت.

هزاران نفر در مقابل پارلمان ملی تجمع کردند و خواستار لغو این لایحه شدند که سازمان‌هایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند، ملزم به ثبت نام به عنوان «عامل خارجی» می‌کند.
در ادامه اعتراضات به لایحه میهن‌پرستانه «عاملان خارجی»، شامگاه چهارشنبه در پایتخت گرجستان بین معترضان و پلیس که قصد داشتند به داخل پارلمان یورش ببرند، درگیری رخ داد.

برای دومین شب متوالی، جمعیت زیادی در مقابل پارلمان ملی در تفلیس تجمع کردند و پرچم های گرجستان و اتحادیه اروپا را تکان دادند.

لایحه ای که سازمان هایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج از کشور تامین می کنند ملزم به ثبت نام به عنوان «عامل خارجی» می کند، پایتخت را به آشوب کشانده است. قانونگذاران این اقدام را روز چهارشنبه در دومین قرائت خود به تصویب رساندند.

گروهی از معترضان که برخی از آنها ماسک اسکی به صورت داشتند، حصارهای امنیتی را تخریب و سعی کردند به داخل ساختمان پارلمان یورش ببرند. پلیس با استفاده از آبپاش و اسپری فلفل به این اقدام پاسخ داد و معترضان را از دروازه ها دور کرد.

برخی از معترضان در حال درگیری با ماموران و مقاومت در برابر دستگیری فیلمبرداری شدند. به گفته کانال اول گرجستان، معترضان با برپایی سنگر چندین خیابان در مرکز تفلیس را مسدود کردند.
رهبر اپوزیسیون طرفدار غرب، «ربوده» و مورد ضرب و شتم قرار گرفت

حزب اپوزیسیون پیشرو طرفدار غرب، «حرکت ملی متحد» اعلام کرد که لوان چابی‌اشویلی، رئیس این حزب، در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه توسط پلیس «ربوده» و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. چابی‌اشویلی بعد از ظهر همان روز با بانداژ روی بینی و پیشانی در جلسه پارلمان حاضر شد.

معارضان این لایحه وطن‌پرستانه را «قانونی روسی» خوانده و آن را با قانونی که در سال ۲۰۱۲ در روسیه به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون گسترش یافته است، مقایسه می‌کنند. اپوزیسیون مدعی است که دولت از این قانون برای سرکوب دگراندیشان و رسانه‌های مستقل استفاده خواهد کرد.

حزب حاکم «رویای گرجستان» استدلال می‌کند که این لایحه به قانون ثبت نام عوامل خارجی ایالات متحده در سال ۱۹۳۸ شباهت دارد و با استانداردهای اتحادیه اروپا مطابقت دارد.

نخست وزیر ایراکلی کوبیخادزه  روز چهارشنبه با ادعای اینکه سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها از عدم شفافیت برای «انجام فعالیت‌هایی که کاملاً مغایر با منافع دولت و جامعه گرجستان است» از جمله «تبلیغ مواد مخدر و LGBT» استفاده می‌کنند، از این لایحه دفاع کرد.

دولت این لایحه را برای اولین بار در سال گذشته ارائه کرده بود، اما پس از اعتراضات و درگیری‌ها مجبور به عقب‌نشینی شد.