نگرانی از ورشکستگی اوکراین با ازسرگیری مطالبات بازپرداخت توسط طلبکاران خارجی

در حالی که طلبکاران اوراق قرضه خارجی از سال ۲۰۲۲ بازپرداخت‌های کی‌یف را به حالت تعلیق درآورده‌اند، طبق گزارش وال استریت ژورنال، آنها ممکن است اکنون دوباره خواهان پرداخت‌ها شوند. این موضوع، اوکراین را در معرض خطر ورشکستگی قرار می‌دهد.

طبق گزارش وال استریت ژورنال در روز یکشنبه، گروهی از طلبکاران اوراق قرضه خارجی اولین قدم‌ها را برای مجبور کردن اوکراین به شروع بازپرداخت بدهی‌های خود در اوایل سال آینده برداشته‌اند.

اگر این گروه موفق شود، کی‌یف باید سالانه ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا (حدود ۴۶۴ میلیون یورو) فقط به عنوان سود پرداخت کند.
گروهی از طلبکاران خارجی اوراق قرضه، از جمله غول‌های سرمایه‌گذاری بلک‌راک و پیمکو، که در سال ۲۰۲۲ به دلیل جنگ با روسیه به این کشور تخفیف دو ساله در پرداخت بدهی داده بودند، اکنون خواهان ازسرگیری پرداخت سود اوراق قرضه توسط اوکراین در سال آینده هستند.

در مقابل، این گروه طلبکاران قصد دارند بخش قابل توجهی از بدهی اوکراین را مشمول بخشودگی قرار دهند.

گروه طلبکاران: این گروه شامل بلک‌راک، پیمکو و سایر سرمایه‌گذاران بزرگ است.
تخفیف قبلی: در سال ۲۰۲۲، به دلیل جنگ با روسیه، به اوکراین دو سال تخفیف در پرداخت بدهی داده شد.
درخواست جدید: این گروه اکنون خواهان ازسرگیری پرداخت سود اوراق قرضه توسط اوکراین در سال آینده است.
پیشنهاد در ازای ازسرگیری پرداخت: این گروه در ازای ازسرگیری پرداخت سود، قصد دارند بخش قابل توجهی از بدهی اوکراین را مشمول بخشودگی قرار دهند.
میزان بدهی: اوکراین در حال حاضر بیش از ۱۶۱.۵ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۱۴۹ میلیارد یورو) بدهی خارجی دارد.
سهم گروه طلبکاران: این گروه حدود ۲۰ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۱۸.۵ میلیارد یورو) از اوراق قرضه یورو اوکراین را در اختیار دارند که معادل یک پنجم کل اوراق قرضه یورو این کشور است.
هزینه سود: اگر اوکراین مجبور به پرداخت کامل سود این اوراق قرضه شود، سالانه ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا (حدود ۴۶۴ میلیون یورو) هزینه خواهد داشت.
اگر اوکراین تا آگوست نتواند با طلبکاران اوراق قرضه خود به توافق برسد، با خطر ورشکستگی روبرو خواهد شد. این امر به اعتبار این کشور آسیب می‌رساند و توانایی آن را برای قرض گرفتن پول بیشتر در آینده محدود می‌کند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، مقامات اوکراینی امیدوارند که ایالات متحده و سایر دولت‌های غربی در مذاکرات با طلبکاران از این کشور حمایت کنند.

با این حال، گروهی از این کشورها قبلاً به اوکراین تخفیف در پرداخت بدهی به مبلغ حدود ۴ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۳.۷ میلیارد یورو) تا سال ۲۰۲۷ ارائه کرده‌اند و ظاهراً نگران هستند که در صورت توافق با طلبکاران، طلبکاران خصوصی قبل از آنها پرداخت شوند.

وابستگی شدید به تامین مالی خارجی

اوکراین از قبل برای اداره امور دولتی و پرداخت حقوق کارمندان دولتی به کمک خارجی متکی است.

ارتش این کشور نیز تقریباً به طور کامل به تامین مالی خارجی وابسته است. مقامات رسمی در کی‌یف و غرب بارها از احتمال شکست قریب الوقوع اوکراین برای متقاعد کردن کنگره آمریکا به تصویب قانون کمک خارجی به این کشور استفاده کرده‌اند – که در ماه گذشته اتفاق افتاد.
این بسته کمک ۶۱ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۵۶.۶ میلیارد یورو) ارزش دارد.
کمک مالی جدید آمریکا به اوکراین: ۱۴ میلیارد دلار برای خرید تسلیحات و ۹ میلیارد دلار وام

طبق پیش‌نویس قانون، تقریباً ۱۴ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۱۲.۹ میلیارد یورو) برای خرید تسلیحات به اوکراین اختصاص می‌یابد و این کشور ۹ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۸.۳ میلیارد یورو) «وام قابل بخشش» جدید دریافت می‌کند.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، برخی از طلبکاران پیشنهاد کرده‌اند که ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌توانند از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای پرداخت بدهی‌های اوکراین استفاده کنند.

از سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار آمریکا (حدود ۲۷۸ میلیارد یورو) از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در بانک‌های آمریکایی و اروپایی مسدود شده است.
با این حال، ایالات متحده تنها در ماه گذشته قانونی را برای مصادره این دارایی‌ها تصویب کرد – و در اروپا، جایی که اکثر این دارایی‌ها قرار دارند، هیچ مکانیسم حقوقی مشابهی وجود ندارد.
هم صندوق بین‌المللی پول (IMF) و هم بانک مرکزی اروپا (ECB) به دولت‌ها در مورد چنین اقدامی هشدار داده‌اند.

کریستین لاگارد، رئیس ECB، در آوریل گفت که این اقدام «خطر شکستن نظم بین‌المللی را که می‌خواهید از آن محافظت کنید» به همراه دارد.